"الدولة" ينهي مناقشة 3 مشروعات قوانين "السجل التجاري" و"المنازعات" ومؤسسات المجتمع المدني"

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة، الثلاثاء، "مشروع قانون السجل العقاري" و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97)"، ومشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واستعرض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس، وذلك خلال أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

بدأت الجلسة أعمالها بكلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس حول جدول أعمال الجلسة، كما قدم الشكر للأعضاء وللأمانة العامة ولموظفي إدارة شؤون منشآت مجلس عمان وشرطة عُمان السلطانية ووسائل الإعلام.

عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون السجل العقاري" المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة وطنية ملحة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لتسجيل وتوثيق العقارات في سلطنة عمان، وذلك في ظل التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد على مدى العقود الماضية، فمنذ صدور نظام السجل العقاري السابق بموجب المرسوم السلطاني رقم (47/97) الذي استمر العمل به لأكثر من خمسة وعشرين عاما، وقد طرأت مستجدات عمرانية واقتصادية وتشريعية متسارعة جعلت من الضروري إعادة النظر في منظومة التسجيل العقاري، وأدى تنامي الحركة العمرانية وازدهار سوق العقار إلى بروز تحديات جديدة تستلزم قانونا عصريا قادرا على مواكبة هذه التحديثات عليه.

وأضاف يرتكز المشروع على عدة محاور، من بينها تعزيز الحماية القانونية للملاك والمستفيدين، وتنظيم إجراءات التسجيل والتصرفات العقارية، إضافة الى تمكين التوثيق الرقمي، وإصدار سندات ملكية إلكترونية ترتبط بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة بما يواكب التوجه الوطني نحو التحول الرقمي.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس، أن أهمية مشروع القانون تأتي من خلال جملة من المعطيات والمتغيرات من أهمها أن القانون الحالي مضى عليه خمسة وعشرون عاماً وهو قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ لعام 2000م، ومن هنا تكمن أهمية إصدار قانون حديث يتماشى  مع التحديات والمتغيرات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني ولما يعطي من الفاعلية والحوكمة لهذا القطاع المدني المهم الذي يلعب دوراً محورياً في العمل التطوعي والخيري والمهني في سلطنة عمان، ويتسم بالشفافية والحوكمة بما يتماشى مع المتغيرات المختلفة التي يشهدها المجتمع العماني.

وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أن مشروع القانون تضمن عددا من الأحكام الموضوعية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني وأهدافها التي تعزز من مكانتها ودورها الحيوي المنوط بها في خدمة المجتمع من خلال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات المهنية والفرق التطوعية وأندية الجاليات، كما عالج مشروع القانون التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني من خلال ممارسة القانون الحالي.

بعد ذلك ناقشت اللجنة "مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97)" حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة القانونية في بيان اللجنة أن التعديل يأتي استجابة للتحولات المتسارعة في البيئة القانونية والاستثمارية وما تقتضيه من تحديث النصوص المنظمة للتحكيم، بوصفه وسيلة فعالة لتسوية النزاعات خارج نطاق المحاكم، خاصة في ظل توسع الأنشطة التجارية والاستثمارية وتنامي الحاجة إلى آليات مرنة وسريعة للفصل في المنازعات.

وأشار إلى أنَّ اللجنة تدارست الأبعاد العملية للتعديلات المقترحة، ومدى تأثيرها على أطراف التحكيم ومراكز التحكيم المحلية والدولية، مع مراعاة التوجهات الحديثة في قوانين التحكيم المقارنة، بما يعزز من مكانة سلطنة عمان كمركز جاذب لفض النزاعات التجارية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في نظام التحكيم، وتهيئة بيئة قانونية محفزة للاستثمار وتدعم توجه سلطنة عمان نحو تبني أفضل الممارسات في مجالات العدالة والتقاضي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040".

وفي ختام الجلسة، تمت مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.

 كما تمت مناقشة عدد من التقارير المقدمة من اللجان والمكرمين الأعضاء، واستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية