مصر: البرلمان يقر زيادات ضريبية على السجائر والكحول
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب على رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنسبة تصل إلى 23%, حيث جاء ذلك تعزيزاً للإيرادات.
اقرأ ايضاًتستهدف الحكومة جمع 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السجائر في موازنة 2024-2025.
رفع الضرائب على المشروبات الكحولية:
زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحول بنسبة 15% سنويًا لمدة 3 سنوات.تحويل الضريبة إلى نظام قطعي يعتمد على نسبة الكحول، مع تخفيض الزيادة السنوية إلى 12% بعد ثلاث سنوات.ضريبة جديدة على البترول الخام:
- فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% على البترول الخام لتعزيز إيرادات الدولة دون زيادة أسعار الوقود للمستهلك.
تغييرات في قطاع المقاولات:
- إلغاء ضريبة الجدول 5% على أعمال التشييد والبناء، واستبدالها بضريبة عامة بنسبة 14%.
- إعفاء أعمال دور العبادة من الضريبة.
اقرأ ايضاًشركات التبغ المستهدفة:
الشرقية للدخانالمتحدة للتبغ (فيليب موريس)إمبريال توباكوأدخنة النخلةالمنصور الدولية للتوزيع
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:مصرالبرلمان المصريالحكومة المصريةالمشروبات الكحوليةرفع أسعار السجائرضريبةقطاع المقاولاتشركات التبغ© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر البرلمان المصري الحكومة المصرية المشروبات الكحولية رفع أسعار السجائر ضريبة قطاع المقاولات شركات التبغ
إقرأ أيضاً:
النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر
أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل شرائح أسعار السجائر، واصفًا القرار بـ"الجريء وفي توقيت دقيق"، لما له من تأثير مزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة.
وقال إمبابي، في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ، إن التعديلات ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر في السوق المحلية وفقًا للشرائح الثلاث المعتمدة، حيث يرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى (مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما تتحرك الشريحة الثانية (مثل "إل إم") إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا.
وأكد رئيس الشعبة أن هذه الزيادة تعكس تحريكًا منطقيًا للأسعار في ضوء الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن الدولة ستحصل على نحو 29 جنيهًا من الضرائب والرسوم عن كل عبوة تباع بسعر 48 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالشق الضريبي، أوضح إمبابي أن التعديلات تضمنت زيادة طفيفة في الضريبة الثابتة بقيمة 0.5 جنيه، مع الإبقاء على نسبة الضريبة المتغيرة عند 50% من سعر بيع المستهلك.
كما أشار إلى أن القانون الجديد ينص على إمكانية رفع الأسعار سنويًا بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من خمس سنوات وفقًا للقانون السابق، بما يتماشى مع الإطار الموازني متوسط المدى لقانون المالية العامة الموحد.
وأشار إمبابي إلى أن وزير المالية يملك بموجب القانون صلاحية تخفيض نسبة الزيادة السنوية بناءً على مستجدات السوق، مؤكدًا أن هذا التعديل يمنح الشركات مرونة في تطبيق الزيادة إما دفعة واحدة أو على مرحلتين، بما يحافظ على التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المستهلكين واستدامة الصناعة.
واختتم إمبابي تصريحاته قائلًا إن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات ضريبية أوسع، تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة والحفاظ على استقرار سوق التبغ الرسمي، الذي يمثل أحد المصادر المهمة لتمويل الموازنة العامة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال