«أبوظبي للأوراق المالية» وبورصة بودابست يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
بودابست (الاتحاد)
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة بودابست، ثاني أكبر بورصة في أوروبا الوسطى والشرقية، مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من المبادرات الرئيسية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لجمهورية المجر مؤخراً.
تهدف مذكرة التفاهم - التي تم توقيعها بمقر بورصة بودابست بحضور سعود حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المجر إلى تعميق العلاقات بين أسواق رأس المال في البلدين وتبادل أفضل الممارسات.
وتمثّل المذكرة مرحلة مهمة جديدة ضمن جهود بورصة بودابست لتوسيع علاقاتها الدولية، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، في حين تتماشى مع مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة لتعزيز علاقاته مع أبرز المؤسسات المالية العالمية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز حضور أسواق رأس المال الإماراتية والمجرية من خلال تنظيم فعاليات مشتركة مثل الجولات الترويجية للمستثمرين، والندوات، والبرامج التعليمية إلى جانب بحث فرص التعاون لتطوير وترويج صناديق المؤشرات المتداولة لتوفير أدوات استثمارية حديثة ومتنوعة للمستثمرين في السوقين.
ويعمل الجانبان وفق المذكرة على دراسة إمكانية الإدراج المزدوج والتداول عبر الحدود، إضافة إلى تعزيز التعاون المهني في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجالات تطورات الأسواق، الممارسات التنظيمية، تطوير المنتجات، وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات علاوة على بحث وتقييم سبل انضمام بورصة بودابست إلى منصة «تبادل» التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022 وتُعد أول منصة رقمية في المنطقة تقوم على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق وتسهّل التداول العابر للحدود من خلال ربط الأسواق المالية بشبكة رقمية، تمكّن شركات الوساطة من تقديم خدمات الوصول إلى الأسواق الدولية عن بُعد.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إن هذه الشراكة مع بورصة بودابست، تمثل محطة مهمة في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تحقيق التكامل العالمي، إذ نؤسّس من خلالها قاعدة قوية للتعاون والابتكار، ونسعى من خلال تعاوننا مع بورصة بودابست لتطوير منتجات مالية جديدة تشمل صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات الاستثمارية وأدوات أخرى تصب في مصلحة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء».
وأضاف: «سوف نستكشف فرص الإدراج المزدوج للشركات والمنتجات المالية في السوقين، فيما تعزز منصة تبادل عمليات الاتصال من خلال تمكين التداول عبر الأسواق عن بُعد، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة أبوظبي مركزاً مالياً ديناميكياً ومترابطاً عالمياً، ملتزماً بالنمو المستدام والازدهار المشترك. من جانبه، أكد تيبور توث، الرئيس التنفيذي لبورصة بودابست، أن هذه الشراكة لا تعزّز العلاقات بين السوقين فحسب، بل تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للمستثمرين في المجر والإمارات.
وقال: نحن على ثقة بأن هذه المبادرات ستجعل من سوقينا وجهتين أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والدوليين واصفاً منصة تبادل بأنها مبادرة فريدة من نوعها توفر فرصاً مثيرة للاهتمام لبورصة بودابست.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية في المجلس الحكومي: من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي ».
وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لعرض في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، أن « الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة ».
كما سلطت الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي، والذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت الوزيرة أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
واستناداً إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة، أكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، أكدت الوزيرة عزم الحكومة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الاولويات الاستراتيجية المترابطة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور