حكومة سبتة المحتلة تعتبر 7 ملايين أورو غير كافية لرعاية القاصرين المهاجرين
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
طالب ألبرتو غايتان، مستشار رئاسة وحكومة مدينة سبتة، الحكومة الإسبانية بـ « دعم مالي أكبر » لمواجهة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المدينة بسبب تزايد أعداد القاصرين المهاجرين. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر القطاعي للشباب والطفولة الذي عُقد في مدريد هذا الأسبوع.
وبعد الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الشباب والطفولة، أعرب سيرا ريغو عن ارتياحه للمصادقة على تخصيص 7 ملايين يورو لمدينة سبتة المستقلة، وذلك « لرعاية واستقبال القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم ».
من جهتها، أوضحت حكومة سبتة المحتلة، بحسب « إلفارو دي سويتا » أن هذا التمويل يغطي 30% فقط من التكلفة الإجمالية لرعاية هؤلاء القاصرين، مشيرة إلى أن موارد المدينة تشهد نسبة إشغال تصل إلى 400%، وأن عدد القاصرين لكل ألف نسمة في سبتة يزيد بـ 24 ضعفًا عن المعدل الوطني.
وأكد غايتان أن المدينة تبذل جهداً مالياً كبيراً، حيث تخصص 6% من ميزانيتها لمواجهة هذا الوضع، مشيراً إلى أن 75% من القاصرين لا يزالون يقيمون في مراكز الطوارئ.
وفي سياق متصل، قدمت وزارة الشباب والطفولة معلومات للمجتمعات والمدن المستقلة حول مشروع مرسوم ملكي يهدف إلى تنظيم إجراءات إعادة توطين ونقل القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم في حالات الطوارئ المتعلقة بالهجرة.
كلمات دلالية القاصرين سبتة المحتلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القاصرين سبتة المحتلة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تواصل ترحيل المهاجرين «غير الشرعيين»
واصلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ برنامجها الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بإشراف وزير الداخلية المكلّف، وتركّز الإجراءات على تنظيم عمليات العودة وفق الضوابط القانونية المعمول بها داخل الدولة.
ورحّلت الوزارة مجموعة من المهاجرين من الجنسية النيجرية عبر مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بطريقة منظّمة تعزّز احترام القانون وتدعم جهود الدولة في إدارة هذا الملف وفق المعايير المعتمدة.
ويستمر تنفيذ البرنامج بوتيرة يومية، ما يعزّز منهجية العمل ويرفع مستوى الكفاءة في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بشكل فعّال.
وتعمل ليبيا منذ سنوات على تطوير آليات إدارة الهجرة غير الشرعية في ظل الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن حركة العبور من مناطق الساحل والصحراء نحو الشواطئ الليبية، وتسعى السلطات إلى تنظيم عمليات العودة وتنسيق التعاون مع الدول الإفريقية لتخفيف الضغط على البنية التحتية وتحسين قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود وإدارة المخاطر المرتبطة بالهجرة.