لندن على صفيح سياسي ساخن.. تراجع شعبية حزب العمال يهدد مستقبل ستارمر في داونينغ ستريت
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
إنجلترا – أفادت مجموعة “سكاي” الإعلامية البريطانية بأن رئيس الوزراء كير ستارمر قد يعزل من منصبه في غضون بضعة أشهر في ظل تراجع شعبية حزب العمال الحاكم وفشل خططه لخفض مخصصات الدعم الاجتماعي.
ونقلت المجموعة الإعلامية البريطانية عن مصدرين بارزين في صفوف نواب حزب العمال، توقعهما أن يُجبر ستارمر على الاستقالة خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتحسن أداء الحكومة بشكل ملموس.
وأشار المصدران إلى أن خسارة حزب العمال في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في مايو المقبل في كل من ويلز واسكتلندا ولندن قد تشكّل نقطة اللاعودة لمسيرة ستارمر السياسية.
ويأتي ذلك في وقت صوّت فيه مجلس العموم البريطاني، يوم الثلاثاء، بالموافقة في قراءته الثانية على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة حزب العمال لإجراء إصلاحات شاملة في منظومة الرعاية الاجتماعية، كان من المقرر أن تُفضي إلى تقليصات حادة في مخصصات الدعم. غير أن معارضة قوية داخل الحزب أجبرت الحكومة على التراجع واستبعاد بند محوري يتعلق بإعادة هيكلة إعانة الاستقلال الشخصي الخاصة بذوي الإعاقة (PIP)، ما يعني تقليصا كبيرا في حجم التوفير المالي المتوقع، والذي كان يُقدّر بنحو 5 مليارات جنيه سنويا.
وفي ظل هذا التراجع، سجل حزب “ريفورم يو كيه” اليميني الشعبوي صعودا لافتا في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في مايو الماضي، حيث نجح في السيطرة على 10 مجالس محلية ودفع بـ677 عضوا إلى مواقع القرار المحلي، في تطور غير مسبوق.
وتشير نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “يوغوف” في يونيو إلى أن الحزب قد يحصل على 271 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، متجاوزا كافة القوى السياسية التقليدية، مع انتقال ملحوظ لأصوات ناخبي حزب العمال إلى صفوفه.
ووفقا لتحليل وكالة PA الإخبارية في يوليو الجاري، شهد العام الأول لحكومة ستارمر تراجعا قياسيا في شعبية حزب العمال، الذي فقد 10 نقاط مئوية من تأييده الشعبي منذ توليه السلطة، حيث انخفضت نسبة الدعم من 34% في يوليو الماضي إلى 24% حاليا، في أسوأ أداء للحزب الحاكم منذ تسعينيات القرن الماضي.
وفي تطور إضافي أربك المشهد السياسي، أُثيرت تساؤلات الأربعاء بشأن مستقبل وزيرة المالية، رايتشل ريفز، بعد أن رصدتها الكاميرات وهي تبكي خلال مناقشات البرلمان. حيث وجهت زعيمة المعارضة، كيمي بادينوك، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفته بـ”فشل ذريع” في إدارة ملف الإصلاحات الاجتماعية وتصاعد معدلات البطالة، بينما بدت ريفز، الجالسة إلى جوار ستارمر، في حالة انهيار واضحة، ما دفع بادينوك إلى التعليق بأنها “تبدو في حالة من البؤس الشديد”.
وسارع ستارمر إلى التعليق على الحادثة، موضحا أن ريفز كانت تمر بـ”أزمة شخصية”، مؤكدا استمرارها في منصبها. ورغم التكتم الرسمي، أرجعت تقارير إعلامية نوبة بكاء ريفز إلى خلاف وقع بينها وبين رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، بسبب انتقادات وُجّهت لها على خلفية كلمة سابقة تناولت فيها الشؤون المالية.
وقد تفاعلت الأسواق المالية بسرعة مع الحادثة، حيث انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى، بينما ارتفعت أسعار السندات، ما يعكس حالة القلق المتزايد لدى المستثمرين بشأن استقرار الحكومة ومستقبل قيادتها.
وفي ظل هذه المؤشرات السلبية، تبدو حكومة كير ستارمر أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد مصيرها السياسي في المستقبل القريب.
المصدر: سكاي غروب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حزب العمال
إقرأ أيضاً:
“رقم ساخن بيدك” فقط بلغ .. والأمن يتوعد لمطلقي النار والمواكب العشوائية
صراحة نيوز- شدّدت مديرية الأمن العام على استمرار حملاتها المكثفة لتعزيز الأمن والطمأنينة في المجتمع ومحاربة الجرائم والمخالفات والظواهر السلبية مثل إطلاق العيارات النارية، والمواكب المخالفة والمعيقة للمرور.
وبينت المديرية أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تراجعت بشكل كبير في ظل الرفض المجتمعي الكبير لهذه الجريمة التي تهدد حياة الأبرياء، فضلاً عن العقوبات المشددة التي تطال مرتكب الجريمة، وصاحب المنزل أو المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية.
وأعلنت المديرية عن الرقم (0797911911) عبر تطبيق الواتساب لتلقّي البلاغات واستقبال الصور والفيديوهات التي توثّق حالات إطلاق العيارات النارية والمواكب المخالفة والمعيقة، بهدف تسريع الاستجابة وضبط المتورطين.
وأكدت المديرية أن فرقها الميدانية تعمل على مدار الساعة لتعزيز الانتشار الأمني، وتكثيف الرقابة، ومتابعة البلاغات الواردة حتى إلقاء القبض على مطلقي النار، وضبط الأسلحة المستخدمة وتحويل مرتكبيها للقضاء، تحقيقاً للأمن المجتمعي وحفاظاً على سلامة المواطنين.
كما شدّدت على أن كوادر السير تواصل رصد التجاوزات المرورية وضبط المخالفات التي تُهدد سلامة مستخدمي الطريق، لا سيما تلك التي ترافق المواكب العشوائية، والتي تشمل خروج الأجسام من المركبات، وإعاقة الحركة، والقيادة المتهورة.
وأكدت مديرية الأمن العام على الشراكة المجتمعية الكبيرة التي يساهم من خلالها المواطنين بحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، لافتة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي سلوك يُخلّ بالأمن أو يُعرض حياة الآخرين للخطر.