القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة ضبط سوق الدواء المواطن المصري الأدوية المغشوشة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: المرور على نحو 22,763 مؤسسة صيدلية وضبط 2,663 مخالفة متنوعة
تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، من تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المؤسسات الصيدلية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وضبط سوق الدواء.
أسفرت الحملات عن التفتيش على نحو 22,763 مؤسسة صيدلية شملت المصانع وشركات الدواء والمخازن والصيدليات العامة والخاصة، إضافة إلى المكاتب العلمية ومراكز دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي، وتم ضبط 2,663 مخالفة متنوعة، مع تحرير 1,446 محضر شرطة، منها 25 محضرًا خاصًا بجرائم الإنترنت المتعلقة بالأدوية، وعُرضت جميعها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
كما نفذت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية 761 حملة تفتيشية نوعية، أسفرت عن ضبط 10 صيدليات غير مرخصة، و11 مخزنًا غير مرخص.
وفي إطار دعم التصحيح الذاتي، تم قبول وتنفيذ 1,217 خطة تصحيحية من قبل المؤسسات المخالفة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد أي مخالفات تهدد سلامة الدواء وصحة المواطنين، داعية جميع المؤسسات الصيدلية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط لضمان تقديم خدمة دوائية آمنة وفعالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟