سياسات ترامب الحمائية تربك قطاع الهايتيك الإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا قانون ميزانية مثيرًا للجدل، يتضمن حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على توظيف عمال أميركيين وتقليص نشاطاتها خارج الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي وتقليل الاعتماد على الخارج، مما يضع شركات "الهايتيك" (التقنية العالية) الإسرائيلية أمام تحدٍ حقيقي، وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية.
وينص القانون الجديد، الذي يعد جزءًا من سياسة ترامب الاقتصادية الرامية لإعادة الوظائف إلى الداخل الأميركي، على فرض أعباء ضريبية إضافية على الشركات الأميركية التي تمتلك أنشطة بحث وتطوير في دول أجنبية، ومن بينها إسرائيل، حيث تعتبر تل أبيب مركزًا رئيسيًا لهذه الاستثمارات.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه السياسة قد تؤدي إلى تآكل المزايا الضريبية التي كانت تعتمد عليها إسرائيل لجذب شركات التكنولوجيا العالمية، خصوصًا أن غالبية هذه الشركات الأميركية تستخدم إسرائيل كمركز رئيسي لتطوير البرمجيات والابتكارات التقنية.
وحذرت شركة الاستشارات العالمية "أرنست ويونغ" في تصريحات نُقلت في التقرير من أن هذه التغييرات تزيد من أهمية أن تنتهج إسرائيل سياسة ضريبية تنافسية جديدة، قائلة: "في ظل التشدد الأميركي الحالي، تزداد أهمية وجود نظام ضريبي محفز وتنافسي في إسرائيل للحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية."
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تمر به شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، حيث تعاني بعضها من موجات تسريح، وانخفاض في التقييمات السوقية، وتراجع في الاستثمارات الأجنبية منذ بداية عام 2024.
ردود فعل متباينة في إسرائيلوأثار القانون الأميركي موجة من الجدل داخل إسرائيل، خاصة بين العاملين في قطاع "الهايتيك"، الذي يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
وعبّر بعض الخبراء والمعلقين على التقرير عن مخاوفهم من أن السياسات الأميركية الجديدة قد تدفع شركات كبرى مثل غوغل وميتا إلى إعادة النظر في استثماراتها في إسرائيل.
إعلانوجاء في أحد التعليقات على التقرير: "ترامب يطرد المهاجرين ويقيد الجامعات… فمن سيوظف في شركات التكنولوجيا؟ حتى الهنود بدؤوا بالعودة إلى بلدهم."
وأضاف معلق آخر: "معظم شركات الهايتيك الأميركية تعتمد على مهاجرين… وإذا طُبق هذا القانون بصرامة، فإن تأثيره سيكون مدمرًا على الجميع، وليس على إسرائيل وحدها."
العقار تحت الضغط أيضًاولم يقتصر القلق على القطاع التكنولوجي وحده، بل امتد ليشمل سوق العقارات في مدن مثل تل أبيب وهرتسيليا، إذ يرتبط الطلب على الشقق السكنية بازدهار قطاع التكنولوجيا. حيث حذّر بعض المحللين من أن تراجع الاستثمارات في "الهايتيك" قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في أسعار العقارات.
وفي ضوء هذه التطورات، يواجه صنّاع القرار في إسرائيل تحديًا مركّبًا للحفاظ على القدرة التنافسية الضريبية للدولة، ودعم قطاع التكنولوجيا الحيوي، في وقت تتغير فيه المعادلة الدولية لصالح سياسات الحماية الاقتصادية التي يقودها ترامب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأميركي يوجّه ضربات للعمال والمستهلكين والمسافرين
تتعمق تداعيات إغلاق الحكومة الفدرالية الأميركية يوما بعد يوم مع اتساع نطاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات، رغم بقاء أسواق المال في وضع مستقر نسبيا حتى الآن.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن الإغلاق الذي بدأ مطلع الشهر الجاري مع فشل الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب في تمرير مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، بدأ يخلّف "موجات من الألم" عبر الاقتصاد الأميركي، مع تفاقم تأثيراته على العاملين والخدمات الحيوية.
رواتب متوقفة وجيش مهددوتشير بلومبيرغ إلى أن أكثر من ربع مليون موظف اتحادي لم يتقاضوا رواتبهم المقررة هذا الأسبوع، في وقت يُتوقع فيه أن يُحرم مليونا موظف إضافي من أجورهم بحلول الأسبوع المقبل.
وتبرز وزراة الحرب الأميركية (البنتاغون) كنقطة توتر سياسي محتملة، إذ إن يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قد يشهد أول تأخير في رواتب العسكريين منذ عقود، مما قد يشكل "شرارة أزمة داخلية" في حال وقوعه.
مطارات مضطربة وخدمات ضريبية مشلولة
وتوضح بلومبيرغ أن قطاع الطيران بات الواجهة الأوضح للأزمة، إذ تسبب نقص المراقبين الجويين في تأخيرات متزايدة للرحلات في مطارات دالاس وشيكاغو وواشنطن.
أما مصلحة الضرائب الأميركية "آي آر إس" (IRS) فقد سرّحت قرابة 34 ألف موظف بعد نفاد التمويل الاحتياطي، في حين لا يزال نحو 40 ألفًا يعملون على الاستعداد لموسم الإقرارات الجديد وتنفيذ قانون الضرائب الذي أقره ترامب.
ويحذر التقرير من أن برامج المساعدات الغذائية قد تكون التالية على خط الأزمة، إذ يعتمد برنامج تغذية النساء والأطفال -البالغ حجمه 8 مليارات دولار- على صندوق طوارئ بقيمة 150 مليون دولار أوشك على النفاد.
خسائر اقتصادية متزايدةيقدّر محللون اقتصاديون أن الإغلاق الحالي قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يطول فيه الجمود السياسي.
ورغم أن تعويض الموظفين بعد انتهاء الإغلاق يمكن أن يخفف بعض الأثر، فإن بلومبيرغ تشير إلى أن ترامب "ألمح إلى احتمال عدم تعويض جميع العاملين"، بل هدد بـ"تسريح الآلاف منهم"، مما يجعل الانتعاش الاقتصادي اللاحق أقل يقينًا.
إعلانويذكّر التقرير بأن فوضى المطارات عام 2019 كانت السبب المباشر لإنهاء إغلاق استمر 35 يومًا في عهد إدارة ترامب السابقة، مرجحا أن يتكرر السيناريو الحالي خلال الأسبوعين المقبلين إذا لم يتحرك الكونغرس لكسر الجمود.
وفي سياق متصل، نقلت بلومبيرغ عن بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس أن "التحول الديمغرافي وتراجع الهجرة" خفّضا المعدل المطلوب للحفاظ على استقرار البطالة إلى نحو 30 ألف وظيفة شهريًا فقط، بعد أن كان يقارب 250 ألفًا قبل عامين.
وكتب الخبير الاقتصادي أنتون تشيرموخين أن "المكاسب المتواضعة في الوظائف، التي كانت تُعد مقلقة في 2023، أصبحت الآن إشارة على توازن السوق"، مضيفًا أن معدل البطالة بات مؤشرا أكثر دقة على استقرار سوق العمل.
وتخلص بلومبيرغ إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي، رغم أنه لم يشعل هلعًا في "وول ستريت"، بدأ يوجّه ضربات متتالية للعمال والمسافرين والمستهلكين، مع خطر تصاعدها ما لم تُحل الأزمة سريعًا.
وتشير إلى أن "الاقتصاد الأميركي لم يدخل ركودًا قط بسبب إغلاق حكومي، لكن هذه المرة تبدو الكلفة السياسية والاجتماعية أعلى من أي وقت مضى".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة