تعاون استراتيجي بين وزارة الحكم المحلي ومنظمة GIZ الألمانية لتحسين إدارة النفايات
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
عقد مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة المكلف، “إبراهيم بن دخيل”، اليوم الأحد، اجتماعاً مع وفد من خبراء منظمة GIZ الألمانية، بحضور فريق العمل من المختصين في إدارة النفايات، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة.
وقد تناول الاجتماع مناقشة المشاريع الفنية المؤجلة المدرجة ضمن خطة عمل 2025، في إطار الشراكة بين وزارة الحكم المحلي ومنظمة GIZ. وتمت مراجعة خطة التنفيذ والجدول الزمني للمشاريع، مع تقييم الاحتياجات الفنية واللوجستية، فضلاً عن تحديد آليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة على ضرورة تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ المشاريع وفقاً للجدول الزمني المحدد. كما أكد على أن هذا التعاون يسهم في تحسين كفاءة إدارة النفايات الصلبة والسائلة، مما يعزز الوضع البيئي في البلاد بشكل عام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة الحكم المحلي وزير الحكم المحلي إدارة النفایات
إقرأ أيضاً:
أوضاع اقتصادية صعبة في الضفة الغربية وغزة.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني يكشف المأساة
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.