شيئ غريب وعجيب فعلا ، فلم أحاول تجميع السيرة الذاتية لقائد من قيادات حركات التظلم والاحتجاج التي أمسكت بخناق السودان بعد استقلاله مباشرة إلا وجدته قد وجد فرصة القبول في جامعة الخرطوم.
القبول في جامعة الخرطوم في أوائل الستينات والسبعينات كان له عدة مدلولات.
أولا كان دليلا على المساواة في حقوق المواطنة وأن وصف السودان بأنه دولة أبارتهايد يستحق أن يكون جريمة جنائية يفتح فيها بلاغ من النائب العام أو أية مواطن متضرر ، لأنه لو كان دولة أبارتهايد لتم منعه من دخول جامعة الخرطوم لأنه من تلك الجهة أو من تلك القبيلة.
وثانيا كان دليلا على الشطارة والتفوق الأكاديمي لأنها كانت عنق زجاجة لمحدودية الفرص مقارنة بما تحتها ، أي أن من قادوا حركات التظلم والاحتجاج من خريجيها كانوا شطار ويعلمون مايفعلون.
ثالثا بداخلياتها وفرت للطلاب القادمين من جميع أنحاء جغرافيا السودان التعارف والتآلف ولكن من الواضح أن من كانت لديهم نوايا وأفكار احتجاجية مسبقة كانوا إنعزاليين وإنغلاقيين مثل أعضاء تنظيم كومولو من جبال النوبة فهؤلاء منظمين من مدرسة كادوقلي الثانوية إذا أخذنا برواية أن كومولو تأسس سنة 1972م في مدرسة كادوقلي الثانوية وليس سنة 1977م وفقا لمقابلة يوسف كوة المشهورة وهو على سرير المرض في إنجلترا قبل عام من موته.
كانت جامعة الخرطوم توفر لطالب الداخلية إمتيازات لم توجد إلا في داخليات جامعات الدول البترولية بعد عقود ، الأكل المجان ، الدعم النقدي للبعض وسمعنا قالوا حتى غسيل وكي الملايات.
هناك شيي مريب وعجيب في جامعة الخرطوم وهو بعض الأساتذة البريطانيين خاصة المتخصصين في اللغات الأفريقية وعلم الإجتماع (الأنثروبولوجي).
بتتبع السيرة الذاتية لبعض هؤلاء يصل المرء تدريجيا لقناعة أنهم لم يكونوا مجرد أساتذة جامعيين بل كانوا صناعا مهرة لمشاريع الإحتجاج والتظلم النكراني الجحودي التي ستمسك بتلابيب وخناق السودان وستظل تقعده وتستنزفه لعشرات السنوات القادمة.
إبراهيم دريج ، يوسف كوة مكي ، عبد العزيز الحلو وعشرات الآخرين ، قبلوا في جامعة الخرطوم وتخرجوا منها وستجد شخصا مثل عبد العزيز الحلو وبعد تخرجه مباشرة في 1979م وجد فرصته في الخدمة المدنية موظفا في هيئة الكهرباء ولكن ما أن تمر سنوات قليلة حتى يغادر للدخول في مسار التظلم والإحتجاج المسلح.
دراسة السير الذاتية التفصيلية مهم جدا في حلحلة وفكفكة هذه الظاهرة ، ولكن كثيرا من السير الذاتية لهم بها فجوات وحلقات مفقودة ربما كان القصد منها إخفاء عطاءات الدولة السودانية لهم خاصة في مجال الدراسات العليا في أوروبا وأمريكا وهو مجال كان يكلف عشرات الآلاف من الدولارات للفرد الواحد.
هذه البلدة تحتاج لبيانات إحصائية من جامعة الخرطوم ووزارة التعليم العالي وديوان شئون الخدمة لتفنيد كل الإدعاءات الكذوب بأن السودان كان دولة أبارتهايد.
أكتب في جوجل أبارتهايد جامعات أمريكا وستجد المعلومات معززة بالصور التاريخية معنى وتطبيق الأبارتهايد وكيف أن بعض الجامعات حين قبل بها أول طالب أسود تم منعه من الجلوس داخل قاعة المحاضرات وكيف أن جامعة حين قبلت بها أول طالبة سوداء قامت قيامة أولياء أمور الطلاب وأستغرق الأمر منها سنوات من النضال القانوني.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی جامعة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 127 لسنة 2025 والذي ينص على إلزام شركات الحديد والصلب عند القيام بشراء مستلزمات الإنتاج بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات عن قيمة المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد.
وأكدت "الجمعية"، أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد والصلب التي تواجه 4 تحديات رئيسية أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية وتحقق قيمة مضافة وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل في قطاع الحديد والصلب توفر 7 فرص في الصناعات الأخرى فضلًا عن أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أن صناعة الحديد والصلب نشأت في مصر في أربعينيات القرن الماضي بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية وفي نهاية الخمسينات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط والذي تحول في السبعينات إلى مجمع الحديد والصلب.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد والصلب إلا أن مصر تحتل المركز 20 عالميًا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد والصلب في أفريقيا.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن مصانع الحديد والصلب تنقسم إلى 3 أقسام أولها المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات إلي المنتج النهائي، وثانيها المصانع نصف المتكاملة التي تقوم بتصنيع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، وهناك مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد وتتولى درفلتها إلى حديد تسليح.
قال "عبد الغني"، إن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط أولها إرتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد والصلب حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.
أكد أن التحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا وأوكرانيا والصين، حيث يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية مما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل حيث تصل إلى 15 مليون طن في حين أن احتياجات السوق المصري لا تتجاوز 8 ملايين طن مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية يتمثل في تعدد الضرائب حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بالإضافة إلى رسم تنمية موارد علي جميع أنواع الحديد الوارد من الخارج بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل وضريبة الدمغة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح