السجيني: وحدات الإيجار القديم بحاجة لحلول واقعية واقترحتُ مسارين لحل الأزمة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم لا يمكن التعامل معها ببساطة، واصفًا إياها بأنها "مسألة جلل" تتطلب حلولًا متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أنه طرح مقترحين خلال مناقشات الملف، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تحقيق مكاسب للمالك، بل التوصل إلى صيغة منصفة تُعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 3.
وأضاف أن الحل المقترح يجب أن يضمن استرداد المالك الأصلي لوحدته، لا سيما في حالة الوحدات المغلقة أو غير المستغلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية توفير بدائل للمستأجر، بحيث لا يُطلب منه الإخلاء إلا بعد جاهزية وحدة جديدة.
وأشار إلى أن الجيل الأول من المستأجرين، وفق ما قضت به المحكمة الدستورية، يمكن أن يكون معيارًا لبدء استرداد الوحدات، على أن يتم توقيع اتفاقيات إخلاء طوعية تضمن حصول المالك على وحدته، مؤكدًا أن المستثمرين الأصليين يمكن استثناؤهم من بعض الضوابط وفقًا لطبيعة الاستثمار وطبيعة الوحدة.
ولفت إلى وجود إشكالية قانونية تتعلق بقدسية الملكية، إذ ينص الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها"، وبالتالي فإن تقديم الدولة لوحدات بديلة يجب أن يتم عبر آليات قانونية تحفظ حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن أحد الحلول هو تخيير المالك بين استرداد وحدته أو القبول بوحدة بديلة أو مقابل مادي، بما يفتح الباب لمرونة في تنفيذ المقترحات.
واختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أن "فتح العقول والاستماع المتبادل" كفيل بإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة، لكنه نبه إلى أن تنفيذ أي مقترح سيصطدم بالمعادلة الأهم: من سيتولى البناء؟ ومن سيتحمل التكلفة؟ مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص للوصول إلى حلول عملية ومستدامة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية الإيجار القديم قانون الإيجارتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
السجيني: وحدات الإيجار القديم بحاجة لحلول واقعية واقترحتُ مسارين لحل الأزمة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 29 الرطوبة: 29% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية الإيجار القديم قانون الإيجار مؤشر مصراوي مدارس وزیر التعلیم ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
5 مليون .. وزير الإسكان يزف بشرى لمواطني الإيجار القديم
قال وزير الإسكان شريف الشربيني : " أؤكد على نقطة هامة جدًا وهي البُعد المجتمعي والاجتماعي في قانون الإيجار القديم، كما ذكر في أحد مواده سيتم تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة.
وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “ ونحن ملتزمين التزام كامل بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان”.
واستكمل الوزير: وقت صدور القانون من 40 عام كان في أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 مليون وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق.
وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية، قال الوزير: "إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء عدد 3 مليون وحدة إيجار قديم، يقطنهم حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كدا أن في وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت".