دراسة: 87% من المغاربة راضون عن الدعم الإجتماعي المباشر

زنقة 20 ا الرباط

في إطار تتبع وتقييم برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية، أجرى المرصد الوطني للتنمية البشرية بحثاً ميدانياً هو الأول من نوعه، لقياس مستوى رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، خلال الفصل الأول من تفعيله.

البحث، الذي شمل عينة واسعة من الأسر المستفيدة، اطلع عليه موقع  كشف عن مستوى رضا عام مرتفع بلغ 87.

46%، فيما عبّر 95% من أرباب الأسر عن ثقتهم في شفافية مسار معالجة طلبات التسجيل، وهو ما اعتُبر مؤشراً إيجابياً على فعالية البرنامج في تدبيره الإداري والتواصلي.

أثر ملموس على معيشة الأسر

وأظهر التقرير أن البرنامج حقق أثراً إيجابياً واضحاً على عدة جوانب من حياة المستفيدين، أبرزها تحسين مستوى العيش (89.2%)، وتعزيز الأمن الغذائي (92%)، إضافة إلى دعم تمدرس الأطفال (82%). كما اعتبرت غالبية المستجوبين (90.4%) أن البرنامج منصف من حيث الولوج.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، أشار البحث إلى بعض التحديات، خاصة في ما يتعلق بسهولة التسجيل، حيث وصف 67% من المشاركين الإجراءات بأنها “متوسطة التعقيد”، واضطرت معظم الأسر إلى طلب المساعدة للولوج إلى المنصة الرقمية، مما يُبرز الحاجة إلى تبسيط المساطر وتقريب الخدمات.

مقارنة دولية مشجعة

ضمن سياق دولي، أجرى المرصد مقارنة بين البرنامج المغربي وبرامج مماثلة في البرازيل، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الرضا عن البرنامج المغربي تنافس أفضل النماذج الدولية، متجاوزة في بعض الجوانب برامج كـ”Prospera” المكسيكي، وقريبة من “Child Support Grant” الجنوب إفريقي.

مؤشر الرضا الاجتماعي

وبهدف رصد التطور المستمر في أداء البرنامج، طوّر المرصد ما يُعرف بـ”المؤشر الوطني للرضا الاجتماعي” (INSS)، حيث حصل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على 71 نقطة من أصل 100، بناءً على خمسة أبعاد رئيسية: سهولة الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية. وأوصى التقرير بتحسين الولوج باعتباره العامل الأضعف في التجربة العامة للمستفيدين.

توصيات لتحسين الأداء

خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز أثر البرنامج ورفع جودة الخدمات، من بينها: إرساء آليات للمساعدة الاجتماعية القريبة من المواطن، خاصة في المناطق النائية، وإشراك المجتمع المدني في تسهيل الولوج الرقمي، وتنمية مهارات المستفيدين وتمكينهم اقتصادياً لضمان أثر مستدام، وتنسيق السياسات الاجتماعية وتوحيد معايير الاستهداف مع برامج مثل “AMO – تضامن”، وتحيين معايير الأهلية بشكل مرن يعكس التحولات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المواطنة في الحكامة الترابية للبرنامج.

ويُعد هذا التقييم خطوة نوعية في مسار تقوية آليات التتبع والتقييم في السياسات الاجتماعية بالمغرب، مما يساهم في إرساء نموذج اجتماعي أكثر فعالية وإنصافاً، ويعكس روح التضامن التي تؤطر الورش الملكي لبناء الدولة الاجتماعية.

المصدر: زنقة 20