خبير: تعاون بين الغرف السياحية ووزارة السياحة لتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشف وائل زعير، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن هناك خلط بين توقيع عقوبات على المنشآت السياحية المخالفة وبين تنفيذ تلك الجزاءات بشكل فعلي من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية فهى المعنية بالتنفيذ، مشيراً إلى أن الجهة الرقابية على القطاع السياحي هى وزارة السياحة، بالإضافة إلى أن التحقيق في المخالفات والجزاءات أيضاً مهمة وزارة السياحة بشكل أساسي.
كما أشار إلى أن هذا الخلط يتم تصحيحه بتوضيح ماهية عمل الغرف السياحية والتي تعمل تحت مظلة الاتحاد المصري، حيث أن الدور الأساسي للغرف يكمن في مساعدة أعضاء الغرفة في أداء العمل ودعم أفراد الغرفة ومساندة الأعضاء، لافتاً إلى المهمة الأساسية لاتحاد الغرف وهى الاقتصار على معاينة الأخطاء وإبرازها ومن ثم تطبيق العقوبة التي يتم الإجماع عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.
كما أشاد زعير باتجاه الوزارة إلى تطبيق عقوبات على المخالفات التي تتم، مشيراً إلى أنه لابد من تطبيق تلك العقوبات في حالة سير الدولة نحو خطة جذب 30 مليون سائح خلال خمسة أعوام.
كما أوضح أنه لابد من تشديد الرقابة على العاملين بالقطاع السياحي من الكيانات الرسمية، وبالنسبة للكيانات الغير رسمية فلابد من الجهات المختصة من الدولة بالقضاء عليها والتي تتمثل في مكاتب الخدمات السياحية التي تعتمد إبرام عمليات نصب على الزائرين من خلال التعاقد معهم، فى حين أن تلك الكيانات الوهمية لا يتضمن وجودها أماكن معينة أو تراخيصاً من أي نوع.
العقوبات المقررة في القانون الجديدوتتضمن العقوبات المقررة في القانون الجديد والذي بصدد اعتماده من لجنة تسيير الأعمال الآتي:
-أولا:ً إنذار المنشأة بوجود مخالفات سواء كانت تلك المخالفات متعمدة أو غير ذلك.
-ثانياً: يحق للغرف بالتعاون مع وزارة السياحة تطبيق غلق لأية منشأة قد تخالف المعايير المحددة الموضوعة من قبل وزارة السياحة.
ثالثاً: تطبيق غرامات باهظة على تلك المنشأة وتكبدها أموالاً كثيرة في حال رفضها الامتثال للجزاءات المقررة من قبل اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية.
اقرأ أيضاًاتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
عضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنشآت المخالفة الاقتصاد اليوم الكيانات الوهمية الاقتصاد الآن وزارة السياحة والآثار المصرية الغرف السیاحیة وزارة السیاحة إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق إلزامي غدًا.. المستهلك في تركيا سيكون على اطلاع كامل بما يخص غذاءه
تركيا ـ أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية أن نظام “رمز الاستجابة السريعة” (QR code)، المعني برفع مستوى الشفافية في رقابة الأغذية، سيُصبح إلزاميًا في متاجر التجزئة والأسواق العامة اعتبارًا من الغد، بعد فترة تجريبية طوعية بدأت منذ يونيو/حزيران 2024.
ويتيح النظام للمستهلكين الاطلاع على تفاصيل سجل تفتيش المنشآت الغذائية بطريقة مباشرة وسريعة، عبر تطبيق “Tarım Cebimde” على الهواتف الذكية.
الشفافية في الرقابة على الأغذيةأوضحت تشيغدم كورتار، رئيسة مجموعة عمل الأغذية النباتية في المديرية العامة للأغذية والرقابة، أن وزارة الزراعة والغابات تبنّت مبدأ الشفافية التامة في الرقابة على الأغذية، وبدأت بمشاركة نتائج عمليات التفتيش مع المواطنين. وأكدت أن هذه الخطوة تمكّن المستهلك من الوصول إلى غذاء آمن، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة الرسمية.
إلزامية عرض QR code في مكان واضحوفقًا للقرار الجديد، يتوجب على متاجر الأغذية والأسواق والمطاعم والمقاهي عرض رموز QR المخصصة لها في مكان ظاهر للزبائن. ومن خلال مسح الرمز عبر تطبيق “Tarım Cebimde”، يمكن للمستهلكين معرفة ما يلي:
اسم المنشأة الغذائية وعنوانهارقم تسجيلها أو موافقتها الرسميةتاريخ آخر تفتيش أجرته الوزارةويهدف هذا الإجراء إلى رفع الوعي الرقابي، وتعزيز مشاركة المستهلكين في حماية أنفسهم من الممارسات الغذائية المخالفة.
إنشاء الرموز مجانًا دون بيروقراطيةأكدت كورتار أن إصدار الرموز سيكون مجانيًا بالكامل، ويمكن لأصحاب المنشآت إنشاؤها بأنفسهم على مدار الساعة، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو المرور بإجراءات رسمية. ويكفي إدخال الرقم الضريبي، ورقم الهوية التركية، ورقم تسجيل المنشأة عبر الموقع الرسمي:
اقرأ أيضاحريق الغابات في بورصة يودي بحياة رجل الواجب الإنساني..…
الأحد 27 يوليو 2025guvenilirgida.tarimorman.gov.tr
وأضافت أن على أصحاب المنشآت عرض المواد المرئية للرمز في أماكن يسهل رؤيتها داخل المتجر، مشددة على أن هذه المعلومات تُمكن المستهلك من التأكد من قانونية ومطابقة المنشأة.
آلية للرقابة المجتمعية.. وخط ساخن للشكاوىوأشارت المسؤولة التركية إلى أن المواطنين يستطيعون الإبلاغ عن أي مخالفة أو تضليل بعد مسح الرمز، عبر الخط الساخن “ألو 174” المخصص لشكاوى الأغذية.