الكلاب الضالة تسببت في 100 ألف حالة عض سنة 2024... ووزارة الداخلية تبرمج مراكز للإيواء
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، « إن المغرب شهد في السنوات الأخيرة تزايدا لافتا في أعداد الكلاب الضالة، مما يهدد الصحة والسلامة العامة »، مشيرا إلى أنها تسببت في تسجيل أزيد من 100 ألف حالة عض وخدش خلال سنة 2024، إلى جانب 33 حالة وفاة بسبب داء السعار، و 432 حالة إصابة بالأكياس المائية، و64 حالة إصابة بداء الليشمانيا الخشوية.
وأوضح لفتيت، اليوم، الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية من أجل احتواء الظاهرة والحد من انتشارها، أبرمت سنة 2019 اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فاعليتها في العديد من الدول.
وأضاف المتحدث أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية، من أجل إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق المعايير المعترف بها دوليا، ومن أجل اقتناء أليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها، مشيرا إلى أن الدعم المالي المرصود لهذا الغرض بلغ خلال 5 سنوات الأخيرة ما يناهز 240 مليون درهم.
وكشف لفتيت أنه تمت برمجة إنجاز أزيد من 20 محجز إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها واحد بمدينة الرباط دخل حيز التنفيذ الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال %95 بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، وطنجة ومراكش، وأكادير، ووجدة، و نسبة 30 % بمدينتي إفران وسيدي سليمان.
وإضافة إلى ذلك، حظيت خمسة محاجز بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، والرشيدية، والخميسات، ومديونة، والمضيق، والفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم، يضيف المسؤول الحكومي.
وأردف المصدر ذاته أنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدبير الحيوانات الضالة خاصة الكلاب والقطط، مشددا على أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مناطق مختلفة بحسب الحاجة، ويوفر خدمات بيطرية شاملة، تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت.
كلمات دلالية الكلاب الضالة حالات عض عبد الوافي لفتيتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكلاب الضالة عبد الوافي لفتيت من أجل
إقرأ أيضاً:
غضب شعبي في المغرب بسبب أسعار الأدوية.. ووزارة الصحة تطلق خطة لإصلاح التسعير
أطلقت وزارة الصحة المغربية مبادرة لإعادة هيكلة نظام تسعير الأدوية وتوزيعها، بهدف خفض الأسعار وضمان وصول المواطنين إلى العلاج بشكل عادل ومعقول، في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية، لا سيما للأمراض المزمنة، التي تُعتبر من الأعلى في المنطقة المغاربية.
وتشهد الساحة صداماً بين الحكومة التي تؤكد أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى مكافحة الاحتكار وتحقيق العدالة الدوائية، ونقابات الصيادلة التي تحذر من أن التعديلات قد تهدد التوازن المالي للصيدليات وتقلص من هامش أرباحها، مما قد يؤدي إلى نقص في توفر بعض الأدوية أو سحبها من السوق.
وتفاقمت الأزمة بعد انتشار قصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فارق سعر صادم لدواء “باراكلود” المضاد الفيروسي الحيوي لالتهاب الكبد “ب”، حيث يُباع في المغرب بسعر 5266 درهما للعلبة، بينما يبلغ سعره في تركيا 580 درهما فقط لنفس التركيز (0.5 ملغ) ومن نفس الشركة المصنعة (بريستول مايرز سكويب)، أي بفارق يزيد على تسعة أضعاف السعر.
هذا الفارق الكبير أثار غضباً واسعاً لدى المستهلكين الذين يطالبون بكسر احتكار سوق الأدوية وتفعيل الرقابة لضمان أسعار عادلة، كما أشار مسؤولون إلى وجود تفاوتات كبيرة في أسعار الأدوية بالمغرب، متهمين “لوبيات” بأرباح مفرطة على حساب صحة المواطنين.
ويرى مراقبون أن نجاح الإصلاح المرتقب يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية وقدرة الحكومة على الموازنة بين مصالح المرضى ومتطلبات الفاعلين في القطاع الدوائي.
"باراكلود".. دواء ضد تشمع الكبد يثير جدلا واسعا ببيعه في المغرب بـ9 أضعاف سعره في تركيا#دواء #جدل #ثمن #short_story #HH pic.twitter.com/b0jtbQV2Oa
— Hespress هسبريس (@hespress) July 21, 2025????????| وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي ..
???? "إن الغاية من إصلاح النظام الخاص بتسعيرة الأدوية في المغرب، تكمن أساسا في ضمان العدالة في الولوج إلى الدواء […] سيتم تحقيقها من خلال مراجعة عميقة وشاملة لنظام تسعيرة الأدوية، وكذا إعادة هيكلة سلاسل التموين والتوزيع، إلى… pic.twitter.com/YrZaRlvmfs