UBS يستعد لنشر أول نتائج مالية منذ استحواذه على كريدي سويس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يستعد بنك يو بي اس "UBS"، لنشر أرباح الربع الثاني، الخميس، وهي النتائج الأولى المرتقبة حول أداء أكبر بنك في سويسرا بعد أن استحوذ على منافسه كريدي سويس في صفقة ضخمة أحدثت هزة في القطاع المصرفي السويسري في وقت سابق من هذا العام.
وسيتم إيلاء اهتمام كبير لخطط تسريح الموظفين ومصير القسم السويسري في كريدي سويس الذي أحاط به الكثير من التكهنات في الأشهر الأخيرة.
دفعت السلطات السويسرية بنك يو بي اس إلى عملية استحواذ بقيمة 3.25 مليار دولار في 19 مارس لمنع أقرب منافسيه من الانهيار خشية من عواقب كارثية قد يخلفها ذلك على النظام المالي العالمي.
ولكن منذ اكتمال عملية الدمج المعقدة في يونيو، لم يكشف بنك يو بي إس إلا القليل عن خططه، في حين كثرت التساؤلات حول تداعيات الصفقة.
البحث عن تفاصيل
قال أندرياس فينديتي، المحلل في شركة فونتوبل السويسرية لإدارة الاستثمارات لوكالة فرانس برس إن "القائمة طويلة". وأضاف أنه سيبحث على وجه الخصوص عن تفاصيل حول الاحتفاظ بموظفي بنك كريدي سويس وعملائه، وعما إن كان البنك سينشر جدولا زمنيا لعملية الدمج.
وقال فينديتي أيضا إن التركيز هذه المرة لن يكون على صافي أرباح بنك يو بي اس، وهو عادة مقياس رئيسي لكيفية أداء البنك، لأنه سيتأثر بسلسلة من العناصر الاستثنائية.
أشار يو بي اس إلى أن النتائج ستتضمن مكاسب محاسبية استثنائية بنحو 35 مليار دولار بسبب الفرق بين سعر الشراء وصافي الأصول المعترف بها لدى كريدي سويس. وقال إنها ستتضمن أيضا نتائج كريدي سويس المتكاملة لأقل من شهر، وهذا يجعل تقدير الأرباح مسألة صعبة.
وبينما لم يُعلن الكثير عن نتائج بنك كريدي سويس، نقلت صحيفة سونتاغس تسايتونغ الأسبوعية عن مصادر مطلعة في البنك قولها إن البنك تكبد خسارة قدرها 3.5 مليار فرنك سويسري (4 مليارات دولار) خلال الربع الثاني.
ويرجح المحللون في زيوريخ كانتونال بنك أن يأتي الاهتمام بنتائج عمليات بنك يو بي إس الخاصة "في المرتبة الثانية"، مشيرين في مذكرة بحثية إلى أنه سيتم إيلاء معظم الاهتمام إلى "تفاصيل التكامل" بين البنكين.
وتوقعت المذكرة أن يهتم المستثمرون بشكل خاص بتدفق الأموال إلى الخارج، إذ يبحثون عن مؤشرات على مدى ثقة العملاء في الشركة العملاقة المندمجة حديثا.
القيمة الحقيقية؟
تتفق إيبيك أوزكاردسكايا، المحللة في بنك سويسكوت، مع ذلك بقولها لوكالة فرانس برس "سنراقب من كثب الإيرادات بعد الاندماج وخطط التكامل الإضافية وخفض الوظائف وما سيفعله البنك مع وحدته المصرفية السويسرية".
وأضافت أن النتائج نفسها "من المتوقع أن تكون قوية بالطبع بعد الاندماج.... ومع ذلك، سيراقب المستثمرون ما إذا كان هذا الزواج القسري سيخلق قيمة حقيقية لبنك يو بي إس العملاق".
انشغل المحللون بشكل خاص بالتكهنات حول مصير الوحدة السويسرية في بنك كريدي سويس، مع تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في العمل بشكل مستقل بسبب التداخل الكبير مع عمليات يو بي اس في سويسرا.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية، نقلاً عن مصادر لم تحددها، أن يو بي اس يميل نحو التكامل الكامل مع بنك كريدي سويس المحلي، بدلاً من تركه يعمل كوحدة منفصلة. ويشير ذلك إلى إمكان توقع تخفيضات كبيرة في الوظائف.
وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة فرانس برس إن الموجة الأولى من تسريح الموظفين بدأت بالفعل في بنك كريدي سويس، في حين أفاد موقع فاينانشال نيوز أنه طُلب من 200 مصرفي استثماري المغادرة بالفعل.
في الوقت نفسه، لاحظ المراقبون تطورات إيجابية بالنسبة لبنك يو بي اس أخيرًا بما في ذلك تسوية الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008.
كما أعلن البنك هذا الشهر أنه لن يحتاج إلى مبالغ بالمليارات عرضتها الحكومة السويسرية والبنك المركزي للمضي قدماً في عملية الاستحواذ على بنك كريدي سويس.
وكتب بنجامين غوي، المحلل لدى دويتشه بنك، في مذكرة أن يو بي اس يبحر على ما يبدو "في بحر هادئ من الأخبار الجيدة ولا يواجه عاصفة".
وقالت لجنة المنافسة السويسرية لوكالة فرانس برس إنها ما زالت تدرس عملية الدمج، وتتوقع أن تصدر رأيها "في نهاية سبتمبر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كريدي سويس سويسرا كريدي سويس بنك UBS كريدي سويس سويسرا أسواق عالمية بنک کریدی سویس فی بنک
إقرأ أيضاً:
كيف يستعد المغاربة لـالعيد الكبير دون أضحية؟.. بيع في الخفاء وارتفاع بالأسعار
في ساعة متأخّرة من يوم أمس الخميس، داهمت السلطات المحلّية، محلاّ يبيع أضحية العيد، بقلب أحد الأحياء الشعبية المُتواجدة بمدينة الدار البيضاء، في المغرب؛ مشهد وصفه عدّة مغاربة بـ"الغريب والمُبالغ فيه"، فيما اعتبره آخرين: "منطقيا"، عقب القرار الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي.
ارتباك المغاربة في الاستعداد لعيد الأضحى هذه السنة، بات جليّا؛ إذ خفّت مشاهد بيع لوازم العيد من الفحم والتبن، وشحذ السكاكين..، في مُقابل التّهافت على محلاّت الجزارة، لشراء اللحم، أو السعي للظّفر بكبش في الخفاء.
"عربي21" خلال جولة في عدد من الأسواق الكبرى، والمحلّية، رصدت التحوّل الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية، إذ بعد مشاهد توحي بطبيعة الاستعداد الطبيعي لعيد الأضحى، خفّت الأجواء فجأة، مع بروز للسلطات في الواجهة.
ما الذي يجري؟
"القرار الملكي أتى رحمة بجيوبنا التي اكتوت بنار الغلاء، لكن عدد من المغاربة جعلوا الأسواق تلتهب أكثر، جرّاء إقبالهم غير الطبيعي لشراء الأضحية، سواء في العلن أو في الخفاء" هكذا قالت سميرة، وهي أم لثلاثة أطفال.
وتابعت سميرة في حديثها لـ"عربي21" بالقول: "منذ صدور القرار وأنا أقنع أطفالي أن للعيد شعائر عظيمة، ولو لم نشتري الكبش؛ وأن القرار أتى لصالحنا وجرّاء الجفاف الذي اجتاح البلاد لسنوات"، مردفة: "لكن منذ يومين، وجرّاء تهافت جل من أعرف للشراء، أصبحت حائرة في أمري، هل سأضطرّ للاقتراض من أجل الكبش؟".
مُواطنين مغاربة، كُثر تحدّثوا لـ"عربي21" عن استثنائية استعداداتهم لعيد الأضحى هذا العام، بين من اعترف بشرائه للأضحية قبل أشهر للعيد في قلب مناطق قروية خارج المُدن الكبرى، وبين من اكتفى بشراء اللحم والحرص على الاستعداد النفسي لأجواء العيد رفقة العائلة، دون ذبح، وبين من احتار به الأمر، إثر ما شاهده من تهافت للمغاربة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Jaber HD (@jaber_hd90)
تعليمات صارمة..
بمُجرّد اقتراب عيد الأضحى في المغرب (السبت)، عاشت مجموعة من المتاجر الكبرى، على إيقاع تعليمات "صارمة" وجّهت لإدارات هذه الفضاءات التجارية، تقضي بسحب لحوم الغنم ومشتقاتها، بشكل كامل، من رفوف البيع. ما أثار موجة من التساؤلات لدى المواطنين.
أيضا، أصدرت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قرارات لمنع كافة مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، في خطوة تنظيمية لافتة، طالبت خلالها تجار المواشي، وخصوصا بائعي الأغنام، بإخلاء الأسواق، حتى إشعار آخر، وذلك في سياق تنفيذ توجيهات وطنية تتعلق بعيد الأضحى.
توجّه السلطات المحلية، قضت به بشكل مُتسارع، باقي مُدن وأقاليم المملكة، من أجل الحد من بعض مظاهر الاحتفال بالشعيرة، تنفيذا لتوصيات قيل إنها قد صدرت عقب الرسالة الملكية الموجهة إلى الشعب المغربي، والتي دعا فيها الملك محمد السادس إلى عدم ذبح الأضاحي هذه السنة.
ساعات قليلة قبل هذه التعليمات، تجوّلت "عربي21" في عدد من الأسواق، فلاحظت ارتفاع فُجائي في أسعار اللحوم، ما كان قد ضاعف من قلق الأسر المغربية، بالتّزامن مع أنباء كانت تتداول، بخصوص أن السلطات ستتّخد إجراءات صارمة لمنع ذبح الأضاحي هذا العام. كل هذه الأحداث المُتسارعة، جرت، في غياب تواصل مُباشر للجهات المختصّة مع المواطنين.
وكان القرار الملكي قد أتى، إثر ما وُصف بـ"سياق استثنائي" تراعي فيه الدولة لتداعيات الظروف الاقتصادية والمناخية الرّاهنة؛ فيما أجمع متتبعو الشأن الديني بالمغرب على أنّ: "القرار يعكس حسّ الملك بالمسؤولية الاجتماعية، وحرصه على تخفيف الأعباء على المُواطنين، دون المساس بجوهر الشعيرة".
حماية المستهلك على الخط
أمام الوضع المُعاش في المغرب، خلال الأيام الراهنة التي تسبق حلول يوم عيد الأضحى، ارتفعت حدّة الانتقادات الموجّهة من جمعيات حماية المستهلك، للتّحذير من: "استغلال بعض التجار والموزعين للطلب الموسمي المتزايد على اللحوم ومكونات "الدوارة" (أحشاء الذبيحة) للترويج لمنتجاتهم بأسعار مبالغ فيها".
وأوضحت جمعيات حماية المستهلك في المغرب أنّ: "هناك استغلالا واضحا للمناسبات الاجتماعية، مثل العقيقة وعيد الأضحى، لرفع الأسعار دون مراعاة للتوجيهات الرسمية الرامية إلى استقرار السوق وضمان توازن الأسعار".
وتابعت: "لا تقتصر أسباب هذا الارتفاع على المضاربة وحدها، فالإقبال المكثف والمفاجئ للمواطنين على اقتناء اللحوم خلال فترة قصيرة، سواء لأغراض عيد الأضحى أو لمناسبات خاصة (مثل العقيقة)، يُساهم بدوره في ارتفاع منسوب الطلب بشكل غير مسبوق، وهذا الارتفاع المفاجئ في الطلب يُحدث اختلالا واضحا بين العرض والطلب في السوق".
وفي حديثه لـ"عربي21" قال الباحث في علم النفس وقضايا الأسرة، محمد حبيب، إنّ: "المغرب يشهد هذا العام تهافتا واسعا على اقتناء الأضاحي بسرية وتحايل "العقيقة"، بل وحتّى على مكونات ثانوية مثل "الدوارة" التي ارتفع ثمنها إلى 600 (60 دولارا) درهم بعدما كانت لا تتجاوز 200 (20 دولارا) درهم".
وأوضح حبيب: "رغم السياق الاقتصادي الصعب، ورغم الخطاب الملكي السامي الذي دعا بوضوح إلى تأجيل قيام الشعيرة ومراعاة الظروف الراهنة. المفارقة أن نفس المجتمع الذي اشتكى قبل أشهر قليلة من غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، هو نفسه من دخل في سباق محموم للحفاظ على طقوس عيد الأضحى، وكأن الأمر يتعلق بهوية مهددة أو كرامة موضوعة على المحك".
"لفهم هذا السلوك، يجب تجاوز التفسيرات الاقتصادية البسيطة. فالمسألة ليست فقط عنادا جماعيا أو جهلا بأولويات المرحلة، بل هي تعبير عن قلق نفسي جماعي، وخوف من فقدان الرمزية التي يمثلها العيد في المخيال الجماعي" بحسب الباحث في علم النفس وقضايا الأسرة.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Jaber HD (@jaber_hd90)
وتابع: "فالأضحية، بالنسبة للغالبية، ليست فقط شعيرة دينية، بل هي مناسبة ذات طابع وجداني واجتماعي عميق، تُستحضر فيها صور الطفولة، والعائلة، والدفء، والانتماء. وبالتالي، التخلّي عنها أو تأجيلها يُشعر البعض بأنه انسلاخ عن الذات، عن الذاكرة، وعن: السرب".
وأكد حبيب لـ"عربي21": "من هنا نفهم كيف تتحول السنة المؤكدة إلى واجب اجتماعي، وكيف يصبح المظهر أهم من المضمون. فالعيد صار عرضا اجتماعيا لا يمكن تغييب مشاهده: الخروف، النار، الشواء، الصور على مواقع التواصل. هذه الطقوس تعاش كوسيلة لحماية الكرامة الاجتماعية، وليس فقط تقربا إلى الله".
وختم بالقول: "لهذا، لا يهم إن كانت الوسائل مكلفة أو مرهقة، المهم هو عدم الغياب عن المشهد العام، ولو تطلب الأمر الاستدانة أو بيع الممتلكات" مستدركا: "ارتفاع أثمنة الدوارة (أحشاء الكبش)، بدوره، يفصح عن تحول آخر: الربط بين العيد والطعام لا بالشريعة. فالمواطن بات يقيس العيد بما يطهى، لا بما يؤدى من شعائر".
واستطرد: "هذا يعكس سيطرة ثقافة الاستهلاك على المعنى، وتحول المناسبة الدينية إلى طقس غذائي- اجتماعي مركزي، حيث يشتد الطلب على الرأس، الكرشة، الدوارة، دون أي نقاش حول مغزى ذلك من الناحية الدينية أو القيمية".
تفاعل متسارع..
رجّت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعدد المنشورات حول أسعار اللحوم في عدد من الأسواق المغربية، مع استفسارات عن مدى قانونيتها، وتداعياتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين؛ فضلا عن صور ومقاطع فيديو لمداهمات السلطات لمحلات بيع الأضحية.
وتفاعلا مع ما يجري، أكّد وزير الدولة المغربية السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أنّ القرار الملكي، قد أتى: "بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة".
وأوضح الرميد، عبر منشور مطول على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ذلك أنّه يعرف حق المعرفة، أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ما سيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشأنها البعض ما سيقولون !!!".
"لكن واجب رفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ما تقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، امتثالا لقول الله تعالى (وماجعل عليكم في الدين من حرج)، دفعه إلى دعوة شعبه إلى ما دعاه إليه" تابع الوزير المغربي السابق.
وأضاف: "من المعلوم، أن توالي سنوات الجفاف على المغرب، أدّى إلى نقصان كبير في أعداد قطيع الماشية، مما أدى إلى ارتفاع أثمان اللحوم"، مردفا: "من المعلوم أيضا، أن الحكومة فشلت في السنة الماضية في توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير، الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على أثمانها".
وتابع: "معلوم أنه لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألما، خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار"، مسترسلا: "من المعلوم أيضا، أن عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد، تتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين راسا من الغنم؛ ولنا أن نتصور المستوى الذي كان سيؤول إليه ثمن اللحم بعد عيد الأضحى، وهو الذي كان قد بلغ مائة وخمسين درهما للكيلو الواحد، قبل يوم26 فبراير، تاريخ الرسالة الملكية!!!".
"قرّر فقهاؤنا أنّ الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وكما يقرر الناس في شأن ضروراتهم الخاصة، بعد استفتاء العلماء، فإن من واجب ملك البلاد أن يقرر بشأن الحاجة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في أعداد قطيع الماشية، واستيفاء الرأي الشرعي اللازم في مثل هذه الأحوال" بحسب الرميد.
وأردف: "لذلك، فإن من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ما عدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين".
وأورد: "كما على عباد (الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو إلحاق الأذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره)".
وختم الرميد، منشوره الذي حظي بتفاعل واسع، بالقول: " ليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيء، وأن تدينه مغشوش، بل إنه مريض يحتاج إلى علاج، شفاه الله وغفر له".
إلى ذلك، توالت التعليقات، والمنشورات بخصوص إقدام بعض المغاربة على التهافت على الأسواق، في مقابل عزم السلطات على الحد من مظاهر الاستعداد للدبح السرّي أو لبيع الأضحية في الأسواق. بينهم الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، الذي وصف الحكومة بكونها: خانت ثقة الشعب والملك.
وتابع شارية، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في الوقت الذي أعطى جلالته تعليماته وتوجيهاته بإلغاء شعيرة عيد الأضحى حماية للقطيع الوطني ومساهمة في إعادة إنتاجه.. كان على الحكومة العمل على تنزيل القرارات الملكية من خلال مراسيم تمنع شراء الأكباش خلال هذه الفترة".
"وتمنع الجزارة من بيع لحومها وبطونها تحت طائلة غرامات أو عقوبات" أضاف شارية، مردفا: "عمدت حكومة عزيز أخنوش إلى ما يشبه تحدّ سافر للقرار الملكي أو تبخيس غير مباشر من خلال امتناعها عن تنزيل قراراته ومواكبة احترامها بأي مرسوم أو قرار حكومي رادع حماية منها للشناقة وكبار المربين من أصحاب الحمامة والمستفيدين من الريع".
واسترسل: "قامت بما يمكن تشبيهه بعملية تدليسية هدفها الانتقام من نزع كعكة أموال الفلاحة من عزيز أخنوش، بل والسعي إلى مزيد من النزيف والاستنزاف للثروة الحيوانية، وما إطلاق يد الجزارة والناس لشراء كبش العيد.. إلا رسالة واضحة مفادها أن الحكومة تخيّر الجميع من أعلى سلطة حتى آخر مواطن بين بقائها وبين الجوع، وأنها مستمرة في سياساتها الاستنزافية..".
وبالعودة إلى الباحث في علم النفس وقضايا الأسرة، محمد حبيب، فإنّه: "على المستوى السياسي- التواصلي، فقد شكّل الخطاب الملكي خطوة مهمة في توجيه الرأي العام، لكنه لم يواكب بحملات إعلامية ودينية كافية لتأطير القرار وخلق تعبئة مجتمعية حقيقية".
وأكّد في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "المجتمع، دون مواكبة تواصلية فعالة، قد يقرأ الرسالة بطريقة خاطئة، نقاش عقيم حول مصطلح "يهيب" ويحوّل التوجيه إلى منع، والمنع إلى تهديد، ما يولد مقاومة رمزية تعبر عن ذاتها بالتهافت بدل الالتزام".
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك