جدل في سوريا بعد حظر الحكومة استيراد السيارات المستعملة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
ووفقا لحلقة 2025/6/30 من برنامج "شبكات" فقد لاحظ السوريون تغيرا مفاجئا في شوارع بلادهم بعدما باتت تغص بسيارات حديثة دخلت بعد شح استمر 14 عاما على الأقل.
فقد كانت السيارة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عالية الكلفة بسبب ارتفاع رسوم استيرادها 200%، إضافة لرسوم تسجيل وضريبة رفاهية وبنود أخرى كانت تصل بالسعر النهائي للسيارة إلى 4 أضعاف سعرها في أي بلد خليجي.
لكن الحكومة الجديدة التي جاءت بعد سقوط نظام الأسد، فتحت باب استيراد السيارات التي يعود تاريخ تصنيعها إلى العام 2010، وهو ما دفع التجار لاستيراد أسوأ أنواع السيارات حتى ضجت بها الشوارع والمناطق الصناعية.
ولعل هذا ما دفع وزير الاقتصاد نضال الشعار إلى إصدار قرار بمنع استيراد السيارات المستعملة، ويسمح فقط باستيراد التي لا يتجاوز تاريخ تصنيعها 2022، باستثناء القاطرات والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ صنعها.
ولكن القرار نص على مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدوره، وكانت قيد الشحن بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
ردود فعل منقسمة
وانقسم السوريون إزاء القرار الجديد بين من يرونه انحيازا لفئة التجار وحرمانا للفئات المتوسطة من امتلاك سيارة، وبين من يرونه صائبا ومتأخرا عن موعده.
فقد كتب أبو عدنان "قرار صح، البلد تعبت سيارات وهلا مع توفر الكهرباء تدريجيا البلد تتجه للسيارات الكهربائية وافتتاح الوكالات الرسمية وفتح باب التقسيط".
كما كتبت عبير أحمد "قرار متأخر، بالأساس ما كان لازم الحكومة تسمح بدخول السيارات المقصوصة والخردة والغرقانة، الشعب بيستاهل بعد كل السنين من الصبر إنه يركب أفخم السيارات".
وعلى العكس من ذلك، كتب أحمد الموسى "بهذا القرار، يتم حرمان الطبقة الوسطى والفقيرة من وسيلة تنقّل يعتمدون عليها في كسب عيشهم أو في تنقّل أسرهم" متسائلا: "ما هي البدائل؟ قبل أن تُمنع السيارات المستعملة، أين هي البدائل؟ هل هناك شبكة نقل عام فعالة من باصات حديثة وقطارات ومترو أنفاق؟ هل هناك قروض ميسّرة لشراء سيارات جديدة؟".
إعلانأما أحمد البرهو، فكتب "قرار لصالح مافيات تجّار السيارات 100% وبعد استفادتهم من هكذا قرار تعسّفي وربح مئات ملايين الدولارات يقومون بالضغط على الحكومة لفتح باب الاستيراد من جديد لتبقى مافيات التجّار تتحكم بالاقتصاد بالتساهل من الحكومة والضحية هو السوري الفقير".
وتواصل برنامج شبكات مع مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد قاسم كامل، وسأله عن تأثير القرار على المواطن فقال إن الوزارة راعت الحد من تأثيره على محدودي الدخل.
كما راعى القرار مصلحة التجار الذين اشتروا السيارات المستعملة قبل صدور القرار، في إطار توازن مدروس بين المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي.
30/6/2025-|آخر تحديث: 19:28 (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هل ينعش خفض ضريبة المركبات قطاع السيارات في الأردن؟
عمّان– أثارت قرارات الحكومة الأردنية الأخيرة بتخفيض الضرائب المفروضة على المركبات بمختلف أنواعها ردود فعل متباينة بين تجار السيارات ومواطنين ومستثمري المنطقة الحرة، فبينما يرى مؤيدو القرار أنه يسهم في إنعاش السوق وزيادة المبيعات، حذر آخرون من الانعكاسات المحتملة على الميزانية العامة، وتداعيات القرار السلبية التي تطال قطاع التخليص واستيراد السيارات.
قرارات غير مستقرةفي المقابل، أكدت الحكومة أن الخطوة تأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي، إلا أن اللافت في القرارات الحكومية بتخفيض الضرائب على المركبات أنها تأتي بعد أشهر قليلة من تطبيق زيادات تدريجية على الضرائب بمختلف أنواع المركبات، في إطار سياسة حكومية هدفت حينها إلى تحقيق إيرادات إضافية وتعزيز كفاءة السوق.
بيد أن تلك القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بسوق السيارات انعكست سلبا على حجم المبيعات، وفق مراقبين، وتسببت في ركود واضح في سوق السيارات، وسط شكاوى المستوردين من تراجع الطلب وزيادة كلف الاستيراد والبيع، وأمام هذه التطورات، لجأت الحكومة إلى إعادة تقييم الموقف، وأعلنت خفض الضرائب بنسب ملموسة على سيارات البنزين والهجينة وتوحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27%، وذلك بهدف إنعاش القطاع وإعادة التوازن إلى السوق، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للمواطن الأردني وتشجيعه على اقتناء سيارات آمنة وحديثة.
وبموجب التعديل الحكومي، تمّ تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث:
تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51%. تخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39%. في حين تمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها. إلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة إلى نسب تصل إلى 55%. تخفيض الرسوم الجمركية على "السكوتر" والدراجات من 45% إلى 33%. إعلانوذلك بهدف تشجيع استخدامها، وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية.
وبشأن البند المتعلق بتثبيت الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية دون غيرها، رأى عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن الآثار السلبية للقرار تطغى على إيجابياته.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الحكومة كانت قد أكدت سابقا أنها لن ترفع الضريبة على السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار (14 ألفا و104 دولارات)، وهي الفئة الأكثر طلبا، ليتفاجأ السوق اليوم بارتفاع كبير في أسعار هذه الفئة تحديدا.
وأكد أبو ناصر أن القرار الحكومي أدى إلى إغلاق عدد من الأسواق، مشيرا إلى أن السيارات الكورية، التي شكلت لسنوات العمود الفقري لأسطول السيارات في الأردن، تأثرت بشدة، كما أن السوق فقد ميزة المركبات الصينية الرخيصة نسبيا، التي بلغت نسبتها نحو 70% من حجم التخليص مؤخرا.
ولفت أبو ناصر إلى أن الهيئة لم تُستشر فيما يخص النسب الضريبية، وأن المشاورات السابقة اقتصرت على جانب المواصفات والمقاييس، والتي عبرت الهيئة حينها عن رفضها القاطع لها، حيث إنها ستؤثر على نحو 90% من السيارات التي تدخل السوق المحلي عبر المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن القرار يعني فعليا إيقاف استيراد السيارات الصينية والكورية والكندية وسيارات "السالفج" (غير سليمة)، وهو ما يشكل إعداما للمنطقة الحرة، على حد وصفه.
قرار قطعيبدورها، أكدت الحكومة عبر تصريح لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن "قرار تخفيض ضريبة السيارات قطعي ونهائي ويصب في مصلحة المواطن".
وأضاف أن القرار له شقان، الأول مالي متمثل في تبسيط القدرة والمبالغ المالية على المواطنين، حيث بات بإمكان المواطن اقتناء سيارة ذات جودة عالية متقدمة بسعر جيد، والثاني قرار تنظيمي يتمثل في منع استيراد السيارات السالفج (غير سليمة) التي تدخل المملكة بعد تعرضها لحادث سير أو غرق أو حريق.
وبالنظر إلى الموقف الحكومي من قراراتها الجديدة بتخفيض الضرائب على المركبات، فيمكن إجمالها على النحو الآتي:
الاستجابة لحالة الركود التي أصابت سوق السيارات خلال الأشهر الأخيرة بعد الرفع التدريجي للضرائب. الضغط الشعبي والاقتصادي من المستهلكين والمستوردين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المركبات. الرغبة في إصلاح التشوهات في النظام الضريبي ودعم القطاعات المرتبطة بقطاع السيارات. التوجه نحو تحقيق توازن بين تشجيع استخدام المركبات الحديثة والآمنة، والحفاظ على إيرادات الخزينة العامة.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن قرار الحكومة بتخفيض الضرائب على المركبات، وتثبيت الضريبة على السيارات الكهربائية، لا يمكن فصله عن الإجراءات الأميركية الأخيرة التي فرضت رسوما جمركية مرتفعة على المستوردات من الأردن بنسبة 20%.
إعلانوأضاف في تعليق للجزيرة نت أن هذا التطور دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتقليل الكلفة داخليا وتحسين تنافسية الصادرات الأردنية، خصوصا أن السوق الأميركية تُعد من أبرز أسواق التصدير، بقيمة صادرات تقارب 900 مليون دينار سنويا (1.27 مليار دولار).
وأعرب عايش عن تحفّظه من الأثر الاجتماعي غير العادل على القرار الحكومي، مشيرا إلى أن الأشخاص ذوي الدخل المتوسط والمحدود، الذين يبحثون عن سيارة كهربائية ضمن فئة 10 آلاف دينار (14 ألفا و104 دولارات) أو أقل، سيتأثرون سلبيا، إذ ارتفعت كلفة الجمرك عليهم من 10% إلى 27% بدلا من انخفاضها.
وحذّر من أن التذبذب في السياسة الضريبية يؤثر على قرار الشراء، ويخلق حالة من القلق لدى المواطنين الذين يشترون سياراتهم عبر البنوك، ثم يتفاجؤون بتراجع قيمة مركباتهم بعد أشهر بسبب قرارات حكومية غير مستقرة.
ووفقا لمؤشرات أداء الشركة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، فقد شهد الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 28% لعدد السيارات التي تم استيرادها في الأردن، لتبلغ نحو 36 ألفا و851، قياسا بـ28 ألفا و871 للفترة ذاتها من العام الماضي.
حسب هذه المؤشرات، بلغت القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة قرابة 428 مليون دينار (603 ملايين و67 ألف دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25% عن الربع الأول للعام الماضي.
الجهل بالذات