وزير الصحة يُطالب بتنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم التطبيقية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن هناك توافق بين الحكومة والبرلمان على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وتابع: «المشروع بقانون جاء بطلب مشترك من الحكومة واللجنة، وهدفه تنظيم بعض الشئون الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية والغرض الأساسي تنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، بحسبانهم يساهمون في الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه في ظل تطور النظم العلمية استحدث وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع، بما يضمن المساواة بباقي المهن الطبية وليعبر عن إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014، وهم فئات خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وتحديد المزايا المالية لهم سواء الحوافز المالية وحوافز العمل في المناطق النائية ومقابل النبطشيات والسهر والمبيت وغيرها، وهذا التعديل لضم هذه الفئات مهم جدا.
وطالب «عبد الغفار» بأن يضمن مشروع القانون أيضا، العاملين بالمستشفيات الجامعية، بالنص على إضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، لتحقيق المساواة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التعليم العالي الجامعية.
ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على وقف مناقشات قانون الإيجار القديم مؤقتا لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المهن الطبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الصحة قانون المهن الطبية تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
بطلان امتحان طالب الجامعة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم الجامعات الحالة التي يتم فيها بطلان امتحان طالب الجامعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
تنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
13 عقوبة تأديبيةوتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.