المحكمة ترد دعوى موظف جامعة.. وفضيحة مختبر الهندسة تتفاعل

صراحة نيوز – ردّت المحكمة الإدارية الدعوى المقدّمة من موظف في الجامعة الأردنية طعن في قرار الاستغناء عن خدماته، على خلفية ما عُرف بقضية “مختبر مشغل المباني” في كلية الهندسة، والتي ارتبطت بمخالفات وصفت بـ”غير الأخلاقية”.

وأوضحت المحكمة، برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي ومحمد المومني، أن القرار المطعون فيه والصادر عن المجلس التأديبي الاستئنافي في الجامعة الأردنية، جاء متوافقًا مع الأصول القانونية، ومستندًا إلى وقائع وقرائن موثقة تستوجب العقوبة.

وتشير الوثائق إلى أن الموظف المعني عُيّن في 9 تموز 2023، وتلقّى إنذارًا من رئيس الجامعة بعد نحو ثلاثة أشهر من مباشرة عمله. وفي الشهر ذاته، وردت ملاحظات إلى عميد كلية الهندسة من ديوان المحاسبة، إثر زيارة تفتيشية أعقبت حريقًا في أحد مختبرات الكلية، أثارت الشبهات حول وجود مخالفات في مختبر مشغل المباني الواقع بكلية الفنون.

وبحسب التفاصيل، امتنع بعض العاملين عن فتح المختبر، مما دفع العميد للاستعانة بفريق فني لفتح الباب، ليُعثر داخله على مواد تُستخدم في أغراض خاصة، بينها عطور نسائية ومكياجات ومقويات جنسية، إلى جانب أفلام إباحية على الحاسوب المخصص للعمل، وملابس داخلية نسائية، ونوافذ مغلقة بسواتر.

وأوصت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الجامعة بإحالة عدد من الموظفين، بينهم صاحب الدعوى، إلى المجلس التأديبي، بناءً على تقارير أمنية وكاميرات مراقبة أظهرت تصرفات مخالفة، من بينها اصطحاب سيدة إلى أحد المستودعات بطريقة غير مبررة.

وخلصت المحكمة الإدارية إلى أن ما ارتكبه الموظف يشكل إخلالًا بالوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها، ويتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية، مما يبرر قرار فصله، مؤكدةً أن الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأفادت مصادر مطلعة أن عدد الذين طُردوا من العمل على خلفية هذه القضية غير معروف حتى الآن، بينما تقدّم ثلاثة موظفين بالطعن رسميًا على قرارات الفصل.

المصدر: صراحة نيوز