مجددا.. الجنائية الدولية تطالب الرئاسي والحكومة بضبط “نجيم”
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
وجهت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة رسمية إلى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تجدد فيها مطالبتها بالتعاون العاجل في تنفيذ أمر القبض على “أسامة نجيم”
النيابة التابعة للمحكمة ذكرت بأن أسامة نجيم يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة، وذلك منذ عام 2011 وفق قولها.
وفي 22 يناير الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رسميا، إصدار الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لها، بأغلبية أعضائها، مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم.
وأضافت المحكمة أن نجيم متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وقالت الجنائية الدولية إن الجرائم المنصوص عليها في مذكرة الاعتقال قد ارتكبها نجيم شخصيا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة وقد “وقعت الجرائم في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية مثل كونهم مسيحيين أو ملحدين أو لمخالفتهم المفترضة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة، أو الاشتباه في سلوكهم غير الأخلاقي والمثلية الجنسية، أو دعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى جماعات مسلحة أخرى، أو لغرض الإكراه، أو مزيج من ذلك”، وفق ما نشرته المحكمة.
وفي 20 يناير، أوقفت السلطات الإيطالية انجيم خلال وجوده في مدينة تورينو الإيطالية، قبل أن تقوم بإخلاء سبيله وإعادته إلى ليبيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
الجنائية الدوليةنجيم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجنائية الدولية نجيم
إقرأ أيضاً:
جدل في مدينة تعز بشأن مذكرة التربية بـ"تخفيض" رسوم المدارس الخاصة
أثارت مذكرة تتعلق بتخفيض رسوم المدارس الخاصة في محافظة تعز، جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، وسط اتهامات بانحياز القرار لمصلحة ملاك المدارس على حساب حقوق ومصالح أولياء الأمور.
ونصت المذكرة الصادرة عن مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز، على أن التخفيض سيطبق على الزيادة التي طرأت على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025 ـ 2026م، وليس على الرسوم الأساسية المعتمدة في العام الماضي، وهو ما اعتُبر "مغالطة واضحة" لا تنصف الأسر وأولياء الأمور.
ولتوضيح الفارق بالأرقام، فقد بلغت رسوم الدراسة في العام الماضي 350,000 ريال، بينما أعلنت بعض المدارس هذا العام رفعها إلى 450,000 ريال، بزيادة قدرها 100,000 ريال. ووفق المذكرة الصادرة عن إدارة التربية، سيتم خصم 50,000 ريال فقط من هذه الزيادة، لتصبح الرسوم 400,000 ريال، ما يعني استمرار وجود زيادة فعلية عن العام الماضي بقيمة 50,000 ريال.
وعلّق أحد أولياء الأمور في مدينة تعز بالقول: "نحن لا نعترض على تحسين جودة التعليم، لكن من غير المقبول أن تُفرض علينا زيادات تحت مسمى تخفيض". وأضاف: "كنا نأمل أن تشمل التخفيضات الرسوم الأساسية التي دفعناها العام الماضي، لا أن تشرعن الزيادة الجديدة وتبررها وكأنها إنجاز".
منتقدو القرار اعتبروا هذا الترتيب لا يلبي مطالب المواطنين الذين دعوا إلى تخفيض الرسوم إلى ما كانت عليه في العام الماضي، بل يمنح الشرعية للزيادات الجديدة ويضفي عليها غطاءً رسمياً.
وأشاروا إلى أن العام الدراسي الجديد لم يبدأ بعد، ما يجعل الحديث عن خصم من رسوم لم تُحصل حتى الآن مثيراً للجدل.
وطالب عدد من أولياء الأمور الجهات المعنية بمراجعة القرار، وضمان تحقيق العدالة والحد من الزيادات غير المبررة في رسوم التعليم الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.