مصلّح مكيفات الهواء ينصب على وكالات كراء السيارات
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ و100 الف دج غرامة مالية نافذة لمصلح مكيفات الهواء المدعو “ب.بلال” بعد نصبه على صاحب محل لكراء السيارات. بعد نصبه على اصحاب وكالات لكراء السيارات ويقوم ببيع السيارات بوثائق مزوّرة .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة ،المتهم رفقة زوجته الموقوفة معه “ج.
لقيامه بكراء ثلاثة سيارات من صاحب وكالة لكراء السيارات باسم زوجته ، ويقوم ببيعها عن طريق موقع “واد كنيس ” بمبلغ 350 مليون سنتيم للسيارة الواحدة باسم شريكه بوثائق مزورة بعد تزوير بطاقات الرمادية .
المتهم “ب.بلال ” و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة حيث انكر التهم المنسوبة اليه و صرح ان عمله يتعلق كمصلح مكيفات الهواء ،وقام بكراء ثلاثة سيارات الاولى باسم زوجته ،وسيارتين باسم شريكه في العمل المدعو “ع.ق” ،ولم يقوم ببيع تلك السيارت ،مؤكدا انه قام بكراء تلك السيارات بدون علم زوجته وأخذ ايضا بطاقة التعريف الخاصة بها بدون علمها ،ولم يقوم بتزوير الوثائق .
في حين أنكرت زوجته التهم المنسوبة اليها وليس لها اي صلة بقضية الحال،مؤكدة ان زوجها هو من حاول توريطها عن طريق اخذ وثائقها الشخصية بدون علمها ، في طالبت النيابة بالتماس ضدها تطبيق القانون ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.
ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.