الغرفة التجارية بالجيزة: نتبنى حملة ترويجية للحوافز الحكومية في الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، تبني مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حملة ترويجية في الأسواق الخارجية تستهدف تسويق التيسيرات والحوافز الجديدة التي تقدمها الحكومة للقطاع الصناعي، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات المستهدفة.
جاء ذلك خلال لقاء تليفزيونى مع برنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل المذاع على قناه سي بي سي، لمناقشة برامج توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة إقرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجية والمستهدفة، بهدف تطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتقدم الاقتصادي.
العلاقات التجارية مع مختلف الغرفوقال الشاهد إن الاتحاد العام للغرف التجارية يمتلك شبكة من العلاقات التجارية مع مختلف الغرف المثيلة على مستوى دول العالم، ويجرى عقد لقاءات منتظمة مع مجالس الأعمال المشتركة التى تضم ممثلين لمجتمع التجارة والصناعة فى تلك الدول، مؤكدا أن الاتحاد والغرف التجارية التابعة، منها غرفة الجيزة التجارية ستحرص خلال الفترة المقبلة على إبراز التيسيرات الجديدة، وتوضيح أهميتها للمستثمرين خلال اجتماعاتها الدورية مع الأطراف الخارجية.
وأكد أن الحوافز الضريبية الأخيرة والتي تمتد إلى 10 أعوام، تأتي استكمالا لمجموعة من المبادرات المهمة التي يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناخ الأعمال وتشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية الرخصة الذهبية التي أعلن عنها الرئيس خلال الاحتفالية الخاصة بمئوية اتحاد الصناعات العام الماضي، والتي تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله بما في ذلك تراخيص البناء، ما يمنع عن المستثمر الكثير من الصعوبات والبيروقراطية التي كان يواجهها في السابق.
الإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجيةوتابع أن الإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجية والمستهدفة سيكون لها دور مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وأن مصر لديها قاعدة تصنيعية مهمة تتمتع بمميزات عديدة من بينها حجم السوق الضخم ومجموعة الاتفاقيات التجارية المهمة التي تسمح للمنتجات المصنعة محليا بدخول الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية دون رسوم جمركية، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يوفر للشركة الأجنبية تصدير منتجاتها لتلك الأسواق بتكلفة شحن منخفضة، ما يسهم في خفض سعر المنتج وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وأكد أن تقديم حوافز للصناعات المغذية ومكونات الإنتاج والتي تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة الوطنية أمر مهم وضروري لأنه يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الطاقات التصنيعية ومضاعفة القدرات التصديرية، الأمر الذي يسهم في زيادة الإيرادات الدولارية خاصة أن التصدير من أهم مصادر النقد الأجنبي، كما أنه يعيد التوازن إلى الميزان التجاري من خلال العمل على خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الإعفاءات الضريبية اتحاد الصناعات الصناعات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: استقرار وتوافر السلع بأسعار تنافسية بالمنافذ الحكومية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السلع، وعلى رأسها اللحوم، تشهد استقرارًا ملحوظًا في المنافذ الحكومية والقطاع الخاص، وسط جهود مكثفة من الدولة لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأوضح "بشاي" أن اللحوم تُطرح في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ومبادرة "حياة كريمة" بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، ما يُعد فارقًا واضحًا عن أسعار السوق الحر، ويعكس تدخل الدولة الإيجابي في ضبط الأسواق ودعم المواطن.
وأشار إلى أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة التغيرات العالمية في أسعار الأعلاف والتقلبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسواق المحلية.
وأضاف أن أسعار الأضاحي تختلف وفقًا لنوع الأضحية، سواء كانت خرافًا أو عجولًا أو ماعزًا، كما تتباين بين البلدي والمستورد، لافتًا إلى أن هذا التفاوت يتيح بدائل متعددة أمام المواطنين لاختيار ما يتناسب مع إمكانياتهم.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى استمرار جهود مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع مديريات التموين في الدفع بسيارات متنقلة في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية، لتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرومة بأسعار تقل بنحو 30% عن مثيلاتها في الأسواق المفتوحة، حيث بلغ سعر الكيلو في هذه السيارات 270 جنيهًا، بينما سجل الكيلو من اللحوم المستوردة 185 جنيهًا فقط.
ونوه بأن هذه المبادرات لا تقتصر على اللحوم فقط، بل تشمل سلعًا غذائية أساسية أخرى مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق، والتي تُعرض بأسعار مناسبة ومنخفضة مقارنة بالسوق الحر، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير احتياجات المواطنين بكفاءة.
وأوضح "بشاي" أن المبادرات الحكومية لتخفيض الأسعار لا تزال تعمل بانتظام وتشهد توسعًا في المحافظات، من خلال منافذ "أمان" و"أسواق اليوم الواحد" والمجمعات الاستهلاكية التي ما زالت تعمل لتلبية احتياجات الأسر بأسعار اقتصادية.
وأشار إلى أن الأسواق تشهد كذلك استقرارًا في الأسعار بمنافذ القطاع الخاص، وذلك نتيجة المنافسة الإيجابية التي خلقتها هذه المبادرات الحكومية، ما أجبر كثيرًا من التجار على ضبط الأسعار لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتابع أن سوق اليوم الواحد، الذي يُنظم في بعض الأحياء الشعبية والمراكز، يمثل أحد الأدوات الفعالة التي تسهم في ضخ السلع بأسعار مناسبة، حيث يتم بيع المنتجات فيه بفارق أسعار قد يصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الحرة، ما جعله يحظى بإقبال واسع من المواطنين في المناطق التي يتم تنظيمه بها.
ولفت "بشاي" النظر الي أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات، من حكومة وقطاع خاص، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة واستمرار جهود تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، خاصة مع قرب موسم الأعياد وارتفاع معدلات الإنفاق الأسري.
وشدد على أهمية دعم المبادرات التي تحقق التوازن في الأسواق وتمنع الممارسات الاحتكارية، مع ضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع دون أي أزمات أو نقص.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!