طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة تحديث ”دليل ضوابط وإجراءات الدعاية أو الإعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة"، عبر منصة ”استطلاع"، وذلك في إطار جهودها لتحديد وتوضيح متطلبات وآلية الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة قبل نشر الإعلانات والدعايات المرتبطة بالمنتجات التي تخضع لاختصاصها التنظيمي.


ويهدف التحديث المقترح إلى تعزيز الشفافية والامتثال في سوق الإعلانات الغذائية، وضمان أن تكون المعلومات المقدمة للمستهلك دقيقة وموثوقة، إلى جانب تقنين مشاركة الأفراد والمؤسسات في المحتوى الترويجي، خاصة في ظل توسع الإعلانات عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.متطلبات إلزامية لإعلانات المنتجات
أخبار متعلقة لوائح جديدة تنظم انتخابات رؤساء الحرف والمهن.. 13 مادة تحدد الشروط48 ساعة تحدد مصير خريجي الثانوية.. و”قبول": التأكيد النهائي شرط لحجز المقعدأوضحت الهيئة أن الجهة المعلنة ملزمة بإظهار رقم الترخيص ورمز الاستجابة السريعة "QR code" بشكل واضح على الإعلان دون أي إضافات أو زيادات نصية. كما يشترط أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في الإعلان، مع إمكانية تضمين لغات أخرى شريطة مطابقتها للنص العربي دون الحاجة لدفع رسوم إضافية.ترخيص خاص للمؤثرين على مواقع التواصل
فيما يخص الإعلانات التي ينفذها أفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي، شددت الهيئة على ضرورة حصول المعلن الفرد على ترخيص ”موثوق" من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى توقيع عقد مكتوب مع الجهة المنتجة أو الطرف الثالث، يتضمن معلومات تفصيلية عن محتوى المادة، وتوقيت النشر، ومدة العقد، ومنصة العرض المتفق عليها. وتُعد هذه البنود من الوثائق الإلزامية التي يجب إرفاقها عند تقديم طلب الموافقة على الإعلان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المنتجات الغذائية (متداولة)تنظيم دور شركات الدعاية والطرف الثالث
عند تقديم طلب الإعلان عبر طرف ثالث نيابة عن الشركة المنتجة، يُشترط تقديم تفويض رسمي مصادق عليه من الغرفة التجارية. وإذا كانت الجهة المتقدمة شركة دعاية وإعلان، فيجب أن تكون مرخصة من وزارة الإعلام أو الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. وأتاحت الهيئة إمكانية تجديد الموافقة على الإعلان لمدة تصل إلى خمس سنوات، سواء للمنتجات الغذائية أو لمبيدات الصحة العامة، على أن يتم تسديد المقابل المالي مقدمًا لكامل المدة.
آلية الترخيص وإجراءات النشر
أشارت ”الغذاء والدواء" إلى ضرورة وجود حساب في النظام الإلكتروني الموحد "غد" وتسجيل المنتجات فيه قبل التقدم بطلب ترخيص الدعاية والإعلان، موضحة أن عملية التقديم تتم عبر المنصة الموحدة لخدمات الهيئة.
ويتعين على الجهة المعلنة دراسة المادة الدعائية والتأكد من توافقها مع اللوائح والأنظمة المعتمدة، ثم تعبئة النماذج المطلوبة والإقرار بعدم المخالفة، يليها تسديد المقابل المالي.
ويجب بعد صدور الترخيص الضغط على خيار ”تأكيد نشر الإعلان" داخل النظام الإلكتروني، فيما بيّنت الهيئة أن الإعلان الواحد لمنتج واحد بأحجام مختلفة يُسدد له رسمًا واحدًا فقط، بشرط رفع ملف يشمل الأحجام المختلفة.مبيدات الصحة العامة.. شروط إضافية وآليات اعتراض
خصص التحديث فصلاً مفصلًا لإجراءات ترخيص الدعاية لمبيدات الصحة العامة، حيث يُحدد المقابل المالي ب250 ريالًا لكل منتج يحمل رقم تسجيل، لمدة سنة واحدة، باستثناء الحالات التي يُراد فيها الإعلان عن منتج واحد باختلاف أحجامه.
وأوضحت الهيئة أن في حال عدم اكتمال الطلب، تتحمل المنشأة مسؤولية استكمال التعديلات خلال 90 يومًا من تاريخ الإشعار، وإلا يُعتبر الطلب ملغيًا.
وفي حال رفض الطلب، يحق للمنشأة الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، وتقديم استئناف عند رفض الاعتراض، على أن يُعد قرار الهيئة النهائي في حال رفض الاستئناف.
بيّنت الهيئة أنها تحتفظ بحق تعليق الإعلان الموافق عليه إذا ظهرت استفسارات حول محتواه، ويتعين على المنشأة الرد عليها لتفعيل الترخيص مجددًا. كما يُمكن تجديد الموافقة للمبيدات منتهية الصلاحية لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع تسديد الرسوم المطلوبة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام الصحة العامة الهیئة أن

إقرأ أيضاً:

"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
  • سر جديد في واتساب.. بدأ عرض الإعلانات في أماكن غير متوقعة
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • نقابة الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى طبي مخالف للقواعد العلمية الثابتة
  • ضبط 27 متهمًا بالمنيا خلال يومين لمخالفتهم ضوابط وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات
  • نقابة الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى مخالف
  • الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية
  • ضبط مدير أستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بمصر الجديدة 
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
  • إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية