البرلمان يناقش تعديل قانون المهن الطبية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب/ أشرف حاتم و(60) نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
مشروع القانون يقترح تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس .
جاء ذلك بعد أن أغلق رئيس المجلس باب المناقشة علي مشروع قانون الايجار القديم.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إنه نظرا لارتباط نائب رئيس الوزراء و وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ببعض الارتباطات الخارجية لذا نتوقف عن مناقشة قانون الايجار القديم للبدء في مناقشة مشروع القانون المهن الطبية .
ومنح جبالي الكلمة للدكتور أشرف حاتم مقرر تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون لاستعراض التقرير أمام الجلسة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الصحة حنفي جبالي المهن الطبية الايجار القديم المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المهن الطبية ينظم أوضاع خريجي كليات العلوم الصحية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، من المشروعات المهمة وهناك توافق عليه بين الحكومة ولجنة الصحة.
وأضاف وزير الصحة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون، أن مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين الحكومة والبرلمان والتعاون لتعديل قانون تنظيم المهن الطبية، وأشكر الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من ساهموا فى هذا القانون.
وتابع الوزير: هذا المشروع بقانون جاء بطلب مشترك بين الحكومة واللحنة، وهدفه تنظيم بعض الشئون الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية والغرض الأساسي تنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجين بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، بحسبانهم يساهمون في الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه في ظل تطور النظم العلمية استحدثت وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع، بما يضمن المساواة بباقي المهن الطبية وليعبر عن إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014، وهم فئات خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وتحديد المزايا المالية لهم سواء الحوافز المالية وحوافز العمل في المناطق النائية ومقابل النبطشيات والسهر والمبيت وغيرها، وهذا التعديل لضم هذه الفئات مهم جدا.
وقال عبد الغفار إن مشروع القانون يتضمن أيضا العاملين بالمستشفيات الجامعية، بالنص على إضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، وذلك لتحقيق المساواة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التعليم العالي الجامعية.
ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على وقف مناقشات قانون الإيجار القديم مؤقتا لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المهن الطبية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي