محمية الإمام تركي تحتفي بالسدو بعمل توثيقي يُجسّد هوية المجتمع المحلي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عملاً توثيقيًا يلقي الضوء على قصة "سلمى"، إحدى بنات المجتمع المحلي، التي بدأت شغفها بحرفة السدو، وتمكنت – بدعم مباشر من الهيئة – من التحول إلى مدربة معتمدة دوليًا في هذا الفن العريق، في إطار جهودها الرامية إلى حفظ التراث وتعزيز الموروث الثقافي.
ويأتي إطلاق العمل متزامنًا مع إعلان عام 2025 عامًا للحرف اليدوية، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى إبراز الحرف التقليدية بوصفها جزءًا أصيلًا من هوية المجتمعات المحلية، ورافدًا ثقافيًا واقتصاديًا مستدامًا.
ويظهر العمل مشاهد إنسانية مؤثرة تجمع سلمى بوالدتها، وهما تمارسان حياكة السدو التقليدية، في لحظة توثق انتقال المعرفة بين الأجيال، وتجسّد حضور الموروث الثقافي في تفاصيل الحياة اليومية.
كما يُبرز الفيلم كيف استطاعت سلمى تطوير مهاراتها وتحويل شغفها إلى مسار مهني يسهم في تمكينها ويوسّع من فرصها محليًا ودوليًا.
ويهدف هذا العمل إلى تسليط الضوء على الحرفيين المحليين ودعمهم، وتعزيز قدراتهم، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، ضمن رؤية الهيئة لبناء نموذج تنموي تتكامل فيه الهوية المحلية مع البيئة، ويتم فيه استثمار الموروث الثقافي بصفته قيمةً اقتصاديةً واجتماعيةً.
ويُعد السدو من أعرق الحرف اليدوية في المملكة، وقد أُدرج عام 2020 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو، ويُبرز العمل السدو رمزًا للهوية البيئية والثقافية، ووسيلة فعّالة لنقل المعرفة وتعزيز الانتماء المجتمعي.
وأكدت الهيئة أن دعم الكفاءات المحلية وتمكين الحرفيين وتوثيق الممارسات الثقافية يُعد من الركائز الأساسية في إستراتيجيتها، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنمية القدرات البشرية، وحماية التراث الوطني، وتعزيز حضور الهوية الثقافية بأساليب معاصرة تحافظ على الجذور وتفتح آفاق المستقبل.
التراثالسدومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التراث السدو محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
إقرأ أيضاً:
بين الذات الشخصية ونقد العمل
لا أدري إلى متى ستظل هذه النظرة المحدودة للأمور قائمة لدى البعض؟..أولئك الذين يخلطون بين ما هو شخصي، وما هو عام، فإن انتقدت عملا، فأنت تنتقد صاحب العمل، وإن انتقدت مؤسسة، فأنت تنتقد المسؤول نفسه، وإن انتقدت فكرة، فأنت تنتقد صاحب الفكرة، وهكذا حتى تجد نقسك محاطا بمجموعة من السياجات التي تكبّل رأيك، وتحد من قدرتك على التعاطي مع الأشياء، بل وتسلب حريتك في التصريح برأيك، مما يعني تعطيل جزء مهم من منظومة التفاعل الاجتماعي، وهذا ما يجعل من التطوير في مجالات كثيرة أمرا بالغ الصعوبة، بل قد يكبر هامش الخطأ في قرارات مصيرية يتخذها مسؤول ما، حين يحصر الأمور، في دائرته الخاصة، ويعتبر ما يكتب أو يقال عن مؤسسته هجوما شخصيا، وتجريحا في ذاته.
إن المسؤول الناجح هو ذلك الشخص الذي لديه القدرة على الانصات، وتقبّل الرأي المغاير، بل وعنده الشجاعة الكافية لتصحيح الخطأ، وتغيير المسار، وهو ما يجعل من القرارات المصيرية التي تمس الناس قرارات مبنية على قاعدة واقعية، وصلبة، فالعمل البشري عرضة للخطأ والصواب، ولذلك يكون للملاحظة، وقياس الأداء، والاستماع للرأي العام دور كبير في تفادي المشكلات الناجمة عن القرارات التي تهم شرائح المجتمع باختلافاتها، وتباينها، وتشكلاتها.
وإذا خرج المسؤول من تأطير علاقته بالرأي العام، واتخذ من هذا الرأي قوة مساندة لقراراته، كان للقرار أثر واضح، من حيث تقبّل الشارع له، ومن حيث ديمومته، واستمراريته، وتقليل هامش الخطأ فيه، ولعل أعظم القرارات، وأكثرها أثرا، ذلك القرار الذي يخدم شرائح المجتمع، ويزيد من مساحة الرضى، والسعادة لدى الناس، أما تلك القرارات المكتبية التي لا تنزل إلى أرض الواقع، ولا تعايش الناس، فسوف تُقابل بالسخط، والتذمّر، لأنها غير واقعية، فأمام متخذ القرار عناصر كثيرة يجب المرور عليها قبل اتخاذ قرار يمس المجتمع، وأهمها دراسة الموضوع دراسة ميدانية شاملة، وبفكرة غير مسبقة، وبحيادية، وموضوعية، حتى يستمد القرار قوته من المجتمع، قبل أن يستمدها من قوة القانون.
إن فصل المسؤول ذاته الخاصة عن المنصب أو الكرسي يجعل منه أكثر تقبلا للرأي المختلف، ويجعله يراجع قراراته من نواحي قد لا تكون خطرت بباله أثناء اتخاذ القرار، ولذلك يبقى الرأي الآخر مقبولا ما لم يمس الشخص نفسه، وذلك يعبّر عن حراك مجتمعي، وتفاعل إنسانيّ مهم، كما أنه نوع من «العصف الذهني»، أو التفكير بصوت عالٍ للوصول إلى هدف واحد، وهو النجاح، والذي لا يأتي دون الشراكة مع «تفكير مجتمعي» تقوم على عقلية صلبة، وذات لا تنكسر، كما أن هذا التعاطي الراقي بين أطراف القرار المختلفة، تولّد في النهاية قناعات مشتركة، فإما أنها تعيد النظر في القرار برمته، وإما أن تعدل فيه، وإما أن تثبته، وفي كل الأحوال فإن ذلك يصب في صالح كل الأطراف، فمن ناحية فإن المسؤول يوضح الصورة الملتبسة في أذهان الناس، ويشكّل قناعاتهم، وتقبّلهم للقرار من جديد، وفي نفس الوقت يردم الهوة بين صانع القرار، ومنفذ القرار، ومراقب القرار في مراحله المختلفة.
إن هذه الإشكالية الثنائية بين أطراف القرار للإقناع هي قضية هامة، يجب التعامل معها بوعي، لتجسير العلاقة بين أفراد المجتمع، ولنتعلم كيف نختلف، وكيف نصحح الخطأ، وكيف نقنع الآخر بصواب القرار من خلال حوار تفاعلي لا تتداخل فيه الذات الشخصية للمسؤول، مع العمل ذاته، رغم أن ذلك يحتاج إلى معرفة ناضجة من طارح الرأي بطريفة التوصيل، والوعي بما يطرحه، ويتناوله، حتى لا تتداخل الأشياء، وتتشابك الأمور، وتضيع الحقيقة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح