المغرب يعيد إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات التركية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم 19 يونيو، عن رفع تدريجي للتدابير الحمائية المفروضة منذ سنة 2020 على مجموعة من الواردات التركية، والعودة إلى تطبيق الامتيازات الجمركية في إطار اتفاق التبادل الحر الموقّع سنة 2004.
وجاء هذا القرار، الذي تضمنته مذكرة رسمية، مرفقاً بملحقين يحددان بدقة المنتجات المعنية بالتخفيض الجمركي، سواء تلك التي تم رفع الرسوم عنها فعلياً، أو التي لا تزال خاضعة لتدابير مؤقتة.
هذه العودة إلى الامتيازات التفضيلية لا تعني انفتاحاً غير مشروط، بل تندرج ضمن منطق التدرّج، حيث تم تصنيف المنتجات بناءً على رمز النظام المنسّق الدولي لسنة 2022، بما يسمح بالحفاظ على الحماية في الصناعات الحساسة، مثل الحديد والصلب والمعدات الثقيلة، مقابل تخفيض الرسوم على قطاعات ذات تأثير محدود على الإنتاج الوطني كالسجاد والنسيج والمفروشات والأجهزة المنزلية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إلغاء نقل الطاقة بين المغرب وبريطانيا.. مجلس جهة كلميم المعني الأول بالمشروع غير مكترث
زنقة 20 | كلميم
في تطور غير متوقع، أعلنت الحكومة البريطانية تراجعها عن دعم وتمويل المشروع الطاقي العملاق الذي كان من المرتقب أن يربط جهة كلميم وادنون بالمملكة المتحدة عبر تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة.
وهو المشروع حسب متتبعين محايين، الذي أثار عند الإعلان عنه موجة من الآمال والطموحات في أوساط ساكنة الجهة،حيث اعتُبر أحد أبرز ركائز الرؤية التنموية المستقبلية للمنطقة، ليتحوّل فجأة إلى مجرد “فرصة ضائعة”، بعد إعلان وقف تنفيذه رسميا.
وذكروا بأنه على الرغم من الأثر الكبير لهذا القرار على حاضر ومستقبل جهة وادنون ، يلفّ صمت غير مفهوم مجلس جهة كلميم وادنون برئاسة مباركة بوعيدة، مجريات هذا الملف حيث لم يُصدر المجلس أي توضيح رسمي إلى حدود اليوم، ما فتح المجال أمام تأويلات عدة وتساؤلات مشروعة حول مدى مسؤولية المجلس في هذا التراجع، وما إذا كان قد قام بدوره كاملاً في تأمين المشروع وضمان استمراريته.
وكانت آمال كبيرة قد عُقدت على هذا الربط الطاقي بين الجنوب المغربي وأوروبا، باعتباره نموذجا رائدا في تصدير الطاقة الخضراء، في إنسجام مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة في مجال الطاقات المتجددة، غير ان قرار لندن المفاجئ خلّف حالة من الارتباك، خاصة في ظل غياب أي تفاعل رسمي من الجهات المحلية المعنية.