بدء تنفيذ مشروع ازدواجية طريق إزكي ـ نزوى
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
العُمانية: بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق إزكي ـ نزوى بطول 32 كيلومترا؛ من دوار قاروت الجنوبية بولاية إزكي مرورًا بنيابة بركة الموز، وينتهي في منطقة فرق بولاية نزوى بتكلفة بلغت قرابة 47 مليون ريال غماني، تضمن عددا من الدوارات والإشارات الضوئية، مع نفق عبور للمركبات لخدمة الحركة المرورية بالإضافة إلى تحويل جميع المعابر السطحية إلى عبارات صندوقية لاستمرار الحركة المرورية عند نزول الأودية.
وقال سالم بن حمد الجنيبي مدير دائرة الطرق بمحافظة الداخلية: "يعد مشروع ازدواجية طريق إزكي – نزوى من المشروعات المهمة التي تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية في هذا الطريق الحيوي، ويشمل المشروع تطوير البنية الأساسية للطريق، ما يسهم في ربط محافظة الداخلية بمناطقها الحيوية، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يخدمها، مثل ولايات إزكي والجبل الأخضر، كما سيسهم في تسهيل وصول المنتجات الزراعية والصناعية إلى الأسواق.
وأضاف: "يمتد المشروع من ولاية إزكي إلى نزوى، مع وصلة مزدوجة تربط مركز إزكي بالطريق السريع القادم من طريق السُّلطان ثويني بن سعيد، ويشمل إنشاء طرق خدمية بطول /3/ كيلومترات وإعادة تأهيل الطريق الرابط الى الجبل الأخضر بطول /800/ متر، لتعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة، وتخفيف الاختناقات المرورية، لا سيما في مناطق بركة الموز، ومركز ولاية إزكي، وفرق، التي تضم العديد من المؤسسات الرسمية والتجارية، وتحفيز الاستثمار والعمل على التنويع الاقتصادي وتمكين السياحة بشكل افضل في الجبل الأخضر.
وأشار إلى أن الشركة المنفذة للمشروع قد بدأت فعليًّا بالأعمال الإنشائية والمتضمنة قطع الجبال وعمل الخرسانات الأسمنتية لمعابر الأودية وتهيئة وتسوية الأرض وتحويل بعض المسارات للطريق الحالي في إطار الخطة الزمنية للمشروع والتي تستغرق /36/ شهرًا من تاريخ بدء التنفيذ.
وتطرق مدير دائرة الطرق لمحافظة الداخلية إلى أن هذا المشروع سيتم تزويده بجميع مستلزمات السلامة المرورية من حواجز أسمنتية وحديدية ولوائح مرورية ودهانات أرضية وعواكس أرضية وجانبية وتم تزويد الطريق بأعمال الإنارة اللازمة بجميع مستلزماتها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
مريم البادية
لا تُقاس الصناعات الكبرى بعدد الإعلانات ولا بعدد الشركات التي تبقى أو تغادر، بل بمقدار قدرتها على الصمود أمام التقلبات وإعادة تشكيل نفسها كلما تبدلت المعطيات الاقتصادية والتقنية. وفي قطاع حديث كالهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد أهم رهانات الطاقة في العقود المقبلة، يُصبح كل انسحاب أو تأجيل أو إعادة تقييم جزءًا من حركة نمو طبيعية لا تعكس بالضرورة ضعفًا أو ترددًا، بقدر ما تكشف عن إعادة ترتيب عالمية في ميزان الاستثمارات.
لذلك فإنَّ قراءة انسحاب شركة "بي بي" البريطانية من مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم، تتطلب اقترابًا أعمق من المشهد، يتجاوز الانطباعات السطحية وردود الأفعال السريعة وغير المدروسة ولا تستند إلى حقائق اقتصادية واستثمارية بحتة.
نبدأ من قطاع الهيدروجين الأخضر والذي يمر الآن في مرحلة بناء السوق؛ حيث لم تكتمل فيه سلاسل الإمداد والتوريد، كما لا توجد عقود شراء طويلة المدى بكثرة، إلى جانب أن التكنولوجيا نفسها ما تزال في مرحلة خفض التكاليف وليس الوصول إلى نقطة التعادل. وفي جانب آخر، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الحساسية لأي متغير كارتفاع أسعار الفائدة المصرفية عالميًا، وتغيُّر اولويات الشركات واضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى إعادة تقييم لمخاطر رأس المال. وهو ما يفسر ما قد يحدث من انسحابات من مشاريع أو إعادة هيكلة لمشاريع في أستراليا وألمانيا وبريطانيا والسعودية خلال العامين الماضيين. فما حدث في مشروع "نيوم" السعودي من إعادة تقييم، أو في أوروبا من توقف بعض المشاريع، ليس حالة استثنائية؛ بل نموذج يمكن الاستفادة منه؛ فالقطاع يتطلب مرونة تكيفية أعلى من أي قطاع آخر.
وثمة حقيقة ربما لم يتلفت إليها الكثيرون، وهي أن الشركة البريطانية تشهد تحولات داخلية؛ إذ بدأت "بي بي" بعد عام 2021 إعادة ضبط نفقاتها وتقليل الاستثمارات ذات الأفق الزمني الطويل دون عائد واضح، حسب بيانات الشركة نفسها، إلى جانب إعلان استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المشاريع الأقل تكلفة والأسرع في تحقيق التدفقات النقدية.
وقد لاحظنا مطلع العام الجاري 2025 أن الشركة أوقفت مشروعًا في قطاع الهيدروجين الأخضر أيضًا في أستراليا بقيمة استثمارية 600 مليون دولار أمريكي، مع انتظار تقديم دعم مالي سخي. ولذلك لا يمكن قراءة مثل هذه القرارات سوى أنها إعادة ترتيب لأولويات الشركة، وليس بسبب عدم جدوى الهيدروجين، في عُمان أو غيرها.
بالنسبة لسلطنة عُمان- وبعكس ما يتصوره البعض- فإن النموذج العُماني في هذا القطاع يتمتع بعدة خصائص تجعل أثر الانسحاب محدودًا؛ حيث إن عُمان لم تضخ أي رأس مال حكومي في المشروع، وأن ما مُنح هو حق انتفاع بالأرض، وهذا إجراء تحفيزي معتاد في مشاريع الطاقة، ما يعني أن الحكومة- والميزانية العامة للدولة- لا تتحمل أي خسائر مالية نتيجة انسحاب أي شركة، كما تحتفظ بالقدرة على إعادة تخصيص الأرض لمطوِّر آخر.
وفي حال نجاح المشاريع، فإننا نستفيد بأكبر قدر من العوائد؛ لأننا لم نتحمل تكلفة التطوير، وهو نموذج استثماري يُقلِّل المخاطر على المال العام، ويُركِّز على جذب المُطوِّرين ذوي القدرة المالية والخبرة. وتتمتع عُمان بمساحات شاسعة من الأراضي المؤهلة في محافظة الوسطى، وهو ما يمنحنا مرونة عالية في التخطيط طويل المدى دون أن نخسر فرصًا اقتصادية أخرى.
لذا يجب التركيز على المشاريع الخضراء الأخرى الأكثر جاهزيةً وتمويلًا؛ فهناك مشاريع في الحديد الأخضر والأمونيا الخضراء، وسط توقعات بطلب صناعي حقيقي، الأمر الذي سيرفع من قيمة الأراضي والبنية الأساسية التي يجري الاستثمار فيها. ولدينا عدد من المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل مشروع "أكمي" الذي يستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
وفي الختام.. لا ريب أن أي رؤية اقتصادية واعدة تواجه التحديات، فهذه طبيعة الأمور، ولا يعيب قطاع أو يُقلل من جاذبيته انسحاب شركة هنا أو تأخر تنفيذ مشروع هناك؛ لأن الاستثمارات بطبيعتها عُرضة للمخاطر المتنوعة، وكما تقول القاعدة الاقتصادية "رأس المال جبان"، ولا ينبغي أن يدفعنا أي تحدٍ للتوقف عن مواصلة الطريق، وإنما علينا بالمثابرة والاستمرارية، فالوصول إلى خط النهاية في المارثون يُحققه صاحب النفس الطويل، وليس الأكثر شهرةً!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟