مفاوضات أربيل: هل تنقذ رواتب كردستان من قبضة الصراع النفطي؟
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
30 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تبدأ مباحثات وفد بغداد في أربيل، الذي يضم وزيري الخارجية فؤاد حسين والنفط حيان عبد الغني، بخطوة حاسمة لتسوية أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث يحمل الوفد صلاحيات واسعة لتوقيع اتفاق شامل يعالج الخلافات النفطية والمالية.
وأعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في 25 يونيو 2025، أن هذه الزيارة تأتي بعد تواصله مع رئيس الوزراء العراقي ورئيس المحكمة الاتحادية، مؤكداً أن الحل يلوح في الأفق مع التزام بغداد بإرسال وفد رفيع المستوى لإنهاء الأزمة.
ويقترح الاتفاق تسليم الإقليم 280 ألف برميل نفط يومياً ونصف إيراداته غير النفطية إلى بغداد، مقابل ضمان تمويل الرواتب مباشرة عبر وزارة المالية الاتحادية.
ويتصاعد التوتر في الإقليم منذ إيقاف بغداد تمويل رواتب مايو 2025، إثر تجاوز الإقليم حصته المالية البالغة 12.67% من الموازنة الاتحادية، حسب تصريح وزيرة المالية طيف سامي.
وتفاقمت الأزمة مع توقيع أربيل اتفاقيتين نفطيتين مع شركات أمريكية لاستثمار حقلي “ميران” و”توبخانه-كردمير”، ما اعتبرته بغداد انتهاكاً دستورياً.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجات في السليمانية، حيث خرج معلمون وأطباء مطالبين برواتبهم المتأخرة منذ 42 يوماً، مهددين بإضرابات شاملة قد تشل العام الدراسي 2025-2026.
ويعاني الإقليم من عجز مالي بقيمة 823 مليار دينار في 2024، رغم تسليمه 598.5 مليار دينار من إيراداته غير النفطية.
ويؤكد بارزاني التزام الإقليم بتسجيل 800 ألف موظف في مشروع “حسابي” لتسهيل صرف الرواتب إلكترونياً، لكن تأخيرات فنية أعاقت التنفيذ في السليمانية.
وتضغط الأمم المتحدة ودول غربية على بغداد لتسوية الأزمة، محذرة من تداعيات إنسانية واقتصادية.
ويلوح الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة العملية السياسية إذا استمر حجب الرواتب حتى عيد الأضحى 2025.
ويبقى المواطن الكردي الضحية الأبرز، حيث أدى تأخر الرواتب إلى شلل الأسواق وتدهور الأوضاع المعيشية.
وتعهدت حكومة الإقليم بتأمين رواتب داخلية في حال فشل المفاوضات، بينما يطالب موظفون بتوطين رواتبهم في مصارف اتحادية لضمان الشفافية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية