موديز: آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم دولة الإمارات من قائمته للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوروبا، ويعزز من فرص إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ويشكل كذلك خطوة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
وقالت الوكالة في تعليق لها إن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود الإمارات المستمرة في مكافحة الجرائم المالية، ويُبنى على النجاح السابق الذي حققته في فبراير 2024، عندما رفعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية «FATF» - الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اسم الإمارات من «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة للمراقبة المشددة.
وقال محمد داود، مدير ورئيس ممارسة الصناعة لمكافحة الجريمة المالية ومخاطر الطرف الثالث في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى «موديز»: يعكس هذا القرار تعزيز الإمارات لأطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يضع البلاد في مكانة جيدة في مكافحة الجريمة المالية العالمية.
ويتوقع أن يؤدي هذا الرفع إلى زيادة الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين والشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في الإمارات؛ نظراً لبيئة الأعمال الأكثر سهولة، وأن يسهل حركة التجارة والتبادل التجاري بين الطرفين، مما يفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات والخدمات الإماراتية والأوروبية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب الاتحاد الأوروبي غسل الأموال موديز الإمارات الإرهاب أوروبا
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التعاون الإفريقي: اللقاء الاقتصادي المصري الأنغولي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتبادل التجاري
عُقد بالعاصمة الأنغولية، اللقاء الاقتصادي "أنجولا – مصر"، بمشاركة رسمية واسعة من حكومتي البلدين وعدد من الشركات المصرية والأنغولية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بالتنسيق بين اتحاد الصناعات المصرية والسفارة المصرية بانجولا برئاسة نيفين الحسيني
وانطلقت الفعاليات باستقبال المشاركين، عقبها الجلسة الافتتاحية التي شهدت كلمات لكل من معالي تيتي أنطونيو، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أنجولا، ومعالي السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاعات الصناعية والتجارية.
كما قدّم رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي، كلمة تناول خلالها الدور الحيوي للشركات المصرية في دعم التبادل التجاري مع دول القارة، ودفع خطط التكامل الاقتصادي الإفريقي، مؤكدًا اهتمام مجتمع الأعمال المصري بتوسيع تواجده في أنجولا.
وأكد الجبلي، أن مشاركة الوفد الاقتصادي المصري في فعاليات اللقاء الاقتصادي المصري–الأنغولي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواجد المصري داخل القارة الإفريقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الصناعي والاستثماري بين مصر ودول إفريقيا.
وقال الجبلي إن هذه الزيارة تعكس بصورة واضحة الإرادة السياسية المصرية لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مشاركة الشركات المصرية في هذا الحدث الذي يُعد أحد أهم اللقاءات الاقتصادية الثنائية خلال العام.
وأضاف: "نحن هنا ضمن وفد اقتصادي مصري رفيع يمثّل قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية، بهدف إقامة شراكات إنتاجية واستثمارية حقيقية داخل أنجولا والدول الإفريقية، وليس الاكتفاء بعمليات التصدير والاستيراد التقليدية."
وأشار الجبلي إلى أن الشركات المصرية المشاركة طرحت خلال اللقاء فرصًا لإنشاء مصانع ومشروعات إنتاجية داخل أنجولا، خاصة في مجالات تصنيع المعدات، ومستلزمات البناء، والطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، مضيفًا أن اللقاءات مع المسؤولين الأنغوليين كانت إيجابية للغاية وشهدت ترحيبًا كبيرًا بدور مصر وريادتها الصناعية داخل القارة.
وأوضح أن الدول الإفريقية تُبدي اهتمامًا واضحًا بتجربة مصر في التنمية، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ومحطات الطاقة وشبكات الطرق، مؤكدًا أن الاتحاد مستعد لنقل هذه الخبرات عبر شراكات استثمارية تحقق الفائدة المشتركة للطرفين.
وأكد الجبلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية بين اتحاد الصناعات والوزارات المعنية، بهدف ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى خطوات عملية، تشمل تنظيم معارض مشتركة، وتبادل الوفود، وتفعيل مذكرات التفاهم، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات صناعية داخل أنجولا وعدد من الدول الإفريقية الأخرى.
واختتم قائلاً: "نحن في اتحاد الصناعات نؤمن أن مستقبل إفريقيا يعتمد على التكامل الصناعي والاقتصادي بين دولها، ومصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات تستطيع أن تكون شريكًا استراتيجيًا في التنمية داخل القارة. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحويل هذه الشراكات إلى مشروعات إنتاجية حقيقية على الأرض.
ويأتي هذا الحدث في إطار جهود البلدين لتوسيع التعاون المشترك، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية الواعدة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مصالح الطرفين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟