لوبان تلجأ للقضاء الأوروبي بعد إسقاط أهلّيتها للرئاسة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
قدمت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، طعنًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في محاولة لإلغاء إدانتها الأخيرة التي قضت فعليًا على فرص ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2027. اعلان
وتسعى لوبان إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها في مارس/آذار الماضي، والذي أدانها بإساءة استخدام الأموال العامة في قضية تقدر خسائرها بملايين اليوروهات، ما أدى إلى إصدار حكم بالسجن لخمس سنوات، بينها سنتان نافذتان يمكن تحويلهما إلى إقامة جبرية تحت المراقبة الإلكترونية.
وقالت لوبان، ابنة مؤسس الحزب اليميني المتطرف، إن الحكم "سياسي وظالم"، ووصفت قرار التنفيذ الفوري للحظر السياسي بأنه "غير ديمقراطي"، مؤكدة عزمها المضي قدمًا في الاستئناف.
ويعني هذا الحظر أن لوبان ممنوعة من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، كما تُستبعد من خوض أي انتخابات تشريعية مبكرة محتملة. وقد عبّر حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه عن رفضه القاطع للحكم، معتبرًا أنه يشكل "انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان" و"تعديًا على قرينة البراءة".
ولم يتأخر التضامن مع لوبان، إذ أعلنت شخصيات بارزة من التيار اليميني والشعبوي دعمها لها، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، ووزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، والسياسي الهولندي خيرت فيلدرز. كما كتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على منصة "إكس" عبارة "Je suis Marine"، في استعارة رمزية من الشعار الشهير "Je suis Charlie" الذي استخدم بعد هجوم "شارلي إيبدو" الإرهابي عام 2015.
ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحقيقًا للنظر في مدى قانونية تنفيذ العقوبة بشكل فوري، وسط تساؤلات سياسية وقانونية متصاعدة حول حيادية القرار القضائي وتوقيته.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب حركة حماس روسيا بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة دونالد ترامب حركة حماس روسيا بنيامين نتنياهو مارين لوبن البرلمان الأوروبي دونالد ترامب إسرائيل غزة دونالد ترامب حركة حماس روسيا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جمارك سوريا إسبانيا إيران شرطة
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة