مكافحة التهريب بذمار تضبط أدوية ممنوعة ومهربة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
تمكنت وحدة مكافحة التهريب في محافظة ذمار من ضبط كمية من الأدوية المختلفة المهربة.
وذكرت وحدة مكافحة التهريب في محافظة ذمار أنه تم ضبط كمية من الأدوية المختلفة منها 3 آلاف و886 شريط، و214 علبة أدوية مهربة وممنوعة.
وأوضح قائد مكافحة التهريب بمحافظة ذمار المقدم يحيى الشايم، أنه تم ضبط كمية الأدوية على متن “باص” وذلك نتيجة يقظة أفراد مكافحة التهريب.
وأفاد المقدم الشايم أنه تم ضبط كميات أخرى من الأدوية المختلفة التي لا تزال قيد الفحص والتدقيق لتحديد هويتها ومصدرها وصلاحيتها.
وأكد أن عمليات التهرب الجمركي لهذه الأنواع من الأدوية تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، وتتسبب بأضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه المواد المهربة غالبا ما تكون ذات جودة رديئة، أو منتهية الصلاحية، أو حتى مغشوشة، مما يجعلها خطرة ومحظورة وممنوعة من التداول وتدخل السوق بطرق غير مشروعة.
وتم إحالة المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکافحة التهریب من الأدویة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش أبرز تحديات قطاع الصحة وتوريد الأدوية
عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس الديوان خالد شكشك، بحضور وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير الوزارة، ووكيل وزارة الصحة لشئوون المستشفيات، ومدراء الادارات المختصة بالوزارة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورئيس الهيئة العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة.
كما حضر الاجتماع عضو مجلس الادارة بجهاز الإمداد الطبي وبعض مدراء الادارات بالجهاز والإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمناقشة أبرز التحديات والملفات العالقة في قطاع الصحة.
تركزت المناقشات حول أسباب وجود فجوات في الإمداد الدوائي رغم تنفيذ عطاءات خاصة بتوفير الأدوية المحلي منها والعام، وما ترتب على ذلك من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية.
كما تم التطرق إلى المناقصة المحدودة التي قامت بها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورؤيتها لتوفير كافة بنود الإمداد الدوائي وفق أعداد المرضى المسجلين بها وسبل تذليل الصعاب أمامها .
وتناول الاجتماع كذلك القائمة النمطية وضرورة سرعة تحديثها وتطويرها بما يواكب التطور العلمي في صناعة الدواء، ومعالجة مكامن الخلل التي تبينت من خلال تعتر توريد عديد الأصناف الدوائية نتيجة عدم تضمينها بالقائمة رغم أهميتها، والتي تورد حالياً بدورة مستندية باجراءات معقدة لم تراعي سرعة التوريد بما يفضي بتوفيرها بالآجال المحددة للخطط العلاجية للمرضى.
كما تم مناقشة خطط الوزارة لحصر ومراجعة الالتزامات القائمة عليها المرتبطة بتوريدات جائحة كورونا ومكافآت العاملين في مراكز العزل، مع التأكيد على ضرورة عدم تحميل الوزارة أي التزامات مالية جديدة دون وجود تغطية مالية لها.
وأكد ديوان المحاسبة ضرورة الالتزام بإحالة كافة التعاقدات الخاضعة للرقابة المسبقة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013م، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية وحكم محكمة جنوب طرابلس.
الوسومليبيا