ضبط مقيم مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
مكة المكرمة
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة مقيمًا من الجنسية الصينية مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد البحري دون تصريح واستخدامه أدوات محظورة، واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأنشطة البحرية ضبط مخالفا مكة المكرمة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليونان يدعو ليبيا لمحادثات ترسيم الحدود البحرية
دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى الانضمام إلى محادثات ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وبحسب ما نقل موقع “بوابة الوسط” عن صحيفة “كاثمريني” اليونانية، أكد ميتسوتاكيس أن اليونان تتعامل مع جميع الأطراف الليبية، مشددًا على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن الحدود البحرية “لا تنتج أي أثر قانوني”، داعيًا حكومة طرابلس إلى الدخول في محادثات مباشرة مع اليونان لترسيم الحدود البحرية.
وأشار إلى أن اليونان تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، وتتمتع بتعاون استراتيجي مع مصر والسعودية والإمارات، مؤكدًا أن ليبيا أمام خيارين: إما التحالف مع جارتها اليونان التي توفر لها بوابة إلى الاتحاد الأوروبي، أو البقاء متحالفة حصريًا مع تركيا التي تستخدمها كأداة في النزاعات الإقليمية.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، دافع ميتسوتاكيس عن موقف بلاده الصارم، مشيرًا إلى أن اليونان نجحت في إحباط محاولات تسلل منظمة للمهاجرين في السابق.
وكانت قدمت ليبيا مذكرة دبلوماسية رسمية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي، نشرت في الثالث من يوليو الجاري، تطالب فيها بمناطق بحرية في شرق البحر المتوسط كانت اليونان قد خصصتها سابقًا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار النزاع البحري المستمر بين طرابلس وأثينا، حيث ترفض اليونان مذكرة التفاهم البحرية التي وقعتها ليبيا مع تركيا عام 2019، وتعتبرها غير قانونية بموجب القانون البحري الدولي.
وأكدت ليبيا أن الخط البحري الذي حددته اليونان، والذي يُشكل أساسًا لترخيص التنقيب جنوب جزيرة كريت، هو محل نزاع ثنائي لم يُحسم بعد، معتبرة أن الترخيص اليوناني إجراء أحادي الجانب يضر بالحقوق السيادية الليبية.
وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن قلقها الشديد من قرار اليونان فتح باب التراخيص للتنقيب في المناطق المتنازع عليها، داعية المجتمع الدولي إلى احترام حقوق ليبيا في مياهها الإقليمية.
آخر تحديث: 24 يوليو 2025 - 11:01