اتجاهات مستقبلية

الانبعاثات المتزايدة والتحول التدريجي للطاقة المتجددة

مركز تريندز للبحوث والاستشارات

 

لا تزال الانبعاثات الكربونية تفوق حدود السيطرة عليها مع وصول المستويات إلى أعلى من مسارات حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، غير أن الجانب الآخر الذي لا يمكن إغفاله هو زيادة إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما يعني أن دول العالم تتوجه نحو الطاقة المتجددة، ولو بمعدلات تدريجية، يمكننا زيادة وتيرتها بشكل أسرع للحفاظ على استدامة الحياة على كوكب الأرض.

وقد زاد الإنتاج الشمسي والتوليد من طاقة الرياح بنسبة 16% خلال 2024، بوتيرة أعلى 9 أضعاف من معدل النمو في إجمالي الطلب العالمي على الطاقة، فيما سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة للعام الرابع على التوالي مستوى قياسيًّا في العالم، حيث زادت الانبعاثات من قطاع الطاقة العالمي بنحو 1%، لتتجاوز المستوى القياسي السابق عند 40.8 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، وفق معهد الطاقة “إنيرجي إنستيتيوت.”

وتتأثر مناطق عديدة من العالم؛ خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شديدة، بتغير المناخ، مع الضغوط المائية، ومخاطر المناخ على الزراعة والأمن الغذائي، والاعتماد أكثر على الواردات، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب مياه البحر وموجات الجفاف والفيضانات، وأمام هذه الأزمات تضع المنظمات الدولية المعنية التحول الطاقي وسيلة للحد من الانبعاثات الكربونية؛ ولاسيما في المناطق النامية، حيث من المتوقع أن يؤدي تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة إلى زيادة صافية في معدلات التشغيل.

وغالبًا ما تتوافر مصادر الطاقة المتجددة في كل البلدان، وقد تتكلف الطاقة المتجددة أقل في الواقع من مثيلتها التقليدية، خاصة أن أسعار تكنولوجيات الطاقة المتجددة تنخفض بسرعة مع تطورها، في حين أن البيئة المستدامة أفضل لصحة الإنسان، وبتجنب التلوث، يمكن تقليل تكلفة الإنفاق الصحي، أي أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة لا يعالج تغير المناخ فقط، وإنما يمتد إلى تلوث الهواء والصحة.

وما يقف كعائق كبير أمام التحول إلى الطاقة المتجددة هو التكلفة الأولية الثقيلة للبلدان محدودة الدخل، إضافة إلى الدعم المالي والتقني لإجراء التحول، وهنا يمكن الانتقال التدريجي من الوقود التقليدي إلى الطاقة المتجددة؛ ولاسيما أن التمويل الدولي العام والخاص للتقليدي كبير جدًّا إذا ما قورن بالطاقة المتجددة، ولهذا ينبغي توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة حتى خفض الانبعاثات وتحقيق التوازن بين الكربون المنبعث في الغلاف الجوي والكربون المزال منه.

إن التمويل ليس كل العوائق، لكن الالتزام الدولي ربما يسبق التمويل؛ وخاصة أن المؤسسات والبنوك الدولية يمكنها تخصيص القروض والمساعدات اللازمة لعملية التحول التدريجي لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، وعلى الدول صاحبة التكنولوجيا المساعدة في عملية التحول نحو الطاقة المتجددة بتحويل التكنولوجيا إلى منفعة عامة عالمية متاحة للجميع، وإزالة العقبات بما في ذلك قيود الملكية الفكرية، فتوفير التكنولوجيات الأساسية لأنظمة تخزين البطاريات وألواح الطاقة الشمسية وغيرها من تكنولوجيات الطاقة المتجددة قد يعطي المجال لتحول عملاق في أنحاء العالم.

ولحدوث ذلك يتطلب تنسيق دولي لتوسيع القدرة وفتح استثمارات أكبر لضمان تحول عادل للطاقة المتجددة، ودعم البحث والابتكار، وتوفير الحوافز لبناء سلاسل الإمدادات من خلال ممارسات مستدامة تحمي النظم البيئية والثقافات، وحتى يتأتى ذلك نحتاج إلى إجماع دولي على التحول، وإصلاح أطر السياسات الدولية والمحلية لتحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وفتح المجال للقطاع الخاص حول العالم.

وفي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستثمر دولة الإمارات في مشروعات محلية ضخمة، واستثمارات خارجية حول العالم، خاصة في أفريقيا، بالطاقة المتجددة، إيمانًا بالتحول التدريجي العادل نحو الطاقة النظيفة، ورغبة في الحفاظ على كوكبنا الذي نعيش عليه ونريد الحفاظ عليه لحياة أفضل للأجيال القادمة، وكذلك تعمل دول خليجية كالسعودية وقطر، ودول عربية كمصر والجزائر والمغرب للتوجه نحو الطاقة المتجددة، وتتنوع الاستثمارات المتجددة في الشرق الأوسط بين الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.

ويمكن القول إن التكنولوجيات والقدرات وربما الأموال اللازمة للتحول إلى الطاقة المتجددة يمكن توفيرها على المستوى العالمي، لكن مع سياسات محلية وقواعد دولية تتفق على الحد من أخطار الانبعاثات الكربونية، وتحفيز الاستثمار، ومع التوجه العالمي التدريجي الحالي نحو الطاقة المتجددة، فإنه من الممكن الوصول إلى معدلات متوازنة في المزيج الطاقي بالسنوات المقبلة، رغبة في حياة أفضل واستدامة للشعوب والكوكب.

المصدر: جريدة الوطن