قادربوه يرفع القيد عن التوظيف بشرط التقيد بالضوابط والإجراءات المقررة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، بمقر الهيئة بزاوية الدهماني، اجتماعاً مع وزير العمل والخدمة المدنية في حكومة الدبيبة ووكيل وزارة المالية، واللجان المكلفة بالإفراجات التابعة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية بالحكومة ذاتها.
وبحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية، فإن الاجتماع يأتي للوقوف على الإجراءات التي قامت بها هذه الجهات حيال منشور هيئة الرقابة الإدارية رقم (1) لسنة 2025م، فيما يتعلق بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة، والصعوبات والمشاكل التي تواجهها، واقتراح المعالجات اللازمة لذلك.
كما شدد قادربوه، على ضرورة وضع ضوابط ومعايير لاعتماد الملاكات الوظيفية لمؤسسات الدولة، وقد أكدت اللجنة بأنها قيدت بمنظومة الإفراجات عدد (210) ألف موظف، و تم الافراج عن ( 94775 ) الف موظف و التأكد من صحة الإجراءات حيال ( 92182) الف موظف، وأعطى رئيس الهيئة الإذن لهم بإحالتهم لمجلس الوزراء لتوفير المخصصات المالية.
وأكد رئيس الهيئة، ضرورة معالجة التراكمات السابقة المتعلقة بالتعيينات لكونها استقرت بها مراكز قانونية وخطأ الإدارة لا يضار به الموظف.
وقد أكد قادربوه، بعد سماع الحاضرين في الاجتماع، أن الهيئة قامت بإعداد المنشور رقم (2) لسنة 2025م برفع القيد عن التوظيف، بشرط التقيد بالضوابط والإجراءات المقررة وفق صحيح القانون.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: 50 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل الاستهلاكي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي.
ويُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء.
وحظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق.
ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي.
وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية.
واستحدث القرار، أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي. وألزم القرار، شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك.
حيث ينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا، وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه.
كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.
وتؤكد هيئة الرقابة المالية التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًجمعية الخبراء: تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل
سعر الذهب في عمان اليوم الاثنين 30 يونيو 2025
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال