رئيس خطة النواب يطالب بتفعيل التمويل العقاري لحل إشكالية الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
طالب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعطاء المستأجر والمالك مزيدا من الخيارات بمشروع قانون الإيجار القديم، بحيث تترك الفرصة بأن تحدد قواعد السوق العلاقة بين المالك والمستأجر، وحال فشل قواعد السوق تتدخل الدولة بمنح وحدات سكنية للأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتابع: "لماذا لا نفعّل قانون التمويل العقاري لحل أزمة الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر مقدم والبنك يعطي بقية المبلغ والمالك يأخذ فلوسه كاش والمستأجر يجد السكن البديل".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
فخري الفقي مجلس النواب قانون الإيجار القديم وحدات سكنيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة فخري الفقي مجلس النواب قانون الإيجار القديم وحدات سكنية مؤشر مصراوي الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نائبة: عقود الإيجار القديم تأسست على مبدأ الرضا بين المالك والمستأجر
رفضت النائبة أميرة أبو شقة، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقالت النائبة "إن عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين، ثم تعاقبت الحكومات ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية.
ووجهت النائبة سؤالها للحكومة: لماذا هناك حالة من عدم الثقة في الحكومة؟ نحن نسأل الحكومة الآتي: رئيس الوزراء عرض رؤيته في مؤتمر رسمي وكانت عكس تمامًا القانون الذي أمامنا الآن
و قالت " حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون، وفقط تقدمت ببيانات صدرت منذ 2017!، "انتم مخبيين علينا البيانات؟".
و قالت ماذا بالنسبة للسياسة التشريعية لدى الحكومة، قالت أبو شقة: إننا فوجئنا في آخر 6 شهور لعمل البرلمان نتعرض لأخطر قوانين تهم البلد، أين السياسة التشريعية إذن واحنا جايين نقدم قوانين الإيجار، والأحوال الشخصية وغيره من قوانين غاية في الأهمية والخطورة تحتاج مزيد من الوقت للدراسة والبحث والمناقشات.
وتحدثت النائبة حول قانون خصخصة المستشفيات الذي أعلنت عنه الحكومة بأنه ستنقل المستشفيات الحكومية لمرحلة أفضل من حيث التطوير، و أضافت " أين التطوير الآن وماذا نتج عنه.
و اختتمت النائبة كلمتها قائلة: أوافق على مطلب شعبي وكل النواب على صفحاتهم وفي دوائرهم يطلبون هذا المطلب، وهو رحيل الحكومة، رحيل باستجواب، وأرفض مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة برمته.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال