البكيري: الهلال يتقدم بخطوة ومرونة صفقة حمدالله تفرض قواعد جديدة.. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
نواف السالم
أكد محمد البكيري أن نادي الهلال دائمًا يسبق باقي الأندية بخطوة، مشيدًا بمرونة كل من الاتحاد السعودي ونادي الشباب في صفقة حمد الله، موضحًا أن كل فريق يمثل نفسه في المسابقات الخارجية، مشيراً إلى أن الحل الذي تم التوصل إليه مع حمد الله كان خطوة ذكية وبسيطة في ظل صعوبة إيجاد حلول أخرى خاصة مع مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية.
وأوضح البكيري أن ميزة الصفقة كانت في سرعة تجاوب نادي الشباب وتعاملهم المرن، وهو ما يختلف كليًا عن رفض بعض الأندية السابقة التعامل مع االلاعب، مضيفاً أن هذا الاتفاق لم يكن ممكنًا قبل الفوز على مانشستر سيتي، مؤكدًا أن التعاون بين نادي الشباب واتحاد الكرة كان نقطة مهمة لنجاح الصفقة، وأن مثل هذه المرونة يجب أن تتحول إلى قواعد ثابتة لكل الفرق المحلية المشاركة في البطولات القارية والعالمية.
وتطرق البكيري إلى أهمية ظهور المملكة ودوريها بصورة إيجابية على المستوى الدولي، مؤكدًا أن المشاركة في البطولات الكبرى تسلط الضوء على تقدم المملكة ثقافيًا وشعبيًا، موضحاً أن الدعم المالي الذي حصل عليه الهلال قبل كأس العالم للأندية بلغ نحو 400 مليون ريال، لكنه واجه تحديات كبيرة في ضم اللاعبين بسبب تعقيدات المفاوضات مع الأندية الأوروبية، مشيرًا إلى أن المدرب كان من أهم المكاسب في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الموسم القادم سيشهد تغيرات كبيرة في قواعد اللعبة وأداء الفرق مع قدوم المدرب إنزاجي، وأن الضغط النفسي على الهلال من جماهيره كان واضحًا بسبب الأداء االسابق، مؤكداً أن الفريق الذي يلعب خارج المملكة يمثل نفسه أولًا، لكونه نتاج بطولة محلية ودعم إداري وجماهيري، لكنه أشار إلى غياب قواعد واضحة من اتحاد الكرة لتنظيم هذه المشاركات ودعمها بشكل عادل.
واختتم البكيري حديثه بالتحذير من استمرار مرونة اتحاد الكرة مع الهلال فقط، لأنها تخلق كراهية متزايدة تجاه الفريق من قبل الأندية الأخرى، خاصة الأهلي الذي لم يحصل على نفس الدعم والتسهيلات، مؤكداً أن الهلال لا ذنب له في هذا الوضع، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الرياضية التي يجب أن تضع قواعد عادلة تحافظ على توازن المنافسة بين الأندية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_PiuA9BP15-c-eCH3_480p.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي الشباب الهلال كأس العالم للأندية محمد البكيري
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.