"هوس الجواسيس" بعد الحرب مع إسرائيل.. إيران ترحّل مئات الآلاف من الأفغان إلى بلادهم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
في ظل أجواء أمنية مشحونة، واتهامات متصاعدة بالتجسس لصالح إسرائيل، صعّدت إيران خلال الأسابيع الأخيرة حملات ترحيل اللاجئين الأفغان على نحو غير مسبوق، وسط إشارات رسمية وغير رسمية إلى أن بعض هؤلاء تم توظيفهم كعملاء ساهموا في تسريب معلومات استخبارية خلال المواجهة الخاطفة الأخيرة مع إسرائيل. اعلان
وتشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أن طهران رحّلت ما معدله 30 ألف أفغاني يوميًا خلال الحرب، أي ما يزيد بخمسة عشر ضعفًا عن الأرقام المسجّلة قبل التصعيد.
وفي تصريح لافت، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء: "لقد سعينا دائمًا لأن نكون مضيفين جيدين، لكن الأمن القومي هو الأولوية… عودة المواطنين غير الشرعيين إلى أوطانهم لا تُعد طردًا."
وتقدّر السلطات الإيرانية أن نحو 2.6 مليون أفغاني يعيشون على أراضيها دون وثائق قانونية، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد الإجمالي للأفغان في إيران يبلغ 6 ملايين، منهم 2.5 مليون على الأقل بلا وضع قانوني.
Relatedتطبيع مبكر أم اختراق أمني؟ كيف دخل الموساد إلى سوريا واستعاد وثائق الجاسوس إيلي كوهين؟جاسوس إيراني باع نصر الله؟ تقرير: أرشيف الجاسوس إيلي كوهين هدية الشرع لإسرائيل ودمشق تسلم رفاته قريباالموساد في قلب الاتهامات: أفغان في قبضة الأمن الإيرانياللافت أن التصعيد في حملات الترحيل ترافق مع تقارير غير مؤكدة في الإعلام الإيراني تُشير إلى تورط بعض اللاجئين الأفغان في شبكات تجسس لصالح إسرائيل. قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة، ومقرها لندن، زعمت أن عدة أفغان اعتُقلوا مؤخرًا بتهمة التعاون مع الموساد، كما بثّت وسائل إعلام رسمية اعترافات مزعومة لرجلين أفغانيين حول علاقاتهما بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، رغم عدم إمكانية التحقق المستقل من تلك الاعترافات.
وفي تطور لافت، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 جواسيس قالت إنهم مجندون من قبل الموساد، خططوا لاغتيال شخصية بارزة عبر تهريب معدات تفجير إلى البلاد ضمن شحنة مموّهة بمشروبات كحولية.
ووفقًا لوكالة أنباء "فارس"، تم تنفيذ الإعدام في مدينة أرومية بمحافظة أذربيجان الشرقية بحق إدريس علي، آزاد شجاعي، ورسول أحمد رسول، وذلك بعد إدانتهم بـ"الحرابة والفساد في الأرض"، بسبب تعاونهم مع دولة معادية.
اختراقات خطيرة: آلاف المسيّرات وضربات دقيقةوخلال الحرب الأخيرة التي اندلعت يوم 13 يونيو وانتهت بإعلان وقف إطلاق النار ، كشفت أجهزة الأمن الإيرانية عن حجم غير مسبوق من الاختراقات الداخلية. فقد أعلنت طهران ضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيّرة صغيرة قالت إنها كانت بحوزة عملاء محليين متعاونين مع إسرائيل، ومخصصة لمهام تجسس وتخريب داخل العاصمة.
كما أعلنت وزارة الاستخبارات أنها اعتقلت خلال 12 يومًا فقط أكثر من 700 عنصر من شبكة تجسس مرتبطة بإسرائيل، كانت تعمل على تنفيذ هجمات دقيقة، بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي العسكري.
أمن قومي أم تصفية حسابات؟رغم أن السلطات الإيرانية تبرر حملات الترحيل بأنها جزء من سياسة "حفظ الأمن القومي"، يرى ناشطون ومراقبون أن هذه الإجراءات قد تكون رد فعل مباشرًا على حجم الاختراق الاستخباراتي الذي كشفته الحرب الأخيرة. كما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من استهداف اللاجئين الأفغان جماعيًا دون تمييز، خاصة في ظل التدهور الإنساني المستمر في أفغانستان.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن إيران تعيد رسم سياستها تجاه الأجانب داخل حدودها، وسط أولوية أمنية تتقدم على البعد الإنساني، والكشف عن ثغرات داخلية تخشاها طهران أكثر من أي وقت مضى.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل إيران روسيا النزاع الإيراني الإسرائيلي فرنسا دونالد ترامب إسرائيل إيران روسيا النزاع الإيراني الإسرائيلي فرنسا ترحيل طرد النزاع الإيراني الإسرائيلي البرنامج الايراني النووي دونالد ترامب إسرائيل إيران روسيا النزاع الإيراني الإسرائيلي فرنسا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا سوريا مجاعة تركيا أکثر من
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية