يمانيون – تقرير
في واحدة من أكثر الجرائم بشاعة بحق الطفولة اليمنية، ارتكب مرتزقة تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء الجمعة 11 يوليو 2025م، مجزرة دموية بحق خمسة أطفال كانوا يلهون بأمان في حي سكني بمنطقة العرسوم بمديرية التعزية، محافظة تعز.

قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا حزب الإصلاح التابعة لتحالف العدوان، أنهت حياة الأطفال الخمسة، لتعيد إلى الأذهان سلسلة الجرائم المتكررة التي حوّلت حياة المدنيين في المحافظات المحتلة إلى كابوسٍ يومي.

الضحايا – وكلّهم دون سن الخامسة عشرة – هم:

مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عامًا) أسامة أبو بكر أحمد علي (12 عامًا) بشير أكرم محمد الفضلي (12 عامًا) أنس جواد محمد صالح (14 عامًا) أحمد علي مقبل عبدالله العتمي (12 عامًا)

المصادر الطبية أكدت أن جثامين الأطفال وصلت إلى مستشفى الرفاعي بسوفتيل هامدة، وقد تسببت الشظايا في تمزقات مروعة، ما يؤكد الطابع العشوائي والمتعمد للقصف المدفعي على الأحياء الآهلة بالسكان.

وزارة العدل وحقوق الإنسان: جريمة حرب تستوجب المحاكمة الدولية
وفي هذا السياق أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة صنعاء الجريمة بأشد العبارات، مؤكدة أن ما جرى يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن استهداف الأطفال في منازلهم يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل، ويعبّر عن وحشية منفلتة من كل الضوابط القانونية والإنسانية.

وأكدت الوزارة أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يُعد مشاركة ضمنية في استمرارها، مطالبةً الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل وتوفير الحماية الفورية للمدنيين اليمنيين، خصوصًا في مناطق النزاع.

المركز اليمني لحقوق الإنسان: المجزرة وصمة عار في جبين الإنسانية
من جانبه، قال المركز اليمني لحقوق الإنسان إن الجريمة التي استهدفت أطفال الهشمة تندرج بوضوح ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظى بمكانة خاصة في القانون الدولي.

ووصف المركز ما جرى بأنه امتداد لسلسلة جرائم العدوان بحق المدنيين في اليمن على مدى أكثر من عقد، محذرًا من أن استمرار تجاهل هذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي يشكل غطاءً سياسيًا للقتلة، ويجعل من المؤسسات الأممية شريكًا في التواطؤ.

مركز عين الإنسانية: القذائف تنزل على الأطفال وصمت العالم يصعد إلى عنان السماء
مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية اعتبر الجريمة امتدادًا لانتهاكات تحالف العدوان ومرتزقته المستمرة، محمّلًا الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، والميليشيات المحلية التابعة لها، المسؤولية الكاملة عن الدماء المسفوكة في تعز وغيرها.

وأكد المركز أن صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم بحق الأطفال والمناطق السكنية يمثل وصمة عار في جبين المنظومة الدولية، مطالبًا بإحالة الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، والعمل الفوري على رفع الحصار المفروض على الشعب اليمني، باعتباره جزءًا من منظومة الاستهداف الشامل.

السلطة المحلية بتعز: مرتزقة الإصلاح ارتكبوا جريمة يندى لها جبين البشرية
السلطة المحلية بمحافظة تعز أكدت أن الجريمة التي ارتكبها مرتزقة حزب الإصلاح تأتي في سياق ممنهج من استهداف المدنيين، موضحة أن القصف العشوائي على حي العرسوم السكني يُعبّر عن حالة إفلاس أخلاقي وانحطاط في القيم الإنسانية لدى تلك الميليشيات.

وشدد البيان على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن أبناء تعز لن يصمتوا أمام هذا الإرهاب المسلّح الذي يغذيه التحالف، داعيًا إلى تحرّك حقوقي عاجل لإدانة هذه الانتهاكات.

قطاع حقوق الإنسان بتعز: استهداف الأحياء السكنية يعكس النزعة الإجرامية لمرتزقة العدوان
وفي بيان منفصل، أدان قطاع حقوق الإنسان بمحافظة تعز الجريمة واعتبرها خرقًا جسيمًا للمواثيق الدولية، داعيًا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب، بل العمل الجاد على توثيق الجرائم، وملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم يد العدالة.

وأكد القطاع أن هذه الممارسات الإجرامية تندرج ضمن سياسة القتل الممنهج للمدنيين، وأن استمرار الاستهداف المتكرر للأحياء السكنية هو جزء من مشروع عدواني يهدف إلى إخضاع المناطق الحرة وتدمير الإرادة الشعبية.

مركز نداء الكرامة: الأطفال لم يكونوا هدفًا عسكريًا.. لكنهم قُتلوا بدم بارد
مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية وصف ما جرى بأنه “جريمة قتل متعمدة”، مؤكدًا أن مرتكبيها استخفوا بأرواح المدنيين، وأطلقوا القذائف دون أدنى مراعاة لحرمة الحياة الإنسانية.

وأشار المركز إلى أن الضحايا كانوا أطفالًا يلعبون بأمان في حيهم السكني، داعيًا إلى إدانة دولية صريحة للجريمة، ومحاسبة كل من تورّط أو ساند أو صمت، لأن الصمت – كما جاء في البيان – هو جريمة أخرى.

الطفولة اليمنية بين قذائف الحقد وصمت العالم
تأتي مجزرة الهشمة لتُعيد تسليط الضوء على الثمن الفادح الذي تدفعه الطفولة اليمنية جراء استمرار العدوان وصمت المجتمع الدولي.

إن قصف الأطفال وهم في منازلهم، وموتهم المروّع تحت أنقاض القذائف، ليس حادثًا فرديًا، بل حلقة دامية في سلسلة ممنهجة من الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء دون محاسبة.

أمام هذه الجريمة، يقف اليمن من جديد ليخاطب العالم: إلى متى ستظل الطفولة هدفًا عسكريًا مشروعًا في قاموس التحالف؟ وإلى متى يُسمح لمرتزقة الداخل أن يتحوّلوا إلى أدوات للقتل المجاني بلا محاسبة؟

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الادّعاء العام بالجنائية الدولية: إقليم دارفور يشهد على الأرجح جرائم ضد الإنسانية

الخرطوم- أعلن الادّعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الخميس 10 يوليو2025، أنّ هناك "أسبابا وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" لا تزال تُرتكب في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق في حرب أهلية.

وقالت نزهت شميم خان، نائبة المدّعي العام للمحكمة، أمام مجلس الأمن الدولي إنّه "بناء على تحقيقاتنا المستقلّة، فإنّ موقف مكتبنا واضح: لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور".

ولم تسمّ نائبة المدّعي العام الجهة أو الجهات المتّهمة بارتكاب هذه الجرائم.

وأضافت أنّ "هذا الاستنتاج يستند إلى أنشطة مكثفة قام بها المكتب على مدار الأشهر الستة الماضية وفي فترات سابقة".

وأوضحت أنّ المحقّقين التابعين لمكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ركّزوا في الأشهر الأخيرة على الجرائم التي ارتُكبت في غرب إقليم دارفور، بما في ذلك من خلال مقابلات أجروها مع ضحايا فرّوا إلى تشاد المجاورة.

وقالت القاضية الفيجية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن الدولي إنّ "اجتماعنا يأتي في وقت يبدو فيه صعبا إيجاد الكلمات المناسبة لوصف حجم المعاناة في دارفور".

ولفتت إلى أنّ "الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يُطاق: المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية تبدو كلّها مُستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. الناس محرومون من الماء والغذاء. الاغتصاب والعنف الجنسي يُستخدمان كسلاح. عمليات الاختطاف لطلب فدية مالية أو لدعم صفوف جماعات مسلحة أصبحت أمرا شائعا".

وحذّرت شميم خان من أنّ الوضع قد يتفاقم و"الأمور قد تسوء أكثر".

وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2005، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور في مطلع القرن الجاري وخلّفت ما يقرب من 300 ألف قتيل.

وفي 2023 فتحت المحكمة تحقيقا جديدا في جرائم حرب يشتبه بأنّها ارتكبت في نفس هذه المنطقة منذ اندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومن المتوقع أن يُصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قربا أول حُكم بشأن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور قبل عشرين عاما، وذلك في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كوشيب الذي انتهت محاكمته في أواخر 2024.

وبهذا الشأن قالت شميم خان "أودّ أن أوضح لأولئك الموجودين على الأرض في دارفور حاليا، ولمن يرتكبون فظائع لا يمكن تخيّلها بحقّ السكّان، إنّهم قد يشعرون بالإفلات من العقاب - كما كانت الحال مع علي كوشيب في الماضي - لكنّنا نعمل بجدّ لضمان أن لا تكون محاكمة علي كوشيب سوى الأولى فحسب".

لكنّ القاضية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيقات الجارية، مؤكدة إحراز تقدّم "ملموس وإيجابي ومهمّ".

مقالات مشابهة

  • براءة تحت القصف.. مجزرة الهشمة تكشف الوجه الدموي لمليشيا الإصلاح في تعز
  • مركز عين الإنسانية يُدين جريمة مرتزقة العدوان باستهداف 5 أطفال في تعز
  • “العدل وحقوق الإنسان” تُدين جريمة مرتزقة العدوان في تعز
  • الحزب القومي الاجتماعي يدين جريمة استهداف أطفال في مديرية التعزية
  • حقوق الإنسان في تعز يدين جريمة مرتزقة حزب الإصلاح في التعزية
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يندد بمجزرة مرتزقة الإصلاح ضد الأطفال في تعز
  • السلطة المحلية في تعز تُدين جريمة مرتزقة حزب الإصلاح في الهشمة
  • استشهاد 5 أطفال بقصف مدفعي لمرتزقة حزب الإصلاح في الهشمة بتعز
  • الادّعاء العام بالجنائية الدولية: إقليم دارفور يشهد على الأرجح جرائم ضد الإنسانية