الصحة خط أحمر.. عقوبات صارمة لضبط سوق تداول المستحضرات الصيدلية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
في ظل تزايد التساؤلات حول تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية في الأسواق المصرية، يبرز دور القانون كخط دفاع أول لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المرضى من المنتجات غير المطابقة أو المتداولة خارج الإطار القانوني.
ويأتي قانون مزاولة مهنة الصيدلة كأحد الركائز التشريعية الأساسية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع ضوابط دقيقة لبيع وتوزيع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية، خاصة في ظل تنامي سوق الأدوية البديلة والإعلانات الطبية المضللة.
ووفقًا للمادة 63 من القانون، يجب أن تُباع المستحضرات الدوائية في عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط طباعة اسم الدواء والمصنع بشكل لا يُمحى. كما يشترط تطابق البيانات والنشرات المرفقة مع التركيب الفعلي للعقار، ومنع استخدام أي عبارات مضللة أو غير أخلاقية، مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على كافة النشرات والإعلانات.
أما في حالة إنشاء أو تعديل المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا، مع تقديم رسومات هندسية تفصيلية ووصف دقيق للتعديلات، ليتم التأشير بها على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها.
وبحسب المادة 12، لا يُنظر في طلبات الترخيص إلا بعد استكمال المستندات المطلوبة، مثل:
شهادة عدم وجود سوابق
شهادة الميلاد
3 نسخ من الرسم الهندسي
إيصال سداد رسم النظر
ويتم قيد الطلب في سجل رسمي يمنح صاحبه إيصالًا موثقًا برقم وتاريخ الطلب.
ولضمان الشفافية، شددت المادة 57 على ضرورة تدوين بيانات تفصيلية على عبوات الدواء، تشمل:
اسم الدواء أو المواد الفعالة
اسم المصنع أو الصيدلية المنتجة
طريقة الاستخدام والجرعة
كمية الدواء داخل العبوة
الأثر العلاجي المتوقع
هذه المواد القانونية ليست فقط إجراءات تنظيمية، بل تمثل إطارًا حاسمًا لضبط سوق الدواء ومنع تسرب المنتجات الضارة أو المجهولة المصدر إلى أرفف الصيدليات.
وفي وقت تتعاظم فيه المخاطر المرتبطة بسوء استخدام الأدوية، يبقى تطبيق القانون بحزم وتحديث أدوات الرقابة ضرورة لحماية صحة المواطن ومنع التلاعب بأحد أخطر القطاعات تأثيرًا في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تداول الأدوية الصيدلية ف الأسواق المصرية المنتجات غير المطابقة المتداولة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات في قضية مصنع المواد الكحولية أكّدت تورط عدد من الأشخاص / تفاصيل
#سواليف
الأمن العام: #التحقيقات في قضية #مصنع المواد الكحولية أكّدت تورط عدد من الأشخاص بشراء مادة الكحول الميثيلي واستخدامها في تصنيع المشروبات الكحولية
** ارتفاع أعداد #الوفيات إلى 9 وفيات و #الإصابات إلى 27 إصابة في محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء
** جرى التحفظ على المواد الموجودة داخل #المستودع الذي زوّدهم بتلك المادة
مقالات ذات صلة رياح أكثر اعتدالاً تتسرّب نحو المنطقة وتراجع وطأة الحر في 6 دول عربية الأيام القادمة 2025/06/30** فرق التحقيق وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء تواصل جمع المواد الكحولية المنتجة من الأسواق وتم جمع كمّيات كبيرة منها والعمل ما زال جاريًا
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ التحقيقات في #حوادث الوفيات والإصابات الناتجة عن التسمم بمادة الكحول الميثيلي ( #الميثانول ) أثبتت تورط المصنع بالقضية وتم ضبط القائمين والعاملين بالمصنع، من بينهم الموظف المختص بتركيب الخلطات والذي قام بطلب تلك المادة من أحد الأشخاص و زوّده بها وتم استخدامها بتصنيع المشروبات الكحولية .
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الشخص الذي قام بتزويد المصنع بكميات من تلك المادة أكّد قيامه بشرائها من أحد المستودعات والذي جرت مداهمته والتحفظ على المواد كافّة بداخله.
وبيّن الناطق الإعلامي ارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن التسمّم بمادة الكحول الميثيلي إلى 9 وفيات والإصابات إلى 27 إصابة في محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء وإصاباتهم بين المتوسطة والسيئة .
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنّ الفرق الأمنيّة وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء تواصل جمع المواد الكحولية المنتجة من المصنع من الأسواق، حيث تم جمع كميات كبيرة منها
وسيتم إحالة القضية للقضاء حال استكمال التحقيقات فيها .
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال