وزيرة التنمية المحلية: أراضٍ بالمحافظات لإقامة سكن بديل لمواطني الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هناك قطع أراضٍ بمساحات متنوعة متاحة في جميع محافظات الجمهورية، صالحة لإقامة مشروعات سكنية للمواطنين، في إطار الاستعدادات الحكومية لتطبيق مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الأراضي تم استردادها من خلال تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وهي أراضٍ فضاء مملوكة للمحافظات وتصلح لمختلف الاستخدامات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد وتسليم بيان مفصل إلى مجلس النواب غدًا، يشمل عدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة.
وأضافت أن هناك تنسيقًا جارياً مع جهات الولاية الأخرى مثل هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، لتوفير أراضٍ إضافية في المحافظات التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، بما يضمن وجود بدائل مناسبة لإقامة وحدات سكنية جديدة للمواطنين المستحقين.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الدولة لن تتخلى عن مستأجري الإيجار القديم، مؤكدة أن الحكومة لديها تجارب ناجحة في التعامل مع قضايا السكن العشوائي وتوفير حياة كريمة للسكان في المناطق الخطرة وغير الآمنة، وأن نفس النهج الإنساني والاجتماعي سيتم تطبيقه في هذا الملف أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مجلس النواب محافظات الجمهورية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التنمية المحلية
عُقد اجتماع تقابلي بين وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، بحضور منسق عام منتدى عضوات المجالس البلدية وممثل مكتب التعاون الدولي.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدة مجالات، أبرزها التخطيط الحضري، الإيرادات المحلية، ودعم المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز دور المرأة.
كما عرضت منسقة عضوات المجالس البلدية عدداً من المشاريع الاقتصادية التي يعتزم البرنامج تنفيذها، والتي تتماشى مع جهود الوزارة في تعزيز التنمية المستدامة.
وفي تصريح لها، أكدت صوفي كيمخدزة على الشراكة الطويلة والمثمرة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الحكم المحلي، مشيدة بدور الحكومة الليبية في تطوير عمل البلديات وتحقيق تواصل مباشر بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما أشادت بمساهمة الوزارة في تفعيل دور المرأة من خلال مكتب المرأة والمكاتب التابعة لها في البلديات، معربة عن أهمية استمرارية التعاون لدعم التنمية المستدامة في مختلف المناطق الليبية.