ترامب يوقّع اتفاقًا تجاريًا مع اليابان مقابل استثمار بقيمة 550 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "وقّعتُ للتو أكبر صفقة تجارية في التاريخ مع اليابان". اعلان
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية تجارية مع اليابان تنص على تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على واردات السيارات والسلع القادمة من طوكيو من 25% إلى 15%، مقابل أن تزيد الأخيرة من استثماراتها في أمريكا وتقدم قروضًا بقيمة 550 مليار دولار أمريكي.
ويعدّ هذا الاتفاق، الذي وصفه البعض بأنه "من أهم الصفقات التي وقعها ترامب في ملف الجمارك"، ثمرة اجتماع جمع الرئيس الأمريكي بكبير مفاوضي اليابان في ملف التعريفات، ريوسي أكازاوا، في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
وعقب توقيع الاتفاق، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "وقّعتُ للتو أكبر صفقة تجارية في التاريخ مع اليابان".
وزير الخزانة الأمريكية ينشر إعلان ترامب بشأن الصفقة مع اليابانوأضاف: "هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة لأننا سنحافظ دائمًا على علاقة ممتازة مع اليابان".
وفي تصريحات لاحقة من البيت الأبيض، أعرب الزعيم الجمهوري عن تفاؤله بإبرام اتفاق ثانٍ مع طوكيو لدعم مشروع خط أنابيب الغاز في ألاسكا، الذي تسعى إدارته لتنفيذه منذ فترة.
وقال للنواب: "لقد أنهينا صفقة واحدة.. والآن سننجز صفقة أخرى، لأنهم يسعون إلى مشروع مشترك معنا في ألاسكا، كما تعلمون، من أجل الغاز الطبيعي المسال". وأضاف: "إنهم مستعدون تمامًا لإبرام هذه الصفقة الآن".
ترامب يصف الصفقة مع اليابان بأنها "أكبر صفقة في التاريخ" ماذا ستقدم اليابان؟من جهته، أوضح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشبيا أن الصفقة الحالية تنص على تقديم بلاده ضمانات عبر مؤسسات حكومية، لتمكين الشركات اليابانية من بناء سلاسل توريد قوية في قطاعات رئيسية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات.
إلى جانب ذلك، ستزيد اليابان من مشترياتها من المنتجات الزراعية، مثل الأرز الأمريكي.
رئيس الوزراء الياباني ينشر عبر "إكس": صفقة ذهبيةفي المقابل، لا يغطي الاتفاق صادرات اليابان من الصلب والألمنيوم، التي تخضع لتعريفة جمركية بنسبة 50%، كما أنه لا يتضمن أي اتفاقات تتعلق بميزانيات الدفاع.
Related لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.. المفوضية الأوروبية تجهز قائمة تعريفات بقيمة 72 مليار يوروما مصير تعريفات ترامب الجمركية الشاملة بعد أن أبطلها القضاء الأمريكي؟آخر حلقة في مسلسل التعريفات: ترامب يفرض رسوما على آبل بنسبة 25% و50% للاتحاد الأوروبي التجارة بين طوكيو وواشنطنفي عام 2024، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان نحو 230 مليار دولار، مع فائض تجاري لليابان يُقدّر بنحو 70 مليار دولار. وتُعد طوكيو خامس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في السلع، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
كما أن للسيارات حصة كبيرة من التبادل التجاري بين البلدين، إلا أن معظم هذه التجارة تتم في اتجاه واحد من طوكيو إلى واشنطن، وهو أمرٌ عبّر ترامب عن رفضه له غيرَ مرة.
في العام الفائت، استوردت الولايات المتحدة أكثر من 55 مليار دولار من السيارات وقطع الغيار اليابانية، في حين لم تتجاوز الصادرات الأمريكية إلى السوق اليابانية 2 مليار دولار.
الاتفاقية تنعكس على الأسهم اليابانية والكورية الجنوبيةوقد انعكست الاتفاقية بشكل مباشر على الأسواق المالية اليابانية، حيث ارتفع مؤشر "نيكي" القياسي بأكثر من 3% ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام، مدفوعًا بصعود أسهم شركات صناعة السيارات. وارتفعت أسهم "تويوتا" بنسبة تجاوزت 14%، بينما صعدت "هوندا" بنحو 12%.
وفي الأثناء، سادت أجواء من التفاؤل في الأسواق الكورية الجنوبية بإمكانية توقيع اتفاق مشابه، ما انعكس على حالة السوق واستقرار الين مقابل الدولار.
غير أن شركات السيارات الأمريكية عبّرت عن عدم رضاها عن الاتفاق، مشيرة إلى أن النظام التجاري الجديد يُبقي على تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات مصانعها ومورديها في كندا والمكسيك، بينما يمنح معاملة تفضيلية للسيارات القادمة من اليابان.
قراءات للاتفاقوفي هذا السياق، قال مات بلنت، رئيس مجلس سياسة صناعة السيارات الأمريكية، الذي يُمثّل شركات جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس (الشركة الأم لكرايسلر) لوكالة "رويترز" إن "أي اتفاق يفرض تعريفات أقل على واردات يابانية لا تحتوي فعليًا على مكونات أمريكية، مقارنة بالتعريفات المفروضة على السيارات المصنّعة في أمريكا الشمالية والتي تحتوي على نسبة عالية من المكونات الأمريكية، هو اتفاق سيئ لصناعة السيارات الأمريكية والعاملين فيها".
وفي قراءة ثانية، رأت كريستينا كليفتون، كبيرة الاقتصاديين في بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني، أن الاتفاق يفيد اليابان أكثر مما كان متوقعًا.
من جانبه، اعتبر كازوتاكا مايدا، الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث، أن "معدل التعريفة الجديد البالغ 15% قد يُسهم في تجنّب الاقتصاد الياباني الدخول في ركود".
من التالي؟يُذكر أن ترامب كان قد أعلن عن اتفاقيات مماثلة مع بريطانيا، وفيتنام، وإندونيسيا، إلى جانب وقف مؤقت لمعركة التعريفات الانتقامية مع الصين، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض مع هذه الدول.
وفي السياق ذاته، يستعد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، لاستقبال مفاوضين من الاتحاد الأوروبي في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد قبل الأول من أغسطس/ آب، وهو الموعد المقرر لدخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب قطاع غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب قطاع غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة سيارات اليابان جمارك أسهم الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب قطاع غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة مجاعة بنيامين نتنياهو بريطانيا كير ستارمر حركة حماس سوريا ملیار دولار مع الیابان
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا