عقوبات أمريكية على رواندي وخمسة كونغوليين من أمراء الحرب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، حظرًا على سفر ستة من قيادات الجماعات المسلحة المتناحرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما تبين للأجهزة الأمريكية المختصة ضلوع العناصر الستة في أنشطة تستهدف إثارة العنف في الكونغو.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية كان من بين القياديين الستة قيادي مسلح يحمل جنسية رواندا ثبت تواطؤه مع قيادي آخر في الكونغو الديمقراطية وأربعة من معاونيه العسكريين بهدف التخطيط لشن عمليات تخريب واستهداف لزعزعة استقرار شرق الكونغو.
وتتهم الإدارة الأمريكية، رواندا بدعم عناصر حركة 23 مارس (23 م) الانفصالية في شرقي الكونغو وهي الحركة التي تتسم بالتسليح الكثيف ولا تتورع عن استهداف المدنيين منذ تصعيد عملياتها في نوفمبر من العام 2021.
وقال براين نيلسون مساعد وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستعمل على ملاحقة كل متورط في أعمال عنف أو استهداف للمدنيين في شرق الكونغو من خلال أجهزة مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكية والتي بينت تورط المعاقبين الستة في انتهاكات جنسية بالإضافة إلى مباشرة العنف والتحريض عليه في شرق الكونغو الذي نزح عنه 5ر5 مليون نسمة نتيجة لذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts