البيت الأبيض: نراقب خطوات سوريا نحو التطبيع مع إسرائيل بعد رفع العقوبات
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، تنفيذ الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ينص على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفة القرار بأنه "تاريخي"، في خطوة مفاجئة أحدثت ردود فعل متباينة على الساحة الدولية.
وكشفت الوزارة عن حذف 518 فردًا وكيانًا من القائمة المحظورة، في إطار تنفيذ هذا القرار، ما يُعد تحولًا كبيرًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه النظام السوري بعد سنوات من العزلة والعقوبات الاقتصادية.
وفي أول تعليق من البيت الأبيض عقب القرار، أكدت الإدارة الأمريكية أن رفع العقوبات لا يعني تفويضًا مطلقًا، بل هو مشروط بالتزام سوريا بجملة من الأولويات الاستراتيجية الأمريكية، في مقدمتها:
التعاون في منع عودة تنظيم داعش الإرهابي.استلام مراكز احتجاز عناصر التنظيم.التقدم في خطوات التطبيع مع إسرائيل.التحرك بفاعلية ضد الجماعات الإرهابية.حل ملف الإرهابيين الأجانب.وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب سلوك سوريا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن واشنطن ترغب في نجاح سوريا، لكن "ليس على حساب المصالح الأمريكية"، حسب وصف المسؤولين الأمريكيين.
رسائل أمريكية مشروطة: لا دعم مجاني دون التزامات واضحةالقرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا يُمثل نقلة سياسية تحمل أبعادًا إقليمية ودولية حساسة، خصوصًا في ظل الجدل القائم حول مسألة التطبيع العربي مع إسرائيل، وما قد يمثله ذلك من إعادة تموضع لبعض الأنظمة في المنطقة ضمن رؤية أمريكية موسعة لاستقرار الشرق الأوسط.
ويأتي الموقف الأمريكي الجديد في وقت يُتوقع فيه تصاعد الضغوط الدولية على النظام السوري لتقديم تنازلات سياسية، سواء فيما يخص العلاقة مع إسرائيل أو في ما يتعلق بملف اللاجئين، والإرهاب، وإعادة الإعمار.
ترامب يربط رفع العقوبات بأهداف أمريكية محددة
وأكدت مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل التوازنات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستُبقي على أدوات المتابعة والمحاسبة، حال عدم تحقيق تقدم ملموس من قبل النظام السوري.
ويُذكر أن العقوبات التي تم رفعها كانت تشمل شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، فضلًا عن شركات ومؤسسات سورية وأجنبية على صلة بالنظام السوري أو تُتهم بدعمه ماليًا وتقنيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوريا البيت الأبيض العقوبات الأمريكية التطبيع مع اسرائيل دونالد ترامب داعش الارهاب السياسة الأمريكية الشرق الأوسط تنظيم داعش التطبيع السوري الإسرائيلي النظام السوری رفع العقوبات البیت الأبیض مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ترامب يرفع العقوبات عن 518 شخصية وكيانا سوريا.. هل يمهد لاتفاق أمني مع الاحتلال؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، رفع العقوبات عن 518 شخصية وكياناً سورياً، وُصفوا بأنهم "بالغو الأهمية لتنمية البلاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي"، وذلك بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهى بموجبه العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ سنوات.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة، فإن القرار يهدف إلى دعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من عقد على اندلاع الثورة السورية.
إلا أن البيان شدد في الوقت ذاته على أن العقوبات ستظل سارية على شخصيات وكيانات مرتبطة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، والمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة المخدرات، وتطوير الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن وكلاء إيران وتنظيم داعش.
كما أشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة طالت "جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار" في الداخل السوري، في إشارة إلى استمرار سياسة العقوبات الانتقائية تجاه أطراف تُعدها واشنطن خصوماً إقليميين.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أمس الاثنين أن القرار يأتي "استجابة لتغيرات حقيقية على الأرض"، لاسيما بعد اللقاء الذي جمع الرئيس ترامب بالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية ترى في هذا القرار "تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة"، وأن ترامب "ملتزم بدعم سوريا موحدة ومستقرة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها".
وفي سياق موازٍ، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن واشنطن وتل أبيب تجريان "مباحثات تمهيدية" لإبرام اتفاق أمني مشترك مع الحكومة السورية الجديدة، في تطور قد يُعيد تشكيل التوازنات الإقليمية بعد سنوات من العداء.
عقوبات منذ 2004
تعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى عام 2004، حين فرضت واشنطن قيوداً اقتصادية على النظام السوري بدعوى دعمه للإرهاب، ثم توسعت بشكل غير مسبوق عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، وشملت حينها قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والمالية، بالإضافة إلى شخصيات رفيعة في النظام.
وقد أسهمت تلك العقوبات، إلى جانب الحرب الداخلية والتدخلات الخارجية، في انهيار الاقتصاد السوري، وعرقلة مشاريع إعادة الإعمار، حيث مُنع النظام من الاستفادة من التقنيات المتقدمة والخدمات المصرفية الدولية، وتم تجميد أصوله المالية، ما زاد من عزلة دمشق في المحافل الدولية.
ويحمل القرار الأمريكي رسائل مزدوجة، فمن جهة يفتح الباب أمام انخراط دولي أوسع في إعادة إعمار سوريا تحت مظلة سياسية جديدة، ومن جهة أخرى يوجّه تحذيراً مستتراً لحلفاء الأسد السابقين، لاسيما إيران، بأن أي نفوذ غير منضبط في سوريا سيكون هدفاً لعقوبات إضافية.
كما أن ربط القرار بمباحثات أمنية مع الاحتلال الإسرائيلي يعكس رغبة أمريكية بإدخال سوريا، بصيغتها الجديدة، في معادلة "اتفاقيات التطبيع" المتنامية في المنطقة، وهو ما قد يُنظر إليه كجزء من سياسة ترامب الأشمل لإعادة رسم التحالفات في الشرق الأوسط وفق معايير المصالح الأمنية الأمريكية والإسرائيلية.