محكمة بريطانية تمنح غطاء قانونيا لتوريد مكونات أف 35 إلى الاحتلال

قضت المحكمة العليا في لندن باعتبار تصدير مكونات طائرات أف 35 المقاتلة إلى الاحتلال، "أمرا قانونيا"، رغم إقرار الحكومة البريطانية، بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وكانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات أف 35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.

واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن "إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين".

لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات أف 35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا لتوريد أجزاء من الطائرات مما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي".

وذكرت مؤسسة الحق في جلسة الشهر الماضي، أن القرار غير قانوني لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف.

لكن المحكمة العليا رفضت طعن المؤسسة في حكم مكتوب.

ورغم إعلان الحكومة البريطانية في أيلول / سبتمبر الماضي تعليق تصدير الأسلحة الهجومية إلى الاحتلال الإسرائيلي، كشفت تحقيقات استقصائية عن استمرار تدفق شحنات عسكرية في انتهاك صريح للتعهدات الرسمية ولقوانين التصدير البريطانية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وبحسب صحيفة الغاريان البريطانية استند التحقيق، الذي أجرته جهات حقوقية دولية، من بينها "حركة الشباب الفلسطيني" و"اليسار التقدمي الدولي"، إلى بيانات جمركية إسرائيلية رسمية صادرة عن مصلحة الضرائب.

وكشف أن المملكة المتحدة صدرت إلى الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نيسان / أبريل 2025 ما لا يقل عن 14 شحنة أسلحة، بينها شحنات جوية وصلت إلى مطار بن غوريون، وأخرى بحرية إلى ميناء حيفا.

وضمت الشحنات معدات عسكرية مصنفة بوضوح ضمن الاستخدامات الهجومية، بما في ذلك أكثر من 8600 قطعة من الذخائر مثل القنابل والصواريخ والألغام، إلى جانب 146 قطعة مدرعة يُرجح استخدامها في الدبابات والمركبات العسكرية الثقيلة.

المصدر: عربي21