مفاوضات أربيل: هل تنقذ رواتب كردستان من قبضة الصراع النفطي؟
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
30 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تبدأ مباحثات وفد بغداد في أربيل، الذي يضم وزيري الخارجية فؤاد حسين والنفط حيان عبد الغني، بخطوة حاسمة لتسوية أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث يحمل الوفد صلاحيات واسعة لتوقيع اتفاق شامل يعالج الخلافات النفطية والمالية.
وأعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في 25 يونيو 2025، أن هذه الزيارة تأتي بعد تواصله مع رئيس الوزراء العراقي ورئيس المحكمة الاتحادية، مؤكداً أن الحل يلوح في الأفق مع التزام بغداد بإرسال وفد رفيع المستوى لإنهاء الأزمة.
ويقترح الاتفاق تسليم الإقليم 280 ألف برميل نفط يومياً ونصف إيراداته غير النفطية إلى بغداد، مقابل ضمان تمويل الرواتب مباشرة عبر وزارة المالية الاتحادية.
ويتصاعد التوتر في الإقليم منذ إيقاف بغداد تمويل رواتب مايو 2025، إثر تجاوز الإقليم حصته المالية البالغة 12.67% من الموازنة الاتحادية، حسب تصريح وزيرة المالية طيف سامي.
وتفاقمت الأزمة مع توقيع أربيل اتفاقيتين نفطيتين مع شركات أمريكية لاستثمار حقلي “ميران” و”توبخانه-كردمير”، ما اعتبرته بغداد انتهاكاً دستورياً.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجات في السليمانية، حيث خرج معلمون وأطباء مطالبين برواتبهم المتأخرة منذ 42 يوماً، مهددين بإضرابات شاملة قد تشل العام الدراسي 2025-2026.
ويعاني الإقليم من عجز مالي بقيمة 823 مليار دينار في 2024، رغم تسليمه 598.5 مليار دينار من إيراداته غير النفطية.
ويؤكد بارزاني التزام الإقليم بتسجيل 800 ألف موظف في مشروع “حسابي” لتسهيل صرف الرواتب إلكترونياً، لكن تأخيرات فنية أعاقت التنفيذ في السليمانية.
وتضغط الأمم المتحدة ودول غربية على بغداد لتسوية الأزمة، محذرة من تداعيات إنسانية واقتصادية.
ويلوح الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة العملية السياسية إذا استمر حجب الرواتب حتى عيد الأضحى 2025.
ويبقى المواطن الكردي الضحية الأبرز، حيث أدى تأخر الرواتب إلى شلل الأسواق وتدهور الأوضاع المعيشية.
وتعهدت حكومة الإقليم بتأمين رواتب داخلية في حال فشل المفاوضات، بينما يطالب موظفون بتوطين رواتبهم في مصارف اتحادية لضمان الشفافية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
غزة في قبضة اقتصاد الظل: أزمة السيولة تفتك بالمواطنين وسط حرب مالية صامتة
وصلت نسبة العمولة على عمليات السحب النقدي في الأيام الأخيرة إلى نحو 52% من إجمالي المبلغ، في ارتفاع غير مسبوق أثار موجة استياء واسعة، بحسب مصادر محلية وشهادات عدد من المستخدمين. اعلان
تتعمّق الأزمة المالية في قطاع غزة في ظل شحّ السيولة النقدية وغياب أي أفق لحلول قريبة، مع مرور أكثر من 21 شهرًا على القتال.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، وجد سكان غزة أنفسهم أمام أزمة نقدية خانقة بعد الإغلاق الكامل للمصارف ومنع السلطات الإسرائيلية إدخال الأموال إلى القطاع. وقد تفاقمت الأزمة مع اعتماد الآلاف على التطبيقات البنكية لإجراء المعاملات المالية، التي تفرض عمولات مرتفعة تستنزف دخلهم المحدود.
وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من المستخدمين، وصلت نسبة العمولة على عمليات السحب النقدي في الأيام الأخيرة إلى نحو 52% من إجمالي المبلغ، في ارتفاع غير مسبوق أثار موجة استياء واسعة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقارير اقتصادية إلى تراجع حاد في حركة البيع والشراء، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين واحتكار بعض التجار للسيولة النقدية لتحقيق مكاسب إضافية.
وتحذّر جهات اقتصادية من استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل غياب أي تدخلات تنظيمية، ما يُنذر بتفاقم الأعباء المعيشية على السكان، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها غزة في تاريخها الحديث.
إسرائيل تمنع إدخال النقد: الأسباب الجذرية لأزمة السيولة في غزة
يشير خبراء اقتصاديون إلى أن السبب الرئيسي لأزمة السيولة المتفاقمة في قطاع غزة يعود إلى الرفض الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين لإدخال كميات جديدة من النقد، ما أدى إلى تآكل الكتلة النقدية المتداولة محليًا، وزيادة الاعتماد على السوق السوداء بعد الإغلاق شبه الكامل للبنوك نتيجة الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي ظل غياب أي إجراءات تنظيمية من الجهات المالية الرسمية، تتصاعد شكاوى المواطنين من صعوبة إجراء المعاملات اليومية، لا سيما مع رفض الباعة لبعض الفئات النقدية الورقية، مثل ورقة العشرين شيكل، حتى وإن كانت سليمة وغير تالفة.
Related بارقة أمل للعائلات المكتظة بالخيام.. شاحنة مياه تصل غزة وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانيةنتنياهو ينكر مجددًا وجود مجاعة في غزة.. وحماس تدعو إلى "مسيرات غضب"التحويلات الخارجية في غزة: خسائر تتجاوز ثلثي القيمة وسط غياب القنوات الرسمية
مع صعوبة استقبال الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية، يضطر كثيرون إلى اللجوء لطرق غير مباشرة تتسبب لهم في خسائر كبيرة. فعند إرسال مبلغ 1000 دولار عبر التطبيقات البنكية، يمر المال بمراحل متعددة من الخصم والتحويل غير الرسمي، حتى يصل للمستلم جزء ضئيل فقط.
تبدأ الرحلة بخصم وسيط التحويل، الذي يتقاضى عمولة لا تقل عن 10%، ليصل المبلغ إلى الحساب البنكي بمقدار 900 دولار فقط. لكن المعاناة لا تنتهي هنا، فإذا أراد المستلم صرف المبلغ نقدًا، يواجه عقبة السوق السوداء، حيث يخسر نصف المبلغ تقريبًا ليصل إلى 450 دولارًا. ثم تأتي الضربة الأخيرة عند تحويل الدولار إلى الشيكل، إذ يُصرف المبلغ بأسعار مجحفة (100 دولار = 200 شيقل)، في حين أن قيمته الحقيقية تبلغ 350 شيقل. النتيجة النهائية؟ مبلغ 1000 دولار الأصلي يتحول إلى 900 شيقل فقط، أي أن المستلم خسر أكثر من 70% من قيمته الحقيقية قبل أن تصل الأموال إلى يده.
تكشف هذه الحسابات حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في ظل غياب قنوات تحويل آمنة وعادلة، مما يجعلهم عرضة لاستنزاف مدخراتهم عبر وسطاء يتقاضون عمولات باهظة.
كيف يتحوّل العجز النقدي إلى مكسب للسوق السوداء؟
كانت الأزمة النقدية في القطاع بيئة خصبة لظهور ما يُعرف محليًا بـ"تجار العمولة"، الذين يحوّلون الحاجة إلى تجارة مربحة على حساب حقوق المواطنين. ومع غياب الرقابة واحتكار فئة محددة للسيولة، ارتفعت عمولات التحويل والسحب النقدي إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت في بعض الحالات حاجز 53%.
محمد أبو الروس، من مدينة دير البلح، يصف بدايات الأزمة مع اندلاع الحرب بقوله: "مع إغلاق البنوك، بدأت السيولة تتلاشى، وظهر تجار العمولة الذين صاروا يقتسمون معنا رواتبنا ومساعداتنا المالية. العمولة بدأت بـ15% ثم ارتفعت تدريجيًا حتى بلغت 53% اليوم، وهذا يعني أنني أخسر أكثر من نصف ما أملك قبل أن يصلني".
أما محمود عليوة، من مدينة غزة، فيربط الأزمة بسلسلة الأزمات المتراكمة التي يعاني منها السكان: "نحن نعيش تحت القصف، والنزوح، والمجاعة، والآن نواجه أزمة جديدة هي نقص السيولة. إذا كان راتبي 300 دولار، فأنا مجبر على دفع نصفه فقط لأتمكن من سحب النصف الآخر. هذه كارثة، فالتاجر يشاركني تعب أيامي وقوت أطفالي دون أي حق".
ويضيف عليوة أن الحل الوحيد يتمثل في إنهاء الحرب وعودة البنوك للعمل، بما ينهي هيمنة السوق السوداء على حركة الأموال.
من جهته، يصف الصحافي يحيى خضر هذه الظاهرة بأنها إحدى أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، قائلاً: "لو أردت سحب 1000 شيكل من أحد التطبيقات البنكية، فلن أحصل فعليًا سوى على أقل من 450 شيكل. هذه النسبة الربوية غير المعلنة كانت قبل الحرب لا تتجاوز 2%، والآن صارت أكثر من 50% في ظل غياب الرقابة وتحوّل السيولة إلى سلعة نادرة في يد بعض التجار". ويؤكد خضر أن هذه الظاهرة أدت إلى انهيار القدرة الشرائية وزيادة الأعباء على المواطنين، ما يدفع كثيرين إلى العجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وعن تبعات الأزمة على الجانب الإنساني، تقول مريم سلامة، وهي من سكان غزة، إنها تواجه صعوبة في شراء أدوية وحقن وريدية: "كنت بحاجة إلى 300 شيكل لشراء العلاج، لكن بعد الخصومات لم يصلني سوى 150 شيكل. وفوق ذلك، رفض الصيدلي التعامل مع العملة الورقية التي لديّ لأنها ممزقة، فاضطررت إلى سحب مبلغ إضافي للحصول على عملة بحالة أفضل".
Related إصلاح العملات" مهنةٌ طارئة في غزة لمواجهة شحّ السيولةنقص السيولة يجبر سكان غزة على دفع أثمان باهظة للحصول على أموالهموتتابع مريم بمرارة: "حتى عندما حاولت شراء القليل من السكر بعد حصولي على الدواء، قدمت للبائع ورقة نقدية من فئة 20 شيكل، فرفضها بحجة أنها تالفة. وإن أردت الشراء عبر التطبيقات، فأنا أدفع أضعاف سعر السلعة، وكل ذلك نتيجة الحرب وانهيار النظام المالي في القطاع".
تجار العمولة "ينهبون" نصف مدخرات المواطنين وسط غياب الرقابة
من جهته، يصف الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر الوضع بأنه "قرصنة مالية ممنهجة"، مشيرًا إلى أن الأزمة تجاوزت مرحلة الغلاء ونقص السلع لتصبح "استنزافًا منظمًا للقوة الشرائية". ويوضح أن "100 شيكل فقدت نصف قيمتها الفعلية بسبب هذه الممارسات، حيث لا يحصل المواطن إلا على 50 شيكلاً فعليًا بعد الخصم".
وتكشف المعطيات الميدانية عن مشهد مأساوي يعيشه المواطنون، الذين يضطرون لدفع نصف رواتبهم أو تحويلاتهم كعمولة لمجرد الحصول على سيولة نقدية. هذه الأزمة تتفاقم يوميًا مع استمرار غياب الحلول المؤسسية، مما يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي في القطاع المحاصر.
ويطالب خبراء اقتصاديون بتحرك عاجل من سلطة النقد الفلسطينية لضخ سيولة نقدية، ووضع ضوابط صارمة لعمليات الصرف، وإنهاء احتكار تجار العمولة للسوق. كما يحذرون من أن استمرار هذا الوضع ينذر بموجة جديدة من التدهور المعيشي قد تكون أكثر خطورة من تداعيات الحرب ذاتها.
في ظل هذا الواقع، يبقى المواطن الغزي الضحية الأكبر، حيث تحولت أبسط حقوقه في الوصول إلى أمواله إلى معاناة يومية تزيد من أعباء الحياة في القطاع، الذي يعاني أصلاً من ويلات الحرب والحصار.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم