ترامب يعزز موطئ قدم لأميركا في مناجم الكونغو مقابل صفقة سلام

قالت وكالة بلومبيرغ إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتحرك تحركا متسارعا لترسيخ موطئ قدم إستراتيجي في قطاع التعدين داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مقابل دور الوساطة الذي لعبته واشنطن لإنجاز اتفاق سلام بين كينشاسا وكيغالي الشهر الماضي.

ويأتي هذا التوجه الأميركي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تقليص الاعتماد على الصين في تأمين الإمدادات الحيوية من المعادن الإستراتيجية، مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس، وهي مواد أساسية في الصناعات المستقبلية كالبطاريات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.

وصرّح الرئيس ترامب، حسب ما نقلته بلومبيرغ في تقريرها، بأن بلاده "ستحصل على كثير من حقوق المعادن" في الكونغو، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي الذي كان برعاية الولايات المتحدة قد يكون بوابة لاستثمارات أميركية موسعة في قطاع التعدين، لطالما هيمنت عليه الشركات الصينية لعقود.

"كوبولد ميتالز" وتحالفات أميركية جديدة

وفي خطوة تعكس هذا التحول، أعلنت شركة "كوبولد ميتالز" -وهي شركة أميركية ناشئة مدعومة من المليارديرين جيف بيزوس وبيل غيتس– عن توقيع اتفاق مع الحكومة الكونغولية لتأكيد اهتمامها بتطوير أحد أكبر مكامن الليثيوم الصلب في العالم، المعروف باسم مشروع مانونو.

ووفقًا لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة تأتي رغم أن المشروع لا يزال عالقًا في نزاع قانوني دولي، إذ تتهم شركة "إيه في زي مينيرالز" الأسترالية حكومة الكونغو بإلغاء ترخيصها بطريقة غير قانونية، مما دفعها إلى اللجوء للتحكيم الدولي.

وفي سياق موازٍ، كشفت الصحيفة عن أن تحالفًا أميركيًا يتألف من مستثمرين ذوي خلفيات عسكرية واستخباراتية سابقة يتصدر السباق لعقد صفقة استحواذ على شركة "شيمَف" للموارد، وهي شركة ناشطة في إنتاج النحاس والكوبالت، ويقع مقرها قرب مدينة لوبومباشي.

وتعد هذه الصفقة ذات أهمية إستراتيجية لواشنطن، في وقت تحاول فيه إبعاد النفوذ الصيني، خاصة أن شركة "نورينكو" الصينية كانت قد سعت سابقًا للاستحواذ على "شيمف"، لكن الصفقة تعطّلت بسبب اعتراض شركة التعدين الوطنية الكونغولية.

إعلان معادن حيوية وساحة صراع جيوسياسي

وحسب تقرير بلومبيرغ، تُعدّ الكونغو:

ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم أكبر مصدر عالمي للكوبالت، وهو عنصر أساسي في البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

ولهذا، باتت الدولة الأفريقية مركزًا للتنافس الجيوسياسي بين واشنطن وبكين، خاصة في ظل توجه أميركا لتأمين سلاسل التوريد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الصين.

ويقول التقرير إن اهتمام واشنطن بتأمين هذه الموارد لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يرتبط كذلك بضرورات الأمن القومي الأميركي.

غير أن طريق هذه الاستثمارات ليس مفروشًا بالورود، إذ إن اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي وُقّع في واشنطن برعاية أميركية، لا يزال في مراحله الأولى، والتنفيذ على الأرض يواجه تحديات كبيرة في المناطق الشرقية المضطربة، وفق بلومبيرغ.

كما أن المشاريع الاستثمارية تواجه عراقيل قانونية وتنظيمية داخلية، إضافة إلى قلق من تغيّر المواقف الحكومية أو ضغط الجهات الفاعلة المحلية.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن دعم ترامب العلني للاستثمار في قطاع المعادن الكونغولي أعطى دفعة قوية للمستثمرين الأميركيين الذين طالما تجنبوا الدخول في هذه السوق الحساسة.

ومع ذلك، يحذر التقرير من أن أي تأخير في تنفيذ الصفقات، أو تصاعد النزاعات القانونية، قد يُفقد الولايات المتحدة الزخم السياسي والاستثماري الذي تحاول بناءه، رغم كل الحماسة الظاهرة في خطاب الإدارة الأميركية.

وختمت بلومبيرغ تقريرها بالتأكيد أن نجاح هذه التحركات مرهون بقدرة واشنطن على تجاوز العراقيل القانونية والمؤسساتية، وكسب ثقة السلطات الكونغولية، وسط تنافس محتدم مع القوى الأخرى، وعلى رأسها الصين.

المصدر: الجزيرة