هيئة الرقابة تبحث مع وزارتي العمل والمالية تسوية أوضاع الموظفين ورفع القيد عن التوظيف

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإثنين 30 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة في زاوية الدهماني، ضم وزير العمل والخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية، واللجان المكلفة بالإفراجات في الوزارتين، وذلك لمتابعة تنفيذ منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2025 بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات العامة، والوقوف على التحديات والصعوبات المصاحبة.

وخُصص الاجتماع لبحث المعالجات المقترحة للتعامل مع الإجراءات السابقة، حيث جرى استعراض بيانات الإفراجات التي قيّدت في المنظومة والتي شملت نحو 210 آلاف موظف، تم الإفراج عن 94,775 منهم، مع التأكد من صحة إجراءات 92,182 موظفاً آخر، وقد منح رئيس الهيئة الإذن بإحالة ملفاتهم إلى مجلس الوزراء لتوفير المخصصات المالية اللازمة.

وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد ضوابط واضحة ومعايير قانونية للملاكات الوظيفية لمؤسسات الدولة، مشددًا على عدم تحميل الموظفين نتائج أخطاء الإدارة، لا سيما في الحالات التي تشكّلت فيها مراكز قانونية مستقرة.

وفي خطوة لرفع الحظر عن التوظيف العام، أعلن رئيس الهيئة عن إعداد المنشور رقم (2) لسنة 2025، والذي ينص على رفع القيد عن التوظيف بشرط الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الهيئة شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والخدمة المدنية، وإدارة الميزانية بوزارة المالية، واللجان الفنية المعنية بملف الإفراجات، لما أبدوه من تعاون في معالجة الملفات العالقة وضمان الامتثال للقانون.

المصدر: عين ليبيا