بدء تنفيذ مشروع ازدواجية طريق إزكي ـ نزوى
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
العُمانية: بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق إزكي ـ نزوى بطول 32 كيلومترا؛ من دوار قاروت الجنوبية بولاية إزكي مرورًا بنيابة بركة الموز، وينتهي في منطقة فرق بولاية نزوى بتكلفة بلغت قرابة 47 مليون ريال غماني، تضمن عددا من الدوارات والإشارات الضوئية، مع نفق عبور للمركبات لخدمة الحركة المرورية بالإضافة إلى تحويل جميع المعابر السطحية إلى عبارات صندوقية لاستمرار الحركة المرورية عند نزول الأودية.
وقال سالم بن حمد الجنيبي مدير دائرة الطرق بمحافظة الداخلية: "يعد مشروع ازدواجية طريق إزكي – نزوى من المشروعات المهمة التي تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية في هذا الطريق الحيوي، ويشمل المشروع تطوير البنية الأساسية للطريق، ما يسهم في ربط محافظة الداخلية بمناطقها الحيوية، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يخدمها، مثل ولايات إزكي والجبل الأخضر، كما سيسهم في تسهيل وصول المنتجات الزراعية والصناعية إلى الأسواق.
وأضاف: "يمتد المشروع من ولاية إزكي إلى نزوى، مع وصلة مزدوجة تربط مركز إزكي بالطريق السريع القادم من طريق السُّلطان ثويني بن سعيد، ويشمل إنشاء طرق خدمية بطول /3/ كيلومترات وإعادة تأهيل الطريق الرابط الى الجبل الأخضر بطول /800/ متر، لتعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة، وتخفيف الاختناقات المرورية، لا سيما في مناطق بركة الموز، ومركز ولاية إزكي، وفرق، التي تضم العديد من المؤسسات الرسمية والتجارية، وتحفيز الاستثمار والعمل على التنويع الاقتصادي وتمكين السياحة بشكل افضل في الجبل الأخضر.
وأشار إلى أن الشركة المنفذة للمشروع قد بدأت فعليًّا بالأعمال الإنشائية والمتضمنة قطع الجبال وعمل الخرسانات الأسمنتية لمعابر الأودية وتهيئة وتسوية الأرض وتحويل بعض المسارات للطريق الحالي في إطار الخطة الزمنية للمشروع والتي تستغرق /36/ شهرًا من تاريخ بدء التنفيذ.
وتطرق مدير دائرة الطرق لمحافظة الداخلية إلى أن هذا المشروع سيتم تزويده بجميع مستلزمات السلامة المرورية من حواجز أسمنتية وحديدية ولوائح مرورية ودهانات أرضية وعواكس أرضية وجانبية وتم تزويد الطريق بأعمال الإنارة اللازمة بجميع مستلزماتها.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا
يتزايد بحث المواطنين عن طريقة استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا، خاصة مع اقتراب مواعيد تجديد تراخيص المركبات، وذلك بعد اعتماد وزارة الداخلية للشهادة الرقمية كبديل رسمي للشهادة الورقية، في إطار مشروع مرور بلا أوراق الهادف إلى تطوير الخدمات المرورية ودعم التحول الرقمي.
أعلنت وزارة الداخلية أن الشهادة الإلكترونية أصبحت معتمدة بشكل رسمي، نتيجة التعاون بين الوزارة والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال منظومة إلكترونية موحدة تربط قواعد بيانات المرور بالنيابة العامة، بما يضمن تحديث بيانات المخالفات بشكل لحظي ودقيق.
وتتيح هذه المنظومة إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا فور سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة وحدات المرور لاستخراج مستند ورقي.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على التحول الكامل إلى الخدمات الرقمية، حيث تم الاستغناء نهائيا عن شهادة براءة الذمة الورقية، وأصبحت جميع إجراءات التحقق تتم إلكترونيا داخل وحدات المرور والمنافذ الجمركية والحدودية، أو من خلال بوابة مرور مصر ، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات مطبوعة.
كما يتيح النظام التحقق الفوري من بيانات الشهادة عبر قاعدة البيانات المركزية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة الإجراءات.
حددت وزارة الداخلية عددا من الخطوات للحصول على الشهادة، وهي:
سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية.
تسجيل البيانات الشخصية وبيانات المركبة بشكل صحيح.
بعد التأكد من إتمام عملية السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بصورة تلقائية.
وبمجرد إصدارها، تصبح الشهادة متاحة للاستخدام مباشرة، حيث يتم التحقق منها إلكترونيا داخل وحدات المرور والجهات المختصة دون الحاجة إلى طباعتها.
يوفر النظام الجديد العديد من المزايا التي تسهم في تسهيل الخدمات المرورية، من أبرزها:
الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية.
تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
تسريع إجراءات الترخيص وتجديد المركبات.
رفع كفاءة ودقة الخدمات الإلكترونية.
الحد من الأخطاء البشرية ومحاولات التلاعب.
توفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين في الحصول على الخدمات المرورية.
ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.