صراحة نيوز-عقد بنك الإسكان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة حوارية متخصصة مع مجموعة من عملاء قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة، لزيادة وعيهم بأهمية الاقتصاد الأخضر ودور التمويل الأخضر في تحقيقه، ولتعريفهم بالفرص والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الإسكان لتمكينهم من الاستثمار في مشاريع مستدامة.

جاءت الجلسة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنكين بهدف دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في المشاريع الخضراء ومبادرات الاستدامة البيئية كمشاريع الحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتقليل الأثر البيئي.

وتعتبر الجلسة جزءاً من خطة تنفيذ اتفاقية التمويل الموقعة بين الطرفين عام 2023 بقيمة 15 مليون دولار، ضمن برنامج “تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF” التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة  إلى اتفاقية تمويل في العام 2025 بقيمة 75 مليون دولار، مخصصة لتمويل مشاريع إنتاجية مستدامة خارج العاصمة.

وناقشت الجلسة عدة مواضيع مرتبطة بالاقتصاد والتمويل الأخضر، بما في ذلك أسباب التوجه المتزايد نحو المشاريع الخضراء، والمزايا التنافسية للاستثمار بهذه المشاريع، بالتركيز على مزايا برنامج “GEFF” الحصرية، وعلى معايير الأهلية للاستفادة من التمويلات التي يقدمها البرنامج، وآلية التقدم للحصول عليها، كما شهدت استعراضاً لمشاريع خضراء ناجحة تم تمويلها ضمن البرنامج.

وتعكس هذه المبادرة التزام بنك الإسكان بتعزيز دور القطاع المصرفي في ضمان استدامة الاقتصاد، عبر تبني الممارسات المالية المسؤولة بما يواكب التوجهات العالمية، كما تجسد حرصه على التواصل الفعال مع العملاء لتزويدهم بالمعرفة لتمكينهم من الاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال بنک الإسکان

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يوجه تساؤلات لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول بدائل المستأجرين

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالين لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول استعدادات الحكومة لتوفير بدائل للمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم. 

وطلب "جبالي" تفاصيل حول حصر الأراضي والشقق السكنية التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أهمية معرفة ما إذا كان هناك عدد كافٍ من الوحدات السكنية في حال تقدم المستأجرين الأصليين بطلبات للحصول على شقق بديلة.

وكيل مجلس النواب: صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات الملاك والمستأجرينجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النوابالتنمية المحلية: مجلس النواب يناقش اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريبلجنة الشباب بمجلس النواب توافق على مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة في مجموعه

وقال "جبالي": "هل يوجد بيان بالمساحات التي سيتم تخصيصها للإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات؟ وهل هناك شقق كافية لتلبية احتياجات المستأجرين الذين قد يتقدمون بطلبات للحصول على بدائل؟"، مضيفًا: "قلنا من البداية إن المالك يمكنه التقدم بطلب لإخلاء الشقة، ونحن بحاجة لإجابة واضحة في نهاية المناقشات".

من جانبه، علّق شريف الشربيني، وزير الإسكان، قائلاً: "لدينا منهجية واضحة في العمل بعد إقرار القانون، من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي سيقوم بحصر دقيق للمستأجرين لتحديد من تنطبق عليهم شروط الحصول على البدائل السكنية. كما ستتعاون وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الحالة الاجتماعية للمستأجرين، لضمان عدم تحميلهم أعباء إضافية". وأضاف: "نحن لا نهدف إلى طرد المواطنين بشكل غير لائق، بل نسعى لتوفير بدائل تتناسب مع الشرائح الدخلية المختلفة".

وأشار الشربيني إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي حقق نجاحات كبيرة، حيث تم طرح 78 ألف وحدة سكنية مؤخرًا، تم حجزها بالكامل، وأنه سيتم طرح 100 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" في يوليو المقبل، بالإضافة إلى وحدات سكنية مخصصة لمشروعات القضاء على العشوائيات.

من ناحيتها، قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة قد أتمت حصر الأراضي المستردة، وأكدت أنه سيتم تقديم بيان شامل عن هذه الأراضي غدًا. وأضافت: "نملك أراضٍ مستردة بالتعاون مع الإصلاح الزراعي والأوقاف في المحافظات التي لا تتوفر بها أراضٍ صحراوية، ونعمل على توفير جميع البدائل الممكنة للمستأجرين، خاصة في المحافظات التي شهدت القضاء على العشوائيات".

طباعة شارك تطبيق قانون الإيجار القديم المستشار حنفي جبالي مجلس النواب استعدادات الحكومة بدائل للمستأجرين

مقالات مشابهة

  • الاستدامة المالية .. بين الضريبة على الدخل وهيئة المشاريع
  • بعد إقرار مشاريع قوانين.. بري يُرجئ الجلسة التشريعية إلى الثلاثاء
  • رئيس مجلس النواب يوجه تساؤلات لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول بدائل المستأجرين
  • مدبولي: 5 ملايين أسرة تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة".. والحكومة تواصل دعم الاستثمار والتنمية
  • رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
  • بنك الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعززان الوعي حول الاستثمار في مشاريع الاستدامةعبر جلسة حوارية
  • جلسة حوارية تعيد تعريف القيادة الجامعية
  • “اقتصاد ما بعد الصدمة”.. محاضرة حوارية في جامعة حمص
  • تقييم المناطق التي دمرها النظام البائد بدير الزور لإعادة إعمارها