نقابة تدخل على خط تضييقات على موظفة بكلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
عقد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقليم الحي الحسني، مساء السبت 19 يوليوز 2025، اجتماعا عن بعد لمناقشة الوضع المتوتر داخل كلية العلوم عين الشق، والذي جاء على خلفية ممارسات وصفها الاتحاد بالتضييقية بحق الكاتبة الإقليمية للنقابة.
وأشار المكتب في بلاغ له إلى تعرض الكاتبة الإقليمية لسلسلة من الإجراءات التعسفية، منها حرمانها من مكتب إداري لأكثر من سنة، وإقصاؤها من منحة عيد الأضحى خلافا للموظفين الآخرين، إضافة إلى محاولات فرض توقيع وثائق بأثر رجعي، في خطوة اعتبرها تضييقا على نشاطها النقابي.
كما عبر المكتب عن استنكاره للأساليب البيروقراطية التي تتبعها إدارة الكلية، خاصة رفض العميد لعقد لقاء مع أعضاء المكتب الإقليمي رغم التماسات متكررة، فضلاً عن إهانة الكاتب الإقليمي السابق من قبل الكاتب العام للكلية.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه المطلق لكل أشكال التضييق والتمييز النقابي، ودعا إلى احترام الحقوق والحريات النقابية، معلنا استعداده لخوض خطوات نضالية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا