صفقة القرن الاقتصادية.. بريطانيا والهند تطلقان أكبر اتفاق تجاري منذ سنوات

في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّعت المملكة المتحدة والهند اليوم اتفاقية تجارة حرة كبرى خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرسمية إلى بريطانيا، وذلك عقب لقائه بنظيره البريطاني كير ستارمر في العاصمة لندن.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث من المتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، وتوفر ما يصل إلى 2200 فرصة عمل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، مما يجعلها واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية من حيث الأثر الاقتصادي لبريطانيا في السنوات الأخيرة.

وتشمل الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية على طيف واسع من السلع البريطانية المصدّرة إلى الهند، وستنخفض التعرفة على هذه السلع من متوسط 15% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى جعل المنتجات البريطانية أكثر تنافسية في السوق الهندية، التي تُعد أكبر اقتصاد في جنوب آسيا.

ومن أبرز بنود الاتفاق، خفض الرسوم المفروضة على الويسكي البريطاني إلى النصف، مع خطة لتقليصها تدريجياً خلال السنوات المقبلة. كما تشمل التخفيضات الجمركية سلعًا مثل المشروبات الغازية، السيارات، مستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات التي تحظى بإقبال في السوق الهندية.

وفي تصريح له قبيل توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: “اتفاقنا التجاري مع الهند سيخلق آلاف الوظائف الجديدة في أنحاء المملكة المتحدة، وسيفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات البريطانية، وسيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. إنه جزء من تنفيذنا لخطة التغيير التي وعدنا بها”.

وأضاف أن الاتفاقية ستساعد في خفض تكاليف المعيشة ووضع المزيد من المال في جيوب المواطنين، مشددًا على أن حكومته مصممة على “المضي قدمًا بوتيرة أسرع من أجل تنمية الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة”.

من جانبه، قال وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز إن الاتفاق “سيوفر فوائد ملموسة لجميع الأقاليم والمجتمعات المحلية في البلاد”، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستمتد آثارها إلى كل بيت وشركة في المملكة المتحدة.

تعزيز التعاون الأمني والقانوني

إضافة إلى البُعد الاقتصادي، اتفق الزعيمان أيضًا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة، بما يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والسجلات الجنائية، في إطار التصدي للفساد والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

ورغم المكاسب التي تحققها الاتفاقية للقطاع الصناعي والتجاري، فقد أشار مراقبون إلى أن القطاع المالي البريطاني لم يحصل على كامل التنازلات التي كان يأمل بها، كما لا تزال المحادثات جارية بشأن معاهدة استثمار ثنائية تهدف إلى حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوفير بيئة قانونية أكثر أمانًا للمستثمرين.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يسعى فيه البلدان إلى توطيد علاقاتهما السياسية والاقتصادية، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغير المناخي والنمو الاقتصادي الشامل.

المصدر: عين ليبيا