البرلمان الأرمني يقر مشروع قانون تأميم شبكات الكهرباء الملوكة لـ”كارابيتيان”
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أرمينيا – أقر البرلمان الأرمني في القراءة الأولى مشروع قانون يسمح بتأميم شركة شبكات الكهرباء في أرمينيا، المملوكة لرجل الأعمال الروسي المعتقل صامويل كارابيتيان.
وصرح رئيس البرلمان، ألين سيمونيان، قائلا: “صوت 65 نائبا لصالح مشروع القانون، وصوت 30 ضده، وقد اتخذ القرار”.
وينص مشروع القانون على أن للدولة الأرمنية الحق في التدخل مؤقتا في عمل شركات الطاقة، والمطالبة ببيعها عند الضرورة في حال حدوث أي مخالفات.
وتشهد أرمينيا تصعيدا جديدا في الأزمة السياسية الداخلية، حيث أعلنت السلطات عن إجراء تحقيقات واعتقالات طالت عددا من رجال الدين، بينهم شخصيات بارزة. وجاء ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي اتهم ما وصفه بـ”تحالف رجال الدين الأوليغارشية” بالتخطيط لـ”انقلاب” ضد السلطة الشرعية.
من بين أبرز المعتقلين في هذه القضية رئيس حركة “النضال المقدس” المعارضة، الأسقف باغرات غالستانين، الذي كان من أبرز المنتقدين لسياسات باشينيان. ليتم بعدها توسيع نطاق الاعتقالات ليشمل رجل الأعمال البارز صامويل كارابتيان، رجل الأعمال الأرمني الروسي، الذي يرأس مجموعة “تاشير” الاقتصادية العملاقة. ويأتي اعتقال كارابيتيان، المعروف بدعمه العلني للكنيسة الأرمنية، في إطار موجة القمع المتصاعدة ضد الشخصيات المؤثرة المناهضة للحكومة.
وأعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في وقت سابق أن مشروع القانون الخاص بتأميم شركة شبكات الكهرباء الأرمنية التي تعود ملكيتها لكاربتيان قد تم إعداده وسيتم اعتماد التعديلات المناسبة خلال جلسة استثنائية للبرلمان، وأكد أن الحكومة ستتولى قريبا إدارة الشركة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .
واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .
وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.