"الدولة" ينهي مناقشة 3 مشروعات قوانين "السجل التجاري" و"المنازعات" ومؤسسات المجتمع المدني"
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة، الثلاثاء، "مشروع قانون السجل العقاري" و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97)"، ومشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واستعرض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس، وذلك خلال أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس حول جدول أعمال الجلسة، كما قدم الشكر للأعضاء وللأمانة العامة ولموظفي إدارة شؤون منشآت مجلس عمان وشرطة عُمان السلطانية ووسائل الإعلام.
عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون السجل العقاري" المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة وطنية ملحة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لتسجيل وتوثيق العقارات في سلطنة عمان، وذلك في ظل التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد على مدى العقود الماضية، فمنذ صدور نظام السجل العقاري السابق بموجب المرسوم السلطاني رقم (47/97) الذي استمر العمل به لأكثر من خمسة وعشرين عاما، وقد طرأت مستجدات عمرانية واقتصادية وتشريعية متسارعة جعلت من الضروري إعادة النظر في منظومة التسجيل العقاري، وأدى تنامي الحركة العمرانية وازدهار سوق العقار إلى بروز تحديات جديدة تستلزم قانونا عصريا قادرا على مواكبة هذه التحديثات عليه.
وأضاف يرتكز المشروع على عدة محاور، من بينها تعزيز الحماية القانونية للملاك والمستفيدين، وتنظيم إجراءات التسجيل والتصرفات العقارية، إضافة الى تمكين التوثيق الرقمي، وإصدار سندات ملكية إلكترونية ترتبط بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة بما يواكب التوجه الوطني نحو التحول الرقمي.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس، أن أهمية مشروع القانون تأتي من خلال جملة من المعطيات والمتغيرات من أهمها أن القانون الحالي مضى عليه خمسة وعشرون عاماً وهو قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ لعام 2000م، ومن هنا تكمن أهمية إصدار قانون حديث يتماشى مع التحديات والمتغيرات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني ولما يعطي من الفاعلية والحوكمة لهذا القطاع المدني المهم الذي يلعب دوراً محورياً في العمل التطوعي والخيري والمهني في سلطنة عمان، ويتسم بالشفافية والحوكمة بما يتماشى مع المتغيرات المختلفة التي يشهدها المجتمع العماني.
وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أن مشروع القانون تضمن عددا من الأحكام الموضوعية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني وأهدافها التي تعزز من مكانتها ودورها الحيوي المنوط بها في خدمة المجتمع من خلال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات المهنية والفرق التطوعية وأندية الجاليات، كما عالج مشروع القانون التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني من خلال ممارسة القانون الحالي.
بعد ذلك ناقشت اللجنة "مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97)" حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة القانونية في بيان اللجنة أن التعديل يأتي استجابة للتحولات المتسارعة في البيئة القانونية والاستثمارية وما تقتضيه من تحديث النصوص المنظمة للتحكيم، بوصفه وسيلة فعالة لتسوية النزاعات خارج نطاق المحاكم، خاصة في ظل توسع الأنشطة التجارية والاستثمارية وتنامي الحاجة إلى آليات مرنة وسريعة للفصل في المنازعات.
وأشار إلى أنَّ اللجنة تدارست الأبعاد العملية للتعديلات المقترحة، ومدى تأثيرها على أطراف التحكيم ومراكز التحكيم المحلية والدولية، مع مراعاة التوجهات الحديثة في قوانين التحكيم المقارنة، بما يعزز من مكانة سلطنة عمان كمركز جاذب لفض النزاعات التجارية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في نظام التحكيم، وتهيئة بيئة قانونية محفزة للاستثمار وتدعم توجه سلطنة عمان نحو تبني أفضل الممارسات في مجالات العدالة والتقاضي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040".
وفي ختام الجلسة، تمت مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
كما تمت مناقشة عدد من التقارير المقدمة من اللجان والمكرمين الأعضاء، واستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدنی مشروع القانون السلطانی رقم مشروع قانون رئیس اللجنة مصادر الدخل سلطنة عمان فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني وتعيين أحمد الصايغ رئيساً لها
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ومرسوماً اتحادياً بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لها.
وبحسب المرسوم بقانون تُنشأ الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء، وتحل محل جهاز الدفاع المدني، ومحل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بشركة الإسعاف الوطني.
وحدد المرسوم بقانون اختصاصات الهيئة، حيث تُعد الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وتَختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية بشؤون الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
تختص الهيئة كذلك بدراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها والخطط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، ووضع الأنظمة اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق وضوابطها واشتراطاتها ونطاق تطبيقها، وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بها، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية والمصرف المركزي وغيرها من الجهات، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد خطط إخلاء السكان والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والإشراف على إعداد خطط الإيواء والمخابئ ويشمل ذلك تحديد أماكنها وتجهيزها وإدارتها أثناء حدوث المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات المختصة بأجهزة الأمن والسلامة الداخلية، وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك لتنظيم الخطط المشتركة وآلية تقديم المساندة من الهيئة لهذه الجهات عند الطلب.
وتشمل اختصاصات الهيئة حسب المرسوم بقانون اتحادي، إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني للمختصين من الأفراد وللمتطوعين، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق والتعاون المتبادل مع إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، والإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك، تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص في مرحلة ما قبل وصولهم للمنشأة الصحية، ونقل المصابين من مكان الحدث إلى أقرب منشأة صحية. كما تختص الهيئة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
وبموجب المرسوم بقانون، فإن الاختصاصات المقررة للهيئة لا تُخلّ بالصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونهما.
أخبار ذات صلة
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي