4.1 مليون نسمة عدد سكان إمارة أبوظبي لعام 2024 بنمو 7.5%
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليصل إلى 4,135,985 نسمة، ما يتخطى معدلات النمو التي حققتها المراكز المالية الدولية بنسبة كبيرة، ويعكس تنامي مكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للكفاءات العالمية والاستثمارات والشركات الدولية.
وشهد عدد سكان الإمارة خلال العقد الماضي ارتفاعاً بنسبة 51%، أي من 2.
وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، رئيس مركز الإحصاء: «يجسِّد النمو السكاني المستدام في أبوظبي نجاح الحكومة في بناء بيئة تستقطب الكفاءات والاستثمارات الدولية عن طريق التطوير الاستراتيجي للسياسات والاستثمار في البنية التحتية، حيث ترسَّخت مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للكفاءات والمواهب الباحثة عن فرص تحقيق النمو في بيئة مستقرة ومبتكرة».
وأضاف معاليه: «يؤكِّد النمو السكاني البالغ 7.5% فاعلية رؤية أبوظبي التي تضع المواهب أولاً، وتواصل حكومة أبوظبي التأكيد على أنَّ المجتمعات هي مَن تُقدِّم فرص ابتكار حقيقية في اقتصاد المعرفة اليوم، ومنها الحكومة الرقمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، التي تستقطب أفضل الكفاءات حول العالم، حيث تقدِّم أبوظبي بيئة حاضنة للمواهب في المجالات والاختصاصات الناشئة باعتبارها مركزاً عالمياً للمواهب والكفاءات المهنية».
يعزِّز النمو السكاني في أبوظبي تحوُّلها إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وفي إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، ترسِّخ الإمارة دور الحكومة الرقمية المدعومة بالبيانات، في استشراف احتياجات المواطنين والمقيمين والزوّار والشركات بصورة استباقية، وتحسين تقديم الخدمات عبر الحلول المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وتسهم هذه المبادرات في زيادة الحاجة للكفاءات والمختصين في مجالات تشمل الحكومة الرقمية، وتحليل البيانات، وتصميم الخدمات، ودمج التكنولوجيا، حيث تجمع تلك المجالات بين الخبرات التقليدية والقدرات التكنولوجية المتقدمة، وتظهر هذه الأدوار تطوُّر الفرص المهنية في اقتصاد متزايد الرقمنة.
أخبار ذات صلةوشهدت الموارد البشرية في الإمارة زيادة بنسبة 9.1% خلال عام 2024؛ إذ سجَّلت نمواً في جميع مستويات المهارات، وارتفعت التخصصات المهنية بنسبة 6.4%، ما يُظهر استمرار تحوُّل أبوظبي نحو القطاعات القائمة على المعرفة، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية والتصنيع المتقدم. وتوضِّح التركيبة الديموغرافية المشهد، حيث إنَّ 54% من السكان تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً، أي إنهم في أعمار ذروة الإنتاجية، ما يبني إحدى أبرز التجمعات الديناميكية اقتصادياً للمواهب حول العالم.
تجسِّد التدفقات الاستثمارية القياسية الثقة الدولية باستراتيجية أبوظبي للمواهب، حيث تجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة تريليونات درهم، ما رسَّخ مكانته ضمن أفضل 20 سوقاً حول العالم. خلال العام 2024، حقق أبوظبي العالمي ADGM ارتفاعاً كبيراً في مختلف المؤشرات حيث قفز إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 245% وعدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 32%، والقوى العاملة بنسبة 39%.
وقفزت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 300% منذ عام 2011 وفق بيانات عام 2023، وسجَّلت الإمارة زيادة بنسبة 16% في الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في عام 2024.
وبصفتها أكثر مدن العالم أماناً على مدى تسعة أعوام متتالية وأفضل مدينة ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السابع على التوالي وفق تصنيفات العام 2025، أنشأت أبوظبي بيئة تمكِّن السكان والشركات من الازدهار بثقة، ما يستقطب الكفاءات العالمية المطلوبة لريادة اقتصاد المعرفة.
ويُظهِر نجاح أبوظبي في استقطاب الكفاءات العالمية اعتمادَها لخيارات استراتيجية مدروسة، وتعكس القيمة الإجمالية لقطاع التشييد والبناء، البالغة 107.4 مليارات درهم، التزام الإمارة ببناء بيئة حيوية تستقطب المواهب للعيش والعمل فيها، مدعومةً بمرافق عالمية المستوى وتطوُّر شامل.
واعتماداً على النهج الإحصائي المستند إلى السجلات الإدارية، تخضع البيانات السكانية، ومنها نتائج تعداد أبوظبي 2023، للمراجعة الدورية وفقاً لسياسة التنقيح المعتمدة لدى مركز الإحصاء – أبوظبي، التي تراعي الاستمرار في تكامل مصادر البيانات وتحسين المنهجيات التحليلية، وفق أفضل الممارسات الدولية. ونتيجة لهذه التحسينات المنهجية وتعزيز جودة البيانات الإدارية، تمَّ تحديث إجمالي عدد سكان الإمارة لعام 2023 ليبلغ 3,847,585 نسمة، ما يضمن دقة أكبر ومخرجات إحصائية أكثر موثوقية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عدد السكان إمارة أبوظبي عدد سکان عام 2024
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.77%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ قليل، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. ويُسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعافي نمو الاقتصاد المصري على مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، تؤكد فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم حالة عدم اليقين على المستويين العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أن معدلات النمو المُحققة في الربع الثالث من العام المالي الجاري تجاوزت التوقعات، نتيجة التطور المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن هذا الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا لترسيخ أسس هذا التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات. وأضافت أن النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري شهد مساهمة متنامية أيضًا من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء.
المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاصوفيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع مسار التنمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، وهو ما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الحكومة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب التزام الدولة بحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وقد تجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ نحو 4%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع سعي حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وقد ظهر ذلك بصورة جلية في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث؛ وقد شهدت عدة صناعات نموًا مرتفعًا منها صناعة المركبات ذات المحركات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي.
تعزيز دور القطاع الصناعيوارتبط النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجلت صادرات القطاع نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالثكذلك استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 23% وذلك نتيجة تزايد تدفق أعداد السائحين الذي ناهز4 مليون سائح. وقد ارتفع أيضًا عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة خلال الربع.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 17.34%،7.7%، 5.76% 4.63%، 3.13% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويسوعلى صعيد آخر، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث تراجع بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024/2025، فقد تراجع نشاط البترول بنسبة 9.52%، كما انكمش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 20.5% على التوالي، إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
الصادرات تدعم معدلات النموعلى جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7، بينما ساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية.
كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة. ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث خصمت نحو 2.44 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث ، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال