موديز: آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم دولة الإمارات من قائمته للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأوروبا، ويعزز من فرص إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ويشكل كذلك خطوة تعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
وقالت الوكالة في تعليق لها إن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود الإمارات المستمرة في مكافحة الجرائم المالية، ويُبنى على النجاح السابق الذي حققته في فبراير 2024، عندما رفعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية «FATF» - الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اسم الإمارات من «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة للمراقبة المشددة.
وقال محمد داود، مدير ورئيس ممارسة الصناعة لمكافحة الجريمة المالية ومخاطر الطرف الثالث في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى «موديز»: يعكس هذا القرار تعزيز الإمارات لأطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يضع البلاد في مكانة جيدة في مكافحة الجريمة المالية العالمية.
ويتوقع أن يؤدي هذا الرفع إلى زيادة الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين والشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في الإمارات؛ نظراً لبيئة الأعمال الأكثر سهولة، وأن يسهل حركة التجارة والتبادل التجاري بين الطرفين، مما يفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات والخدمات الإماراتية والأوروبية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب الاتحاد الأوروبي غسل الأموال موديز الإمارات الإرهاب أوروبا
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال: قرار البرلمان الأوروبي اعتراف بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد.
ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر أمس عن البرلمان الأوروبي وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى من خلال اعتماد وتنفيذ كافة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقا لآخر المستجدات.
وأوضحت اللجنة أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء كافة الجهات المعنية وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالًا عمليًا ومستدامًا لحماية النظام المالي الوطني والدولي من التهديدات الناشئة والعابرة للحدود.
وأشارت إلى أن جهود الدولة شملت بناء إطار تنسيق وتعاون وطني فعال أدى إلى تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، حيث ارتفعت أعداد الطلبات الصادرة والواردة مع العديد من الدول، وأسفرت عن مصادرة أصول غير مشروعة، وتسليم مطلوبين في قضايا دولية وأسهمت في تعزيز بناء القدرات في عدة مجالات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.
وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجًا لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط من خلال الامتثال الفني، بل أيضًا عبر ترسيخ واستدامة ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وثمّنت دور مؤسسات القطاع الخاص كافة، كشركاء فاعلين في إنجاح هذا المسار، من خلال التزامها بالتحول المؤسسي ورفع معايير الامتثال، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ ثقة الشركاء الدوليين.
وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة هذا النهج البنّاء، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يعكس أولوياتها في التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات