العراق وتركيا يتفقان على تفعيل اللجان المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 29 أغسطس 2023 1:04 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اتفق العراق وتركيا، اليوم الثلاثاء، على تفعيل اللجان المشتركة والإتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة
وذكر بيان لوزارة التجارة، تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “وزير التجارة اثير الغريري ترأس المباحثات عن الجانب العراقي وترأسها عن الجانب التركي نظيره التركي عمر بولات وبحضور عدد من ملاكات الوزارة المتقدمة ورئيس الغرف التجارية وعدد من رجال الاعمال الاتراك”.
وأكد الوزير، خلال اللقاء: “لدينا توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات التي تقف امام تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع الجانب التركي وتوفير بيئة الاعمال وزيارة حجم التبادل التجاري لافاق رحبة تترجم على ارض الواقع وبما يخدم المصالح المشتركة”.
وأشار إلى، “أهمية دخول الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية بمجال الصناعات والخدمات والمجالات الاخرى التي يحتاجها السوق العراقي والتي تنمي وتطور العلاقات وترفع حجم التبادل التجاري تماشيا مع توجهات الحكومة في هذا الجانب”.
وقال الغريري، إن “الشركات التركية المسجلة في العراق هي الاعلى بين الدول وسنكون جادين في تقديم التسهيلات وتذليل العقبات وترجمة العمل المشترك والاتفاقات الموقعة على ارض الواقع والتي تخدم مسيرة العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا”.
من جانبه، شدد وزير التجارة التركي، عمر بولات، على عزم بلاده “على رفع العلاقات التركية العراقية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة، والاستثمار، والمقاولات، والتباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية، والخطوات الملموسة التي من الممكن اتخاذها لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين أنقرة وبغداد”.
هذا واتفق الجانبان على تفعيل اللجان المشتركة والاتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: حجم التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروعي قانون التجارة و السجل التجاري
العُمانية: هدفت حلقة عمل حول مشروعي قانون التجارة والمعاملات التجارية وقانون السجل التجاري، إلى عرض ومناقشة أبرز ملامح المشروعين، واستعراض التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى جمع ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، بما يعزز من مواءمة هذه التشريعات مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأوضح علي الكاسبي المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن الحلقة أتاحت حوارًا تشاركيًا فاعلا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، والغرفة حريصة على إيصال صوت القطاع الخاص، والمساهمة في صياغة قوانين تتسم بالكفاءة والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستعمل على رفع التوصيات والملاحظات التي تم جمعها خلال الحلقة إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين